تقرير: المغرب لا يهدف إلى تغيير ميزان القوة العكسرية مع جيرانه فقط، بل يُخطط إلى التحول لبلد مصدر للأسلحة

قال تقرير لمجلة "وورلد فييو" العالمية، إن المغرب شرع في السنوات الأخيرة في القيام بخطوات نحو التحول إلى صناعة الأسلحة محليا، بشكل متزامن مع التحديث الذي يقوم به لترسانته العسكرية، وهو التحديث الذي شرعت فيه المملكة منذ عقد من الزمن.

ووفق التقرير، فإن المغرب قرر في السنوات الأخيرة الاستعانة بالتكنولوجيا الإسرائيلية في مجال التسلح وصناعة الأسلحة، وبالأخص بعد توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين الطرفين، في إشارة إلى الاتفاق الثلاثي الذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء في إطار الاتفاق.

وأضاف التقرير، بأن المغرب لا يسعى فقط من خلال التحديث العسكري الذي يقوم به للحاق بالدول المجاورة، مثل الجزائر، لتغيير ميزان القوة، بل أيضا التوجه نحو التحول إلى بلد مصنع ومصدر للأسلحة، مشيرا إلى أنه يعتمد على إسرائيل في هذا الجانب.

وتحدث التقرير عن مشروع انشاء مصنعين في المغرب لصناعة طائرات الدرون العسكرية المعروفة باسم "الانتحارية"، وهي طائرة درون تصنعها شركة "بلو بيرد آيرو سيستيمز" الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن خطط المملكة المغربية للتأسيس لصناعة عسكرية محلية.

ويُذكر في هذا السياق، أن المغرب بدأ بشكل رسمي منذ 2022 مخططا يهدف إلى التأسيس للصناعة العسكرية على المستوى المحلي، وقد قطع أشواطا متقدمة في ذلك، حيث -بالإضافة إلى الاتفاقيات مع إسرائيل- وقع اتفاقيات أخرى مع شركات أمريكية لبدء صناعة الطيران الحربي داخل البلاد، مع العمل في نفس الوقت على استقطاب شركات أخرى من بلدان مثل الهند، لافتتاح مصنع متخصص في انتاج العربات العسكرية المصفحة، ويجري الحديث حاليا مع شركات متخصصة مثل شركة "TATA" الهندية.

وتدخل هذه المساعي التي تقوم بها المملكة المغربية، من أجل الوصول إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من العتاد العسكري الموجه للقوات المسلحة الملكية، بدل البقاء في الاعتماد الكامل على الدول المصنعة للأسلحة لاقتناء العتاد الذي ترغب فيه البلاد.

كما أن تقريرا كان قد نشره العام الماضي موقع "ديفنس ويب" المتخصص في أخبار التسلح والدفاع في العالم، قال أيضا إن البرازيل من الدول التي يعتمد عليها المغرب من أجل بناء صناعة عسكرية محلية، تماشيا مع اتفاقية الشراكة التي وقّعتها الرباط مع البرازيل في سنة 2019، وهي الاتفاقية التي تدخل كجزء من استراتيجية المغرب الرامية لتطوير صناعة الدفاع الخاصة به.

ووفق ذات المصدر، فإن الاتفاقية المغربية البرازيلية، تتضمن التعاون الثنائي وتسهيل الاستثمارات في الصناعة العسكرية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين البرازيل وبلد مغاربي، وستشمل تبادل علوم التكنولوجيا العسكرية واقتناء الأسلحة الدفاعية والتداريب العسكرية وغيرها.

وكان البرلمان البرازيلي قد أتم العام الماضي مسطرة التشريع المتعلقة باعتماد الاتفاقية الإطار للتعاون مع المغرب في المجال العسكري، وذلك بعدما صادق عليها مجلس الشيوخ عبر لجنة الخارجية والدفاع، إثر المصادقة عليها أيضا من طرف مجلس النواب شهر فبراير الماضي.

وأعلن البرلمان البرازيلي أن الاتفاقية تتضمن تبادل الزيارات بين عسكريي البلدين ونقل التكنولوجيا الدفاعية، وتشمل أيضا المجال الأكاديمي العسكري من خلال التكوين المتبادل للتلاميذ الضباط وتبادل المؤطرين، بالإضافة إلى التعاون في مجال الصحة العسكرية وغيرها، علما أن الأمر يتعلق باتفاقية وُقعت منذ سنة 2019 على المستوى الحكومي، ووقعها من الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.