معارضون تونسيون يحتجون للمطالبة بموعد انتخابات رئاسية وإطلاق السجناء
ظاهر المئات من المعارضين في تونس العاصمة أمس السبت للمطالبة بالإفراج عن صحفيين وناشطين وشخصيات معارضة من السجون والمطالبة بتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة في مناخ سياسي موات يتضمن وضع حد للقيود المفروضة على الحريات الصحفية والسياسية.
يأتي الاحتجاج وسط أزمة اقتصادية وسياسية وموجة من الاعتقالات شملت صحفيين ونشطاء ومعارضين.
واقتحمت الشرطة يوم السبت مبنى عمادة المحامين وألقت القبض على المحامية سنية الدهماني، المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد، تنفيذا لأمر قضائي. ثم اعتقلت صحفيين معروفين لم يعرف حتى الآن سبب اعتقالهما.
وقالت لجنة الانتخابات في وقت سابق إن الانتخابات ستجري في موعدها وإنها ستعلنه قريبا، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد الانتخابات مع اقتراب انتهاء الولاية الأولى للرئيس، والتي تستمر خمس سنوات.
وصل سعيد إلى السلطة في انتخابات حرة عام 2019. وبعد ذلك بعامين سيطر على صلاحيات إضافية عندما حل البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
وانتقد سعيد في عدة مناسبات ما وصفه بتهافت وتكالب المعارضة على الرئاسة، قائلا إنهم قاطعوا الانتخابات البرلمانية بينما يركزون الآن على الانتخابات الرئاسية.
واتهم سعيد المرشحين المحتملين بأنهم خونة ويسعون لفرض تدخل خارجي ويعولون على دعم من الخارج.
وتقول المعارضة إن المناخ السياسي غير مناسب لإجراء الانتخابات وسط قيود على الصحافة وسجن معارضين ونشطاء بارزين.
وقال عماد الخميري القيادي في حركة النهضة وعضو جبهة الخلاص التي تنظم الاحتجاج “اليوم لا مناخ لانتخابات نزيهة ولا موعد أصلا.. السلطة تقمع السياسيين والمحامين والصحفيين”.
وأضاف “اقتحام مقر المحامين أمس سابقة خطيرة تكرس النظام الاستبدادي”.
وتقبع عبير موسي، أحد أبرز المرشحين، في السجن منذ أشهر، فيما أعلن السياسي منذر الزنايدي نيته الترشح للانتخابات المحتملة من فرنسا.
