المغرب يتفق مع الصومال لتسلميه ستة "مغاربة داعش" محكوم عليهم بالاعدام رميا بالرصاص

تلقى النسيج الحقوقي في المغرب بارتياح كبير، خبر توصل السلطات الصومالية والمغربية إلى اتفاق يقضي بتسليم ستة مغاربة محكومين بالإعدام إلى المغرب، وذلك عقب حملة مناشدة قادتها هيئات حقوقية ونشطاء في المملكة منذ أشهر، ودفعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الدخول على الخط من التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين حقوقيين في جيبوتي والصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وجاء الإعلان عن هذا المستجد، على لسان آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، التي أكدت خلال ندوة نظمت بالرباط، أن السلطات الصومالية وافقت على تسليم هؤلاء السجناء لقضاء فترة عقوبتهم في المغرب، مشيدة  بالجهود المشتركة المحلية والدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الاتفاق.

وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه اطلع عبر رصده لما تداولته وسائل الإعلام يوم الثلاثاء 14 ماي 2024، على قرار إعادة ستة مواطنين مغاربة بعد أن صدر في حقهم حكم الإعدام عن محكمة عسكرية تقع شمال الصومال نهاية فبراير الماضي للاشتباه في تورطهم مع جماعات إرهابية، لافتا إلى أنه تواصل مع عائلات السجناء الستة واتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين حقوقيين خاصة في جيبوتي والصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (CADHP)

ودعا المجلس هؤلاء الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حق الأشخاص الستة المحكومين بالإعدام في الحياة والحرص على تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة، مرحّبا بقرار ترحيل المواطنين الستة، ومجددا موقفه الراسخ لإلغاء عقوبة الإعدام وتكثيف جهوده لتعزيز ضمان الحق في الحياة.

وأصدرت محكمة عسكرية في شمال الصومال نهاية فبراير الماضي، أحكاماً بالإعدام على ست مواطنين مغاربة بتهم الاشتباه في محاولتهم "تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد".

وقال نائب رئيس المحكمة، العقيد علي إبراهيم عثمان لإذاعة "صوت أمريكا" الصومالية، حينها، إن "المتشددين الأجانب تلقوا تدريبات في قاعدة تنظيم داعش بجبال كال ميسكات في المنطقة الشمالية الشرقية من الصومال"، فيما أكد محامي المتهمين، أنهم "تعرضوا للتضليل للانضمام إلى داعش، وكانوا يسعون لترحيلهم إلى المغرب".

وحسب المصدر ذاته، فإن المعنيين "تم منحهم 30 يوما كمهلة من أجل التقدم بطلب الاستئناف حتى لا يتم تنفيذ الإعدام رميا بالرصاص الصادر في حقهم ابتدائيا"، في وقت جرى الحكم على مواطن صومالي بدوره بعشر سنوات سجنا نافذا.

وقوبل الحكم الابتدائي على الستة مواطنين المغاربة بالإعدام رميا بالرصاص من قبل المحكمة العسكرية الصومالية، بتنديد واسع عبّرت عنه ست هيئات مغربية تنشط في مجال حقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام، من خلال بيان مشترك، شدّدت فيه على ضرورة أن "ينالوا من حقهم في الحياة الذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم".

ودعت الهيئات المغربية ذاتها السلطات إلى "اتخاذ الإجراءات المستعجلة لإنقاذ أرواح هؤلاء المواطنين من القتل وترحيلهم، حيث وصلوا إلى الصومال بحثا عن العمل، قبل أن يتم التغرير بهم من قبل جماعة إسلامية متطرفة، ليتهموا فيما بعد بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش".

كما لفت المصدر ذاته إلى أن الرأي العام الدولي ومختلف الهيئات الحقوقية مدعوان إلى التدخل "بشكل عاجل من أجل مطالبة الصومال باحترام حقوق الإنسان وإلغاء حكم إعدام المواطنين المغاربة، حتى لا تظل الإنسانية تحت رحمة عقاب همجي بلون الإعدام".

وتؤكد المنظمات الحقوقية، على ضرورة احترام الحق في الحياة باعتباره حق كوني ودستوري يسمو عن باقي الحقوق، حيث يتعارض مع عقوبة الإعدام التي تظل مرفوضة مهما كانت الدواعي والأسباب التي دفعت إلى الحكم به ضد أي شخص كان.