مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري.. شركة تُعلن إنجاز الدراسات الطبوغرافية بالمغرب وموريتانيا والسنغال

أعلنت شركة "ETAFAT" عن الشروع في إنجاز المسوحات والدراسات الطوبوغرافية لمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، بالتركيز على القسم الأولي للمشروع، والذي يشمل المغرب وموريتانيا والسنغال، لتحديد المسارات التي سيعبرها الأنبوب.

وكشفت الشركة عبر منشور لها على موقع "لنيكد إن"، أن اطلاق هذه الدراسات جاء بعد اجتماع جمعها مؤخرا بالمكتب المغربي للكربوهيدرات والمعادن، مشيرة إلى أن الدراسات الطبوغرافية في القسم الشمالي وصلت إلى مراحل متقدمة، وهو ما يُعتبر خطوة جديدة إلى الأمام في هذا المشروع.

هذا، وكان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPCL)، ميلي كياري، قد كشف مؤخرا أن مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، وصل إلى مراحل متقدمة متجاوزا مرحلة التخطيط، مشيرا إلى أن هذا المشروع ينتظر الإعلان عن قرار الاستثمار النهائي في أواخر العام الجاري، وبالضبط في دجنبر.

وحسب كياري الذي شارك في في مؤتمر "سيراويك" CERAWeek المنعقد في مدينة هيوستن الأميركية، فإن هذا المشروع الذي يهم 13 دولة إفريقية وتبلغ قيمته 25 مليار دولار، يشهد حاليا مشاورات مستمرة، مضيفا بأنه في نهاية السنة سيتم الحسم في قرار الاستثمار النهائي.

ويتعلق الأمر بالقرار النهائي للاستثمار بالخطوات والاجراءات التي سيتم التوافق عليها لتسريع تنفيذ هذا المشروع، وهو ما يُمكن اعتبار الشهور المقبلة نقطة تحول قد تؤدي إلى الشروع في تنزيل المشروع على أرض الواقع بصفة رسمية.

وكان وزير الدولة للموارد النفطية النيجري، إكبيريكبي إكبو، قد أكد أواخر العام الماضي أن أشغال البنية التحتية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجري، ستنطلق في سنة 2024، خاصة بعدما أصبح المجال أمام الشروع في تنفيذ البنية التحتية الأولية لأنبوب الغاز المغربي النيجري متاحا، على إثر توقيع البلدان الإفريقية المعنية بالمشروع على اتفاقيات تسمح بمرور الأنبوب على أراضيها أو في سواحلها البحرية، في انتظار اكتمال الدراسات التقنية المتعلقة بأماكن وممرات عبور الأنبوب.

وفي ظل استمرار الوضع غير المستقر في النيجر إثر الانقلاب العسكري على حكومة محمد بازوم وعدم اتضاح الرؤية حول مستقبل البلاد، فإن مشروع أنبوب الغاز النيجيري الجزائري قد يشهد مزيدا من التأخير، مما قد يجعل هذه السنة نقطة فاصلة لتقدم المشروع المغربي على حساب نظيره الجزائري.

وكانت صحيفة "الإيكونوميستا" الإسبانية المتخصصة في الاقتصاد، قد قالت في نونبر الأخير إن الاضطرابات التي تعرفها منطقة الساحل، تمنح الأفضلية لمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، على المشروع الجزائري الذي يعبر دولة النيجر التي شهدت مؤخرا انقلابا عسكريا على نظام محمد بازوم.

وحسب ذات المصدر، فإن هناك صراع مغربي جزائري بشأن إنجاز أنبوب غاز عابر لإفريقيا من دولة نيجيريا، مشيرا إلى أن الأخيرة وقعت اتفاقيتين مع البلدين معا لإنجازهما، لكونها تتوفر على احتياطات هامة من الغاز الطبيعي، وبالتالي إنجاز أحدهما أو هما معا مفيد لأبوجا على المستوى الاقتصادي.

وأضافت الإيكونوميستا، أن المشروع مع المغرب يحظى بأفضلية من حيث الاستقرار، حيث سيعبر أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب عبورا من عدد من الدول الإفريقية الواقعة في الغرب على الساحل الأطلسي، وبالتالي فإن الأنبوب سيكون في جل مسافته تحت الماء، على عكس الأنبوب الجزائري الذي سيكون على البر انطلاقا من نيجيريا مرورا بالنيجر ووصولا إلى الجزائر.

ووفق نفس الصحيفة الإسبانية، فإن المشروع الجزائري يواجه تحديات، من أبرزها وجود اضطرابات في منطقة الساحل وبالخصوص في دولة النيجر، خاصة بعد الانقلاب العسكري الأخير وعدم استقرار الأوضاع في البلاد إلى حدود الساعة.

وأشارت الإيكونوميستا إلى مشكل آخر يعترض مشروع أنبوب نيجيريا - الجزائر، ويعود إلى وجود مجموعات إجرامية تعمل على سرقة الغاز والنفط في المناطق التي تشهد تغطيات أمنية ضعيفة في دلتا النيجر، وهي كلها عوامل تزيد من صعوبة تنفيذ هذا المشروع مقارنة بمشروع نيجيريا - المغرب الذي لا توجد اضطرابات تعوقه إلى حدود اللحظة.