خاص - عائلات "مغاربة ميانمار" المحتجزين تفقد الاتصال مع أربعة شبان أفرج عنهم بفدية وضاعوا في الأدغال "الحدودية الساخنة" منذ ساعات

علمت "الصحيفة"، من مصادر مقربة من ملف عائلات وأسر المغاربة المحتجزين من طرف الميليشيات والشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر بميانمار، أن أربعة شباب مغاربة ضاعوا منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم الاثنين وسط أدغال المناطق الحدودية الساخنة، وذلك بعدما أطلقت العصابة سراحهم عقب دفع ذويهم لفدية تعادل 10 آلاف درهم للواحد.

وأكّدت المصادر ذاتها والتي فضّلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، أن لجنة عائلات وأسر المغاربة المحتجزين تحت قبضة الميليشيات الإرهابية، فقدت الاتصال مع الشباب الأربعة الذين تم إطلاق سراحهم في الساعات الأولى من يومه الإثنين، بعدما تراجعت هذه الميليشيات عن خطوة نقلهم إلى أول نقطة حدودية متواجدة على مستوى "ماوسوت" والتي تنتقل إليها المنظمات الدولية لاستقبال المحررين في مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق لأخذهم إلى مناطق آمنة لتوفير الحماية والايواء في المجمعات أو فنادق، ويعطونهم التغذية والأكل، والايواء والملابس، قبل تسليمهم لذويهم.

وشدّدت المصادر ذاتها، على أن الوضع أصبح أكثر مأساوية في مخيّمات الاحتجاز، بعدما خرجت قضيتهم إلى الرأي العام، حيث تتعمّد العصابة تشديد الرقابة، والتراجع عن صفقة إخلاء سبيل المغاربة المحتجزين مُباشرة بعد التوصّل بالأموال التي تطلبها مقابل الفدية والتي تتراوح ما بين 800 و1000 دولار عبر حسابات رقمية.

وأوردت المصادر ذاتها، أن اللجنة كانت تتبع مسار أربعة شبان مغاربة منذ لحظة إطلاق سراحهم اليوم الاثنين، عبر تطبيق مخصص للتتبع بيد أنه ومنذ ساعات لم تستطع المنظمات الحقوقية الدولية المتجندة تلقف أثرهم، حيث فقدوا فعليا الاتصال بهم خلال السعات الماضية.

ونبّهت مصادر "الصحيفة" ذاتها، إلى أن عدد الشباب المغاربة الذين تم دفع كفالتهم بلغ خمسة شبان حتى الآن، وقد رفضت العصابات وضعهم على النقطة الحدودية حيث تعودت المنظمات الدولية الحقوقية تسلّمهم، فيما أخبرتهم في وقت سابق أن بوسعهم الرحيل وفتحت الأبواب أمامهم، وما إن تجرأ أحدهم على ذلك أمسكه الحراس وأرجعوه للمخيم ثم ادعوا أنهم "امسكوا به" مرة أخرى بنفس مبلغ الفدية، وبالتالي تم استثنائه من إطلاق السراح الذي تم اليوم الإثنين وما يزال مصير البقية مجهول وسط أدغال ميانمار.

واستنكرت عائلات مغاربة "ميانمار"، ما وصفته بـ "الصمت غير المفهوم للسلطات المغربية" خصوصا أن أبناؤهم "محتجزون من طرف حمقى ومجانين ومرضى نفسيين"، وقد اختاروا منطقة نائية، تعيش حروبا أهلية ومنطقة يصعب الوصول إليها بجميع الأشكال، مع العلم أنه ليس المغاربة وحدهم ضحايا هذه العصابات، بل هناك الكثير من جنوب الصحراء وتونس ولبنان واليمن لبنان، وتركمنستان كزاخستان، الصين نفسه.

هذا، وكانت السلطات المغربية قد سجلت أول موقف لها حول هذا الملف، ببلاغ للسلطة القضائية أعلنت فيه عن فتحها بحثا قضائيا على إثر تعرض مغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، مؤكدة أنه جرى الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع.

وجاء في البلاغ، أنه عقب تقارير تحدثت عن تعرض شباب وفتيات مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، من قبل ميلشيات مسلحة، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة فتحت التحقيقات، لافتة إلى أن المجرمين أغروا أولئك المغاربة بفرص عمل وهمية وقدموا لهم تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة الفندقية، قبل أن يتم اختطافهم وتعذيبهم من أجل إجبارهم على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني

وأفاد البلاغ، أن نتائج الأبحاث الأولية، أظهرت عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.