يملكها برلماني.. احتجاجات ضد شركة مُصنعة للملابس العسكرية بطنجة بسبب اتهامها بانتهاك حقوق العمال

كان مثيرا للانتباه، خلال مسيرات فاتح ماي بطنجة يوم أمس الثلاثاء، خروج العشرات من العاملين والعاملات بإحدى المصانع المتخصصة في إنتاج البدلات العسكرية، والمملوكة لنائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، للاحتجاج بسبب انتهاج المؤسسة أسلوب يسمى "التسريح البطيء" الذي هدف إلى تخفيض رواتب الأجراء إلى أقل مستوى ممكن، ودون الحد الأدنى للأجور.

ووفق المحتجين فإنهم بالرغم من تعاقدهم المهني مع شركة "نوفاكو" التي تتولى تصنيع بذلات نظامية بما في ذلك تلك المخصصة لعناصر المؤسسات العسكرية، فإن الأجور التي يتوصلون بها أقل بكثير من الحد الأدنى، وتتراوح ما بين 1000 و1500 درهم، وذلك بسبب اعتماد الشركة على توقيف العمال عن ممارسة مهامهم بشكل متكرر.

وتعمد الشركة، بشكل غير قانوني، وفق النقابيين الممثلين للعمال البالغ عددهم نحو 200، إلى المداورة بينهم وتوقيف كل فوج لمدة تصل إلى نصف شهر، الأمر الذي ينعكس على أجرتهم الشهرية، وهو الأمر الذي تتبعه هذه المقاولة منذ أكثر من سنتين، ما دفع العمال إلى اللجوء إلى المساطر القانونية من أجل استرجاع حقوقهم.

وتظل أزمة العاملين معلقة بسبب عدم تفاعل الشركة مع استدعاءات الحضور الصادرة عن الجهات الوصية، الأمر المثبت في مجموعة من الوثائق التي حصلت "الصحيفة" على نسخ منها، بما في ذلك محضر عدم تسوية نزاع شغل جماعي عبر المديرية الجهوية لوزارة التشغيل بتاريخ 26 شتنبر 2023.

وكانت الكتابة الإقليمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد طالبت لقاء مدير الشركة لمناقشة شكاوى العمال، عبر مديرية التشغيل، محددة المشاكل العالقة في الساعات القانونية والإضافية، وطريقة احتساب الأعياد والعطل السنوية، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرض لـ"الضغط الاستفزازي" لتغيير أماكن العمل، لكن لم يستجب الممثل القانوني للشركة.

وفي أكتوبر الماضي دخل والي جهة تطوان الحسيمة على الخط، لعقد اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة تحت رئاسة رئيسة الدائرة الحضرية الشرف – مغوغة، ورغم حضور ممثلي السلطة المحلية ومفتش الشغل والنقابة الممثلة للعمال، إلا أن المعني بالأمر تغيب مرة أخرى ليبقى النزاع عالقا إلى الآن.