تقرير: المغرب يُعتبر حاجزا أمام الاضطرابات التي تعرفها منطقة الساحل، والصحراء المغربية "بوابة الأطلسي"

يعيش المغرب حالة استقرار سياسي يزداد أهمية في ظل التطورات التي تعرفها منطقة غرب إفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل، حيث برزت مؤخرا العديد من التوترات الإقليمية بين الدول، مما يُهدد بانفجار الأوضاع في المنطقة، ولا سيما مع دخول أطراف دولية، كروسيا، بتواجد مجموعة "فاغنر" التابعة لها، في عدد من دول الساحل.

وبالنظر إلى الموقع الاستراتيجي الهام للمغرب في غرب إفريقيا وعلى الواجهة الأطلسية، فإنه يبقى بمثابة "حاجز" أمام هذه الاضطرابات، وفق ما أشار إليه تقرير لصحيفة "أون سيغوندوس" البنمية، التي تحدثت عن الاستقرار الذي تتميز به المملكة في محيط مضطرب.

ووفق المصدر نفسه، فإن المغرب يرغب في إنعاش منطقة الصحراء التي تبقى هي الأقرب والحاجز أمام دول الساحل، مما قد يساهم في تخفيف الاضطرابات في المنطقة، عبر مشاريع اقتصادية هامة قد تعود بالنفع على جميع الدول المجاورة.

وأشار التقرير إلى المبادرة الأطلسية التي قدمها الملك محمد السادس في الشهور الأخيرة، لدول الساحل التي لا تتوفر على أي واجهة بحرية، من أجل الاستفادة من البنية التحتية المغربية في إقليم الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي، مما قد ينعكس إيجابا على اقتصاديات هذه البلدان.

وقالت الصحيفة البنمية، إن المغرب يقوم بالعديد من المشاريع في الصحراء، من بناء الطرق إلى الموانئ، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال للاستثمار الذي شهدته العاصمة الإسبانية مدريد مؤخرا، أبرز بشكل كبير المؤهلات التي تتوفر عليها منطقة الداخلة في الصحراء المغربية، وفرص الاستثمار التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.

وتحدث تقرير الصحيفة المذكورة أيضا، على الأهمية التي يُشكلها المغرب في منطقة غرب إفريقيا، بالنسبة للشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، حيث يُعول الأخير عليه في مجال مكافحة الهجرة السرية إلى جانب كل من السنغال وموريتانيا، وبالتالي فإن المغرب يضطلع بأدوار هامة كحاجز أمام العديد من المخاطر التي قد تنجم عن الاضطرابات في منطقة الساحل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة "لوموند" الفرنسية كانت قد قالت منذ أسابيع، إن المغرب تقدم بمبادرة اقتصادية مثيرة تتجلى في منح 4 دول في منطقة الساحل بإفريقيا منفذا على الواجهة الأطلسية لتنمية تجارتها البحرية، وبالتالي تنمية اقتصاد هذا البلدان التي تمتلك فيها الجزائر نفوذا هاما.

وتحدثت الصحيفة الفرنسية على المبادرة المغربية التي كان قد أعلن عنها الملك محمد السادس في 6 نونبر 2023 في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه عن استعداد المغرب تقديم دعمه عبر إتاحة البنية التحتية الخاصة بالطرق، والموانئ، والسكك الحديدية لفائدة بلدان الساحل للحصول على منفذ عبر الواجهة الأطلسية لتنمية تجارتها واقتصادها.

وفي 23 دجنبر 2023 وقع المغرب وأربعة من دول الساحل، بوركينا فاسو ومالي والنيجر والتشاد، على اتفاق يُعتبر هو الخطوة الأولية لتفيذ المبادرة الملكية، وهي المبادرة التي تبدو، وفق صحيفة "لوموند" وكأنها سحب لبساط نفوذ الجزائر في هذه الدول، دون أن يُعلن المغرب ذلك بشكل مباشر، نظرا لكون الجزائر تمتلك نفوذا أكبر في هذه الدول مقارنة بالمملكة المغربية.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن هذه المبادرة المغربية لمنح منفذ أطلسي لبلدان الساحل، استأثرت باهتمام هذه البلدان، حيث أشاد وزارء خارجية البلدان الأربعة بالإجماع بهذه المبادرة خلال الاجتماع الذي انعقد في مدينة مراكش المغربية، حيث قال وزير خارجية دول النيجر "في الأوقات الصعبة نتعرف على أصدقائنا الحقيقيين".

وأشارت لوموند، بأن المغرب أعلن عبر هذه المبادرة، عزمه عن المساهمة في تحويل اقتصاد بلدان الساحل نحو الأفضل وتحسين حياة سكان هذه البلدان، مع تعزيز الأمن والاستقرار فيها، وبالتالي هو قرر وضع مؤهلات بنيته التحتية من طرق وسكك حديدية وموانئ رهن إشارة هذه البلدان التي  يتوجب عليها وضع خطة عمل تُقدمها للرباط من أجل تنفيذها.