إسبانيا تعترف بالدولة الفلسطينية: سانشيز يُوجد مساحة مُشتركة جديدة في السياسة الخارجية مع المغرب من خلال تبني حل الدولتين

أوجد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، مساحة جديدة من الالتقاء بين بلاده والمغرب على مستوى السياسات الخارجية، بإعلانه الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية وتأييد حل الدولتين، وفق ما حملته كلمته اليوم الثلاثاء، في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وفي فترة تشهد تنسيقا غير مسبوق بين الرباط ومدريد على العديد من الأصعدة، أعلن سانشيز اعتراف إسبانيا، إلى جانب النرويج وجمهورية إيرلندا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة.

رئيس الوزراء الإسباني الذي شدد على أن قرار بلاده "غير موجه ضد أي طرف" قال إن من شأن هذه الخطوة "إتاحة إمكانية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وأضاف أن المسار الوحيد المتاح لذلك هو "حل الدولتين".

سانشيز، ناقش مجموعة من قضايا السياسة الخارجية خلال لقائه مع الملك محمد السادس، بالرباط، شهر فبراير الماضي، قرَّب الموقفين المغربي والإسباني من التطابق بخصوص الحل النهائي للصراع في الشرق الأوسط، والمتمثل، بالنسبة للمغرب أيضا، في حل الدولتين.

وفي فبراير الماضي أيضا أكد المغرب التزام الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، لصالح القضية الفلسطينية، وذلك في إطار المسطرة الجارية أمام محكمة العدل الدولية، في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشاركت المملكة، ممثلة بسفيرها بلاهاي، محمد البصري، في جلسات الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية خلال الفترة من 19 إلى 29 فبراير 2024، حيث شددت مجددا على ضرورة إقامة الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وقالت مرافعة السفير المغربي إن  المملكة "تجدد التزامها الفاعل من أجل احترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط، والذي يمر عبر حل عادل وشامل ودائم، قائم على مبدأ الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، طبقا للشرعية الدولية، ولقرارات منظمة الأمم المتحدة، وامتدادا لمبادرة السلام العربية".

وتحدث المغرب في مرافعته عن توافق المجموعة الدولية حول الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية فوق أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا أنها "تشكل عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا، دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة في حدود 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن".

وفي نونبر من سنة 2022، وفي رسالة ملكية بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أورد الملك محمد السدس أنه "وبقدر ما نؤكد أن حالة الانسداد في العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا تخدم السلام الذي نتطلع أن يسود المنطقة، نشجع الإشارات الإيجابية والمبادرات المحمودة المبذولة لإعادة بناء الثقة بهدف إطلاق مفاوضات جادة كفيلة بتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين باعتباره خيارا واقعيا".