قمة المنامة و ما ينتظرها
في السادس عشر من أيار/ مايو (2024)، تستضيف مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. وهذه هي المرّة الأولى في تاريخ القمم العربية العادية والطارئة التي تتشرّف المنامة باستضافتها.
وسبق لملك البحرين في الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية المنعقدة في جدّة، أن رحّب باستضافة القمة على أرض البحرين، مؤكدًا ما توليه المملكة من دعم ورعاية لمسيرة العمل العربي المشترك، في إطار التضامن العربي، وتعزيز القدرات العربية في مواجهة التحدّيات الإقليمية والدولية.
وتُعتبر قمّة المنامة حدثًا سياسيًا بارزًا، لاسيّما في هذا الظرف الدقيق والحساس في تاريخ المنطقة، ولذلك تحظى باهتمام بالغ، حيث ترنو أنظار الشعوب العربية، ولاسيما الشعب العربي الفلسطيني، إلى ما ستتخذه من قرارات وتوصيات لدعم قضيته العادلة والمشروعة، لاسيّما حقه في تقرير مصيره وعلى أرض وطنه. كما أن العالم أجمع يتطلّع، هو الآخر، إلى ما ستخرج به القمة من موقف بشأن الصراع العربي - الإسرائيلي، ومستقبله بشكل خاص، والتحديات الإقليمية والدولية، التي تواجه الأمة العربية بشكل عام، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على مسار الأحداث.
فقمة المنامة من حيث توقيتها، تواجه ضغوطًا شديدة، حيث تستمر حرب الإبادة التي تشنّها السلطات الإسرائيلية ضدّ السكان المدنيين الأبرياء العزّل في غزة وعموم فلسطين، بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، علمًا بأن الكثير من المساعي تنصبّ على وقف إطلاق النار، والبحث عن خيار استراتيجي يضع إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على رأس أولوياته تساوقًا مع مشروع السلام العربي، الذي تبنّته قمة بيروت في العام 2002 على أساس مبادرة سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز (ولي العهد آنذاك) والقاضي بتحقيق السلام الكامل مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967.
وتكتسب القمّة الحالية خصوصية إضافية في إطار تحرّكات عربية ودولية لممارسة دبلوماسية نشطة لانسحاب القوّات الإسرائيلية إلى غلاف غزة، وإجراء عملية تبادل الأسرى، والبحث عن حل جذري شامل لمشكلة اللاجئين، ومعالجة آثار الحرب، خصوصًا عبر حل سياسي كاستحقاق لا بدّ منه، ظلّ مؤجلًا طيلة السنوات المنصرمة، إضافةً إلى مساعٍ حثيثة لتعزيز العلاقات العربية - العربية، لإطفاء بؤر التوتر، وحل الخلافات البينية، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بلحاظ مصالح الأمة العربية في مواجهة المشاريع الإقليمية.
وحسب التجربة التاريخية العربية المعاصرة، فكلما كانت كلمة العرب موحّدة وقرارهم مشتركًا وجهودهم متكاملة، كلما تحققت الانتصارات والنجاحات، والعكس صحيح أيضًا، كلما كان الانقسام سائدًا والتشتت قائمًا، فإن الهزائم والتراجعات كانت حاضرة، الأمر الذي يسيل له لعاب القوى المتربصة والطامعة، التي تستفيد من الصراعات والاحترابات الداخلية والعربية - العربية، دون أن ننسى تشجيعها للصراعات الطائفية والإثنية.
إن انعقاد القمة العربية في هذا الظرف الحساس والخطير، والتحديات التي تواجه الأمة العربية، تستوجب تعزيز مشروع السلام العربي، الذي يقوم على مسار سياسي، في إطار حل عادل وسلمي ودائم في المنطقة، لاسيّما بقبول فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وهو الخيار الذي تدعمه البلدان العربية مجتمعة.
وإذا كانت فلسطين قضية العرب المركزية تحظى بهذا الاهتمام الكبير، فإن القمة تنعقد والعالم العربي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، فرضتها ظروف الصراع الإقليمي والدولي في المنطقة أيضًا، إضافة إلى التغييرات المناخية المتسارعة وانعكاساتها على عملية التنمية المستدامة في بُعديها الحالي والمستقبلي؛ ونظرًا لثقل الملفات المطروحة أمام القمة العربية، والقضايا التي سيناقشها الملوك والرؤساء العرب، فإن بلورة رؤية مشتركة لعمل عربي تكاملي، تُعتبر فرض عين وليس فرض كفاية، وذلك بتكثيف المبادرات السياسية والمساعي الديبلوماسية، واعتماد لغة الحوار وسيلة مجرّبة، وحل الخلافات بصورة سلمية، في إطار مبادئ التضامن والأخوّة والمصير المشترك، إذْ أن غياب مثل هذه المواقف، لا سمح الله، سينعكس سلبًا على العرب جميعًا، لاسيّما باستمرار تعنّت السلطات الإسرائيلية، ورفضها أي مبادرة لوقف إطلاق النار، بل وإصرارها على اجتياح رفح بريًا.
كما أن غياب الموقف العربي المشترك، يسهّل على القوى الإقليمية الاستفراد بالدول العربية والتدخّل بشؤونها الداخلية واستضعافها، في حين أن خطة سياسية وديبلوماسية واقتصادية وثقافية عربية مشتركة كفيلة بأن تحسب لها قوى العدوان والقوى الإقليمية الطامعة ألف حساب، فضلًا عن أن القوى الدولية، بما فيها الكبرى، ستنظر إليها بعين الجد والمسؤولية.
لقد آن الأوان لتجميع الصف العربي على خطة عملية ملموسة وواقعية، ووضع آليات ممكنة ومعقولة لتنفيذها، والخروج من مربع ردود الأفعال إلى مربع الأفعال، ومن مربع الانقسام والتشتت إلى مربع التفاهم والتعاون، ومن مربع الضعف إلى مربع القوّة، ولدينا الكثير من مفاعيلها المؤثرة وعناصرها المادية والمعنوية وأدواتها المتنوعة.
ويحتاج الأمر إلى الحد الأدنى من التفاهمات العربية - العربية لحل المشكلات البينية، التي تعطل طاقات الأمة وتمنع وحدة مصالحها ومصيرها، وبالتالي تؤدي إلى الإخلال بالأمن القومي العربي.
لعلّها فرصة مناسبة أن تُطرح هذه الملفات في قمة المنامة لتحقيق المصالحات العربية، انطلاقًا من روح الشعور بالمسؤولية والمخاطر التي تهدّد الأمة العربية، خصوصًا وأن العديد من أقطارها يعاني من انقسامات حادة، وحروب ونزاعات أهلية، فضلًا عن استشراء ظاهرة انتشار السلاح، وتفشي ظواهر العنف والإرهاب، لاسيّما وأن بيض المجموعات الإرهابية يفقّس كلّما وجد بيئة حاضنة، سواء كانت مولّدة أم مشجعة أم مساعدة.
