عائلات 14 شابا محتجزا من طرف شبكات "تجارة النصب الالكتروني" في ميانمار تشتكي تجاهل الحكومة لمأساتهم وتعلن الاحتجاج أمام وزارة الخارجية
ما لا يقل عن 14 مواطنا مغربيا، معظمهم من الشباب تحت سن 30 عامًا، اختفوا لعدة أشهر، بعد استجابتهم لإعلانات مبوبة على الإنترنت تعدهم بوظائف جيدة الأجر في تايلاند، ذلك قبل أن يجدوا أنفسهم محتجزين تحت قبضة شبكات إجرائية تُطالب أسرهم بفدية باهظة لا تستطيع توفيرها، وكل ذلك يحدث في ظل صمت مطبق للحكومة استنكرته الأسر نفسها التي هددت بتنظيم احتجاج في الرباط الخميس المقبل.
وأعلنت أسر وعائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار (بورما سابقا)، تنظيمها لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة جمهورية الصين الشعبية، فضلا عن عقد ندوة صحافية بالرباط بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الخميس المقبل الذي يُصادف 16 ماي 2024، وذلك خطوة استنكار وتنديد بما وصفته بـ "الصمت غير المفهوم" لوزارة الخارجية و"التفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة" لسفارة المغرب بتايلاند والسلطات الصينية.
وهؤلاء الشباب المغاربة المحتجزين، اتبعوا جميعا نفس الطريق الذي وضعهم في وجهة "غير محمودة العواقب"، إذ بدأ مسارهم برحلة جوية إلى ماليزيا، ثم إلى تايلاند ميانمار، قبل التوجه جوا إلى بلدة ماي سوت، على الحدود مع بورما وهي معروفة بالأنشطة المشبوهة وغير القانونية، حيث توجد تحت سيطرة مليشيات عرقية متمردة ومسلحة تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وبالتالي بمجرد وصولهم إلى هذه المنطقة المعروفة بأنها نقطة ساخنة لتهريب المخدرات في المنطقة، يتم اختطاف العديد منهم وتعذيبهم قبل وضعهم في العمل القسري، كما توضح العائلات التي تقول إن الميليشيات الصينية المحلية تطالب بفديات تتراوح بين 6000 إلى 8000 أورو من أجل إطلاق سراح أحبائهم.
وتُحمّل أسر المحتجزين المغاربة المسؤولية المباشرة لجمهورية الصين الشعبية، باعتبار العصابات المحتجزة لأبنائها والتي تستغلهم في النصب الإلكتروني كلها تحمل الجنسية الصينية.
وفي تصريح لـ "الصحيفة"، قالت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار، إنها لن تتواني في الدفاع عن أبنائها المحتجزين وإن استدعى الأمر الانتقال إلى الصين نفسها، مشدّدة على أن الحكومة المغربية ووزارة الخارجية مطالبة بحماية رعاياها فوق الأراضي الأجنبية، وتحريك القنوات الدبلوماسية جميعها لضمان سلامتهم.
ونفت عائلات الشباب ضحايا الاحتجاز والمتاجرة، استقبالهم في أي وقت من طرف الحكومة أو وزارة الخارجية، مشيرة إلى أنهم راسلوا هذه الأخيرة لأول مرة من خلال شكاية دبّجت في الموضوع بتاريخ 19 يناير 2024، ولم يكن أي تجاوب من الجهات المسؤولة لدى الوزارة، وبالتالي لم يكن أمامهم سوى الخروج إلى الرأي العام عبر الإعلام، خصوصا بعد تحرير أول ناجية مغربية بتاريخ 9 فبراير 2024، التي نقلت لهم خطورة ما يتعرض له محتجزي ميانمار.
ومُقابل غضبها من "البرود" الحكومي وصمت وزارة الخارجية، أشادت عائلات الشباب المغاربة المحتجزين بالتجاوب الايجابي والسريع لكل من السلطات الأمنية والقضائية مع العائلات، وكذا التفاعل جد الإيجابي للمنظمات الحقوقية والجمعيات التي آزرتهم وتساعدهم في حلحلة هذا الملف من منطلق حقوقي بحث، كما سجلت ضمن تصريحها أيضا، اعتزازها بجميع المنظمات الإنسانية الدولية بتايلاند التي تبنت الملف وحررت أول ناجية مغربية وساعدت في تحرير واستقبال وإيواء ومساعدة كل المحررين المغاربة.
من جانبها، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنها "تتابع، عن كثب، وضعية المواطنين المغاربة الـ14 المحتجزين في ميانمار، من قبل العصابات والشبكات الإجرامية"، مشيرة إلى أن "الضحايا لم يسافروا إلى تايلاند كسائحين، بل تم تجنيدهم من قبل "شركات" تعمل على جانبي الحدود بين ميانمار وتايلاند، وتمارس الاحتيال والنصب على الإنترنت؛ حيث تم إغراؤهم بعروض عمل وهمية في التجارة الإلكترونية، مع عروض عمل مربحة تشمل تذاكر الطائرة وتكاليف الإقامة".
ووفق أحدث المعطيات التي تتوفر عليها "الصحيفة" نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية، فإن "عملية التجنيد تتم انطلاقا من التراب المغربي، من خلال مواطنين يعملون كوسطاء للمغاربة الآخرين، الذين تم تجنيدهم في ميانمار، وعادة ما يكون هؤلاء المجندون مسؤولين عن جذب الأشخاص من بلدانهم الأصلية لإدارة عمليات احتيال ونصب متعددة، عبر ملفات تعريف مزيفة، وأحيانا، على شكل ما يسمى ببوابات الاستثمار، ومواقع المقامرة المزيفة، ومن خلال تهديدات بانتهاك الخصوصية".
وذكرت المصادر ذاتها، بأن عددا معينا من المواطنين المغاربة وافقوا على العمل في هذه الشركات مقابل أجر مغر، ولا يعتبرون أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر، فيما تمكن آخرون من مغادرة مراكز الاحتجاز بعد دفعهم للفدية، وقد تم الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة، وكذلك التهديدات بالقتل".
وتتابع سفارة المغرب في بانكوك هذا الملف عن كثب، وفق إيضاحات المصادر ذاتها، التي أكدت بأن الوزارة قامت بربط الاتصال بالسلطات المعنية في تايلاند وميانمار، والتي عبئت أجهزتها من أجل إطلاق سراح المغاربة المحتجزين في ميانمار. لكن هذه السلطات تواجه مشاكل على الأرض، نتيجة لتواجد الشركات في مناطق يسيطر عليها متمردون مسلحون، مضيفة "هناك مواطنين من جنسيات أخرى، وخاصة من إفريقيا جنوب الصحراء من بين الضحايا."
وفي هذا الإطار، ستعقد المجموعة الإفريقية في بانكوك وممثلو المنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، اجتماعا تنسيقيا لوضع مقاربة منسجمة لدعوة الحكومة التايلاندية إلى التحرك في هذا الاتجاه، وتسهيل إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأفارقة.
وكانت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، قد وجّهت سؤالا كتابيا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بخصوص احتجاز الشبان المغاربة في ظروف قاسية في تايلاند، مشيرة إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن هؤلاء تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، حيث يُجبرون على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني في ظروف لا إنسانية.
وأضافت أن هؤلاء الشباب يتعرضون للاستغلال حيث يُجبرون على العمل يوميا لمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب، ويُحرمون من الراحة والنوم الكافيين، كما يتعرضون للتعذيب من قبل أفراد الميليشيات عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم، لافتة إلى أن هذه الواقعة أثارت قلقا عميقا بين أسر الشباب المحتجزين، خاصة وأنهم وقعوا ضحية لوعود كاذبة بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية وعروض مهنية مغرية.
هذا، وطالبت النائبة البرلمانية، ناصر بوريطة بالكشف عن الخطوات التي اتخذتها وزارته لمعالجة هذه القضية، وما إذا تحقق التواصل مع السلطات التايلاندية والميانمارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ رعايا المملكة.
