محاكمة بعيوي والناصري تنطلق الأسبوع المقبل أمام محكمة جرائم الأموال.. والجمارك ليس طرفا فيها بعد إسقاط تهمها

حددت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موعد بدء محاكمة القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، اليوم الجمعة، حيث حددت تاريخ 23 ماي 2024 تاريخا لأولى جلساتهما، بعدما اعتمد صك اتهام يُسقط عنها تهمة تتعلق بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، مع متابعتها بباقي التهم.

ووفق مصادر قضائية، فإن عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، النائب البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، سيمثلان يوم الخميس المقبل أمام محكمة جرائم الأموال بناء على قرار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أولى جلسات المحاكمة المرتبطة باتهامات ثقيلة.

ويتابع كل من بعيوي والناصري بتهم تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، الإضافة إلى تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، وهو ما حول قضيتهما إلى قضية رأي عام باعتبارهما مسؤولان سياسيان ورجلي أعمال.

إلى ذلك، لن تكون إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طرفا في القضية بخصوص الاتهامات المتعلقة بحيازة المخدرات وحركتها داخل دائرتها، بعدما قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 4 أبريل 2024، إسقاط تلك التهم عنهما.

وكا قاضي التحقيق المكلف بالملف قد قرر إسقاط هذه التهمة عنهما قبل ذلك، ولكن إدارة الجمارك أبدت إصرارا على متابعتهما، وطعنت في القرار أمام غرفة المشورة، بناء على ما ورد في الفصل 279 مكرر مرتين، من مدونة الجمارك، هذه الأخيرة التي أيّدت قرار قاضي التحقيق.

وبتاريخ 4 دجنبر 2023 أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن قاضي التحقيق، قرر إيداع 20 شخصا السجن، بعد استنطاقهم ابتدائيا، مع إخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية، في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات، والتي عرفت إعلاميا بـ"قضية إيسكوبار الصحراء"، ومن بين المودعين كان كل من الناصري وبعيوي.

وقال بلاغ للنيابة العامة إن قاضي التحقيق قرر إيداع 20 شخصا السجن من أصل 25 شخصا جرى تقديمهم أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين يشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حاليا عقوبته في السجن.

وحدد البلاغ حينها التهم التي تطارد المعنيين في المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.