لقجع يكشف في لقاء مع "نواب الأغلبية" عن المنجز الحكومي لتنزيل الأوراش الاجتماعية وتأمين الاستدامة المالية للدولة

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال لقاء دراسي نظمته رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن استدامة المالية العمومية، تكتسي راهنية كبرى، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، ومرتبطة بقدرة البلاد على مواصلة تمويل مختلف الأوراش والسياسات العمومية، وأيضا لكون السيادة المالية تعتبر من الأولويات الأساسية التي يجب على كل المتدخلين والمعنيين الحفاظ عليها.

وأضاف لقجع الذي قدم عرضه يوم الثلاثاء 28 ماي 2024 بالمقر المركزي لحزب الاستقلال، في موضوع: استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية"، بحضور أعضاء فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، أن المعطيات الرقمية تؤكد ارتفاعا غير مسبوق لعجز الميزانية وحجم المديونية، ما يسائل قدرة البلاد على الحفاظ على استدامة المالية العمومية، وذلك في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها بقيادة الملك محمد السادس، سواء في إطار بناء الدولة الاجتماعية، أو على مستوى دعم الاستثمار بشقيه العمومي والخاص.

وفي ذات السياق، أوضح المتحدث أن تطور حجم دين الخزينة زكاه سياق دولي صعب، تميز باندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، وارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، إضافة إلى السياق الوطني الذي عرف توالي سنوات الجفاف. مشيرا إلى أن الحكومة الحالية خلال نصف ولايتها الأول، حرصت على تحقيق التوازن بين تنزيل الأوراش التنموية وفي مقدمتها بناء الدولة الاجتماعية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي، ثم تأمين أكبر قدر من الأسعار وخفضها مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال التدابير اللازمة والمستعجلة، ثم العمل على استعادة التوازنات المالية، على اعتبار أن استمرار ارتفاع المديونية، سيتسبب في فقدان الدولة لسيادتها المالية.

وبلغة الأرقام، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن ورش الحماية الاجتماعية عرف تقدما كبيرا، حيث ستنتقل الميزانية المرصودة له من 35 مليار درهم سنة 2026 إلى 40 مليار درهم سنة 2026، مبرزا أن التغطية الصحية "AMO تضامن"، قد بلغ عدد المستفيدين منها حوالي 3,9 مليون أسرة فقيرة، وهو ما يناهز بحسبه 8 ملايين شخص باحتساب ذوي الحقوق، فيما شمل الدعم الاجتماعي المباشر أزيد من 3,7 مليون أسرة، وهو ما يناهز 5,2 مليون طفل وطفلة.

وفي إطار استحضاره للأرقام التي حققها البرنامج الملكي الخاص بالدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، ذكر فوزي لقجع أن هذا البرنامج ركز على القيام بعملية إصلاح جذري وذلك من خلال الانتقال من نظام خاص بالإعفاءات الضريبية إلى نظام خاص بالدعم المباشر والذي سيكلف الميزانية العامة للدولة 9 ملايير درهم كل سنة. مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج قد بلغ حدود يوم تقديم هذا العرض 12 ألف مستفيدة ومستفيد.

وبخصوص استقرار الأسعار وخفضها مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين، أشار المتحدث إلى أن الحكومة عملت على مواجهة ارتفاع الأسعار من خلال تخصيص: 64 مليار درهم لنفقات المقاصة خلال سنتي 2022 و2023، و8 ملايير درهم خلال سنتي 2022 و2023 لدعم الاعلاف والأسمدة من اجل الحفاظ على الرأس مال الحيواني والنباتي، و7,8 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي نقل المسافرين والبضائع، و9 ملايير درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال سنتي 2022 و2023، التي خصصت لتغطية ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء وتفادي انعكاسه على ثمن البيع الموجه للأسر، مشددا على أن هذا الإجراء تم تفعيله بالتزامن مع ارتفاع أسعار الكهرباء بأكثر من 200 % في بعض الدول الأوروبية.

وحين حديثه عن التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل تحقيق التوازن بين تنزيل الأولويات الاجتماعية والاقتصادية وبين استدامة المالية العمومية في ظل توالي الأزمات، أبرز فوزي لقجع أن الحكومة قامت بأجرأة العديد من التدابير منها الجبائية التي أقرتها قوانين المالية على مدى السنوات الثلاث الماضية، في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي همت: إصلاح الضريبة على الشركات وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى العمل تطور المداخيل.