تزامنا مع اليوم الوطني للطفل.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرصد الانتهاكات "الجسيمة" لصناع المحتوى في حق "أطفال الحوز"
تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للطفل، رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جملة من الخروقات والانتهاكات التي شابت خصوصية الأطفال في المناطق المتأثرة بزلزال الحوز العنيف الذي ضرب العديد من المناطق وسط المملكة في 8 شتنبر الماضي، بما فيها ادعاءات الاعتداءات الجنسية والتحرش واستغلال صور الأطفال والتشهير بهم من طرف عشرات من صناع المحتوى ممن حجوا حينها إلى المناطق والدواوير المنكوبة بدعوى تقديم المساعدة.
وقال المجلس الوطني لحقوق الانسان، ضمن خلاصات تقريره الخاص بحماية حقوق الطفل في سياق زلزال 8 شتنبر 2023، الذي قدّمه اليوم الجمعة بمقره المركزي في مدينة الرباط؛ تزامنا مع الاحتفاء باليوم الوطني لحقوق الطفل، الذي يصادف 26 ماي من كل سنة، إنه رصد تنامي المنشورات في الفضاء الرقمي التي تتعلق بالأطفال بالمناطق المنكوبة بالزلزال سواء من خلال مقاطع فيديو، قصص مصورة، صور، تعليقات تتضمن محتوى يستهدف أطفالا بمناطق متضررة جراء زلزال الأطلس، خاصة الفتيات، وبعضها يتضمن إيحاءات جنسية ويحرض على الاعتداء الجنسي على الأطفال، فضلا عن مضامين أخرى تهدف إلى استغلال الأطفال وادعاءات كثيرة تتعلق بالتحرش أو بالتبليغ عن حالات للاتجار في البشر.
وأفاد التقرير الذي أعقب سلسلة من الزيارات الميدانية والجلسات التي قام بها المجلس الدستوري مع الأطفال المعنيين باعتبارهم من الفئات الأكثر هشاشة إبان الكوارث، والجمعيات غير الحكومية والسلطات المحلية المعنية، بأنه "خلفية واحدة من التدوينات التي رصدها المجلس في هذا السياق، والتي أثارت تفاعلا كبيرا ، أعلنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، يوم 19 شتنبر، عن "توقيف طالب جامعي نشر محتوى تحريضي، يهدد فيه بالتوجه للمناطق المنكوبة بالزلزال لارتكاب اعتداءات جنسية في حق أطفال قاصرين، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية في حقه لاحقا حكما بالسجن ثلاثة أشهر، قبل أن تقضي غرفة الجمح الاستئنافية بمحكة الاستئناف بالرشيدية بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءة الشخص المعني".
وفي إطار التحقق من عدد من المضامين التي تضمنت ادعاءات بالتحرش الجنسي بفتيات بالمناطق المتضررة، جرى تداولها على نطاق واسع، اتضح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "عددا كبيرا منها أغفل عدة سياقات رئيسية ترتبط بها، تبطل هذه الادعاءات" منبّها إلى أن إعادة نشر محتوى على نطاق واسع، وإن كان في سياق الاستنكار والتنديد والتبليغ، دون بحث وتحقق، قد يطرح أحيانا إشكالات تمس حقوق الأطفال أنفسهم، إذ رصد المجلس أن بعض المضامين، التي استنكرت الأفعال التي جرى ادعائها وقامت بإعادة نشرها، في إطار التنديد و/أو التبليغ عنها، لم تحرص بالشكل الكافي على الإخفاء الكامل لوجه الفتيات المعنيات".
وأشار المجلس في تقريره الذي تتوفر عليه "الصحيفة"، إلى أنه يمكن لمثل هذا السلوك بالفضاء الرقمي، خاصة في سياق ادعاءات تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال، أن يتسبب في وصم خطير قد يلحق هؤلاء الأطفال وأثار خطيرة محتملة أخرى، آنية ومستقبلية، على الأطفال المعنيين، مؤكدا أن إعادة نشر ادعاءات التحرش الجنسي على نطاق واسع قد تلحق أيضا الضرر بسمعة الغير؛ مشيدا بالتعبئة المواطنة الكبيرة لحماية حقوق الطفل عقب فاجعة الزلزال والتنديد المجتمعي الواسع بأي مس أو انتهاك محتمل يمكن أن يطال الطفولة المغربية”، ومنبها إلى أن نشر ادعاءات، غير متحقق منها، تهم التحرش والاعتداء الجنسي ضد الأطفال، أو ادعاءات أخرى، على نطاق واسع، دون حرص كاف أو اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الضرورية، في حالات قد تقتضي تدقيق السياقات، قد يلحق ضرارا كبيرا بسمعة أشخاص قد يتضح لاحقا أنهم بريئون من هذه الادعاءات، كما كان عليه الحال في ادعاءات تتبعها المجلس في هذا السياق.
وتطرق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى واقعة تقبيل "مؤثرة" لفتاة من المناطق المنكوبة في الفم، مشيرا إلى أن ذلك وفي سياقات محددة، "قد يشكل تحرشا واعتداء على الأطفال وصورة من صور هتك العرض بدون عنف (قرار سابق لمحكمة النقض)، كما أن نشر مثل هذه الصور وانتشارها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى التعرف على هوية الطفل بسهولة وقد تكون له عواقب لاحقة غير مقصودة، بما في ذلك الوصم والانتباه غير المرغوب وحتى مخاطر على سلامة الطفل، علاوة على احتمال استخدم الصورة بشكل غير لائق أو مسيء من قبل أفراد آخرين لأغراض متنوعة، بشكل ينتهك خصوصية الطفل ويعرضه للخطر، بعد انتشار الصورة أو حتى بعد ذلك بسنوات، بسبب ذاكرة الأنترنيت الطويلة".
وسجّل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأنه رصد أيضا انتشار عدة فيديوهات ومضامين لصناع محتوى ومستخدمي المنصات الاجتماعية تتضمن دعوات لتقديم المساعدة للضحايا من النساء والفتيات بتشغيلهن كعمال منزليين، وهي الفيديوهات والمقاطع التي لقيت استنكارا شديدا وتنديدا كبيرا لدى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع أصحاب هذا المحتوى إلى المسارعة إلى حذفه، كما شدّد على أن مثل هذه الدعوات تشكل تحريضا على خرق القانون واستغلال الأطفال في العمل المنزلي، الذي حدد له المشرع 18 سنة كحد أدنى.
وذكّر المجلس، بمضامين ومحتوى رقمي آخر تضمن دعوات للزواج بطفلات من ضحايا الزلزال، لم يخل بعضها من إيحاءات تفضح نية استغلال الطفلات واستغلال ظرفية الزلزال، وهو ما خلف حملة شجب واستنكار كبيرة بالفضاء الرقمي، مجددا ترافعه الدائم والمستمر ضد تزويج أو الزواج بالقاصرات باعتباره انتهاكا صريحا لحقوق الطفل ويهدد حقوقا جوهرية أخرى مثل التعليم والصحة، والحماية ولا يراعي المصلحة الفضلى للطفل.
وسجل مجلس حقوق الإنسان الانخراط الكبير لفعاليات مدنية محلية عديدة تعبأت من أجل المساهمة في التصدي لمحاولات استغلال الأطفال، مشيرا بهذا الصدد إلى تخصيص اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه لرقم أخضر للتبليغ عن أي مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا، من شأنها التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا بمقتسى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر.
وخلافا لما روجت له المحتويات المرصودة بالفضاء الرقمي، قال التقرير إنه لم يتم خلال الزيارات الميدانية التي قام بها المجلس من خلال اللقاءات مع جمعيات المجتمع المدني والتفاعل المباشر مع الأطفال، الوقوف على حالات استغلال الأطفال سواء الاستغلال الاقتصادي (العمل المنزلي)، أو الاستغلال الجنسي من خلال طلبات الزواج بطفلات المناطق الزلزال.
وأوصى بهذا الصدد بالامتناع عن إعادة نشر اتهامات وادعاءات قد تمس بحقوق الآخرين وسمعتهم، دون بحث وتحقق، والنهوض بثقافة توثيق الادعاء والتبليغ عنه بمفهومه القانوني والحث على ضرورة التبليغ، بشكل قانوني، لدى السلطات والمؤسسات المختصة، إضافة إلى تعزيز آليات الرصد لدى السلطات العمومية من أجل التصدي التلقائي، ووضع آليات لتعزيز التجاوب السريع مع حالات التبليغ، وإلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية تزويج الطفلات.
