مصير بركة على رأس "الاستقلال" أصبح مهددا.. اختار قيادة ثلاثية لإنهاء الصراع على رئاسة المؤتمر وترشيحات اللجنة التنفيذية وضعته في مأزق

أصبح المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال مهددا بالفشل، بسبب الصراعات الداخلية التي شملت مصير رئاسة المؤتمر وقائمة أعضاء اللجنة التنفيذية للفترة الموالية، وهو الأمر الذي بات يهدد الاتفاق السابق على استمرارية نزار بركة، وزير التجهيز والماء في الحكومة الحالية، أمينا عاما للحزب لولاية جديدة.

ووفق مصادر حزبية، فإن أشغال المؤتمر التي انطلقت أمس الجمعة، غرفت صراعا وغليانا مستمرين إلى غاية صباح اليوم السبت، انطلقت باحتجاجات من أنصار القيادي في الحزب، حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس الجماعي للعيون، على مصير رئاسة أشغال المؤتمر، معبرين عن رفضهم وزير الصناعة التقليدية السابق، والراغب في العودة للحكومة عبر التعديل المرتقب.

وكان أنصار ولد الرشيد يرغبون في أن يكون عبد الواحد الأنصاري، رئيس جهة فاس مكناس، هو رئيس المؤتمر، الأمر الذي تطور إلى احتجاجات امتدت إلى المنصة الرئيسية التي امتلأت بالمؤتمرين، وحول الأمر إلى "بلوكاج" استمر إلى غاية فجر اليوم السبت، الأمر الذي دفع بركة وولد الرشيد للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل الاتفاق على صيغة جديدة.

واتفق الطرفان على صيغة أخرى لقيادة أشغال المؤتمر تمثلت في اختيار قيادة ثلاثية ترضي جميع الأطراف، الأمر الذي دفع الأنصاري إلى الانسحاب من السباق، ليحل محله نائب رئيس مجلس المستشارين، ممثلا لتيار ولد الرشيد، وعبد الصمد قيوح ممثلا لتيار بركة، إلى جانب عبد الجبار الراشدي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

لكن المشاكل لم تنته عند هذا الحد، حيث وجد بركة نفسه أمام مأزق جديد، تمثل في ضرورة اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية المقبلين، ولم تنجح محاولات بناء التوافقات في تقريب وجهات النظر بين مختلف قيادات الحزب، ليجد بركة نفسه أمم أكثر من 100 ترشيح عليه أن يختار نها 30 اسما فقط.

ووفق مصادر من الحزب، فإن هذا الأمر يمثل تحديا كبيرا لبركة، الذي وجد نفسه أمام ترشيحات تمثل تياره وتيار ولد الرشيد، وصار مطابا بالاختيار بين العشرات من الأسماء البارزة، التي تضم وزراء سابقين ونوابا برلمانيين ورؤساء مجالس منتخبة.

وظهرت انعكاسات الصراع الداخلي شكل جلي عندما قدم الرئيس السابق للفريق النيابي لحزب الاستقلال في البرلمان، نور الدين مضيان ترشيحه لعضوية اللجنة التنفيذية، أمام نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، التي تتابعه قضائيا بسبب تسريب صوتي طعن منسوب إليه يطعن في شرفها وشرف عائلتها.

وأوردت المصادر ذاتها أن هذا الأمر وضح بركة أمام همة التفاوض مع جميع القيادات ومحاولة الوصول إلى أكبر قدر من التنازلات والتوافقات، خلال ما بقي من أشغال المؤتمر المستمر إلى غاية يوم غد الأحد، وإلا فإن مصيره على رأس الحزب، المتفق عليه سلفا، والمتمثل في استمراره أمينا عاما، سيُصبح مهددا.