وفق معطيات الحكومة.. 100 من الفلاحين الكبار يستفيدون من استيراد 600 ألف رأس من الأغنام المُدعمة استعدادا لعيد الأضحى

سيحتكر 100 مستورد مغربي، الذين يصنفون في خانة "كبار الفلاحين"، عملية استيراد 600 ألف رأس من الأغنام استعدادا لعيد الأضحى المقبل، وفق ما كشف عنه وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه ولغابات، محمد صديقي، أمس الاثنين، خلال جلسة للأسئلة الشفوية لمجلس النواب، وسط انتقادات طالته من فرق الأغلبية والمعارضة.

وواجه نواب برلمانيون الوزير المكلف بقطاع الفلاحة بمعطيات تؤكد استفادة عدد محدود من المقاولات الفلاحية من الحق في استيراد رؤوس المواشي قبل عيد الأضحى، بما في ذلك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي نقل لصديقي احتجاجات الفلاحين المتوسطين والصغار الذين اعتبروا أن الأمر يتعلق بـ"احتكار" للعملية من لدن نظرائهم الكبار.

وزير الفلاحة، ورغم إصراره على أن الأمر لا يتعلق بممارسة الاحتكار، إلا أنه تحدث عن كون 100 مقاولة حصلت على التراخيص اللازمة لاستيراد الأغنام، والتي ستقوم بجلب 600 ألف رأس من الخارج، ما يعني في المتوسط أن كل واحدة ستستورد 6000 رأس، علما أن الوزير تحدث أيضا عن تفاوت في حجم نشاطها، إذ تتراوح أعداد المواشي بالنسبة لكل مستورد ما بين 3000 آلاف و20 ألفا.

وكان صديقي قد أعلن، منتصف شهر أبريل الجاري، أمام مجلس المستشارين، أن الحكومة قررت فتح باب استيراد رؤوس الأغنام أمام الفلاحين للسنة الثانية تواليا، من أجل مواجهة الطلب على الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل.

وأوضح الوزير أن طلب العروض الخاص بالأغنام وصل إلى 600 ألف رأس، مع إمكانية رفع هذا الرقم إلى مليون رأس في حال ما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى غرار السنة الماضية سيستفيد المستوردون من الإعفاء عن أداء الرسوم الجمركية ومن الضريبة، بالإضافة إلى منحة مالي من وزارة الفلاحة بقيمة 500 درهم عن كل رأس.

وكانت الحكومة، عبر قرار مشترك بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد المالية، قد أعادت الدعم الخاص باستيراد الأغنام خلال الفترة الممتدة ما بين 15 مارس و15 يونيو 2024، على أن يكون ذلك مخصصا للمواشي التي ستُباع في السوق الداخلية.

وتُلزم الحكومة المستوردين بإدخال 1000 رأس من الماشية على الأقل من أجل الاستفادة من الدعم ومن الإعفاءات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى استيراد الأغنام التي لا يقل وزنها عن 30 كيلوغراما، ووضع ضمان مالي غير قابل للاسترجاع بقيمة 5 دراهم عن كل رأس سيتم استيراده.