التقوا بركة وأبدوا اهتمامهم بقطاع الموانئ.. بعد فرنسا، مسؤولون قطريون في الرباط للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة
حل بالمغرب، الثلاثاء الماضي، وفد قطري يقوده محمد بدر الصداح، المدير التنفيذي لشركة "استثمار القابضة"، وذلك للقاء مسؤولين حكوميين مغاربة لبحث دخول الدوحة مجال الاستثمار في العديد من القطاعات بالملكة، بما في ذلك الطاقات المتجددة، وهي الخطوة التي تأتي بعد أيام فقط من تعبير فرنسا عن مساعي مماثلة.
واستقبل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بمقر الوزارة بالرباط، المسؤول القطري بحضور مصطفى الهبطي، العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، وعبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وطارق حمان، المدير العام المنتدب للوكالة المغربية للطاقات المتجددة "مازن"، ووفد عن وزارة التجهيز والماء.
ويأتي هذا الاجتماع، وفق ما أكده بلاغ للوزارة، لتعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة قطر ا تحت رعاية الملك محمد السادس والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وذلك في عدد من القطاعات الهامة، خاصا بالذكر الماء والطاقات المتجددة والموانئ.
وقدم بركة عرضا أبرز من خلاله أن المغرب دخل في مقاربة جديدة في قطاع الماء وضع ركائزها الملك محمد السادس من خلال استكمال بناء السدود المبرمجة، وإنجاز شبكات الربط المائي البيني بين الأحواض المائية ومحطات تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام المياه وإعادة استخدام المياه العادمة، فضلا عن ترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية.
وتم خلال الاجتماع، وفق الوزارة، تقديم عروض من طرف الجانب المغربي همت بالأساس الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقة المستعملة في إنتاج الماء، وكذا إنتاج الطاقة الكهربائية وتقليص التبعية الطاقية من خلال التخلي بالتدرج عن الطاقات الأحفورية، كما تم التطرق إلى التقدم الذي حققته المملكة في قطاع الطاقات المتجددة.
وأعرب الجانب القطري من جهته، حسب بلاغ وزارة التجهيز الماء، عن اهتمامه بالاستثمار في بعض المشاريع، واستعداده لدراستها وتطوير شراكة استراتيجية مع وزارة التجهيز والماء في القطاعات التي تديرها باعتبار أن المغرب يعتبر قطبا استراتيجيا ومنطقة استقرار تحظى بالثقة.
يأتي ذلك في ظل منافسة جديدة على الاستثمار داخل المغرب في مجموعة من المجالات، وفي مقدمتها الطاقات البديلة والبنى التحتية، وهو الأمر الذي كان قد قاد الأسبوع الماضي، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية إلى المغرب للقاء مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين المغاربة، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وخلال كلمته في افتتاح منتدى رجال الأعمال المغربي الفرنسي، يو الجمعة الماضي، تحدث لومير عن دخول بلاده شريكا في مشروع الربط الكهربائي بين الداخلة والدار البيضاء، موردا أن باريس مستعدة لتمويل هذه البنية التحتية التي ستعتمد على الطاقات التجددة، وذلك في سياق حديثه عن دعم المشاريع المغربية الخاصة بالانتقال الطاقي.
وأورد الوزير الفرنسي أن بلاده ستعمل مع المملكة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية، من خلال إنتاج ألواح كهروضوئية بتقنيات متقدمة وقابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى مجال طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، مبرزا أن بلاده ستدخل في شراكة مع المغرب لإنتاج الهيدروجين النقي.
وأكد لومير أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم قرضا بقيمة 350 مليون أورو للمكتب الشريف للفوسفاط، دعم لبرنامجه الاستثماري الأخضر الذي يخصص جزء منه للهيدروجين النظيف والحد من انبعاثات الكاربون، بالإضافة إلى استعداد باريس التعاون مع الرباط في مجال إنتاج الطاقة النووية السلكية، موردا أن الأمر متروك للحكومة المغربية للحسم في هذا المقترح.
وفي المقابل، فإن الوزير الفرنسي لم يُخف طموح بلاده في أن الاستثمار في مجال البنى التحتي الخاصة بالنقل، في إطار استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، خصوصا ما يتعلق بتوسيع شبكة السكك الحديدية، مقترحا تكوين مجموعة عمل فرنسية مغربية خاصة بالمونديال بهدف جلب أكبر عدد من المستثمرين في مختلف المجالات.
