لأول مرة.. صيدليات المغرب تبيع منتجات القنّب الهندي ومهنيّون لـ "الصحيفة": في المرحلة الأولى سنبيع مكملات غذائية ومواد تجميلية وبعدها سننتقل لأدوية الصحة العقلية والنفسية

شرعت صيدليات المملكة، في استقبال منتجات القنب الهندي المنتجة بشكل قانوني والمعروضة للبيع ابتداء من يوم أمس، بعدما منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي رخصة التوزيع لشركة وطنية واحدة توافرت فيها الشروط القانونية اللازمة، وفق ما أكدته مصادر من الوكالة لـ "الصحيفة"، موردة أن هذه الرخصة قابلة للتجديد مرة كل ستة أشهر.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عملية توزيع منتجات القنب الهندي على صيدليات المغرب، تمت في ظروف "جيدة" وفق التقييم الأولي للوكالة التي أكدت أن توزيع الشركة لمنتجات القنب الهندي القانونية، يتم بطريقة منظمة بناء على قائمة الصيدليات المحددة سلفا، والمكلفة بعرض هذه المنتجات وبيعها.

وخلافا لما تم تداوله، بشأن بيع منتجات القنب الهندي في نقط بيع أخرى عدا الصيدليات المعنية، أكدت المصادر المسؤولة ذاتها في الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لـ "الصحيفة" أن هذا "مجانب للصواب"، حيث سيتم خلال المرحلة الأولى البيع حصرا في صيدليات المملكة من منطلق التتبع والتنظيم والمراقبة، الذي تسهر عليه الوكالة والشركة المكلفة بالتوزيع واحترام كافة المقتضيات القانونية المؤطرة للعملية ككل.

وتم بالفعل، وفق المصادر ذاتها الحسم في نسبة المادة المخدرة التي تحتويها المنتجات المتداولة، سواء تعلق الأمر بالمكملات الغذائية أو مواد التجميل وغيرها، وهي المنتجات التي يتم فيها استعمال مادة CBD غير المخدرة، وفق ما أكده لـ "الصحيفة" حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب.

وثمن كديرة، هذه الخطوة التي بادر إليها المغرب إسوة بمجموعة من الدول حول العالم والتي تشغل هذه المادة المهمة من أجل المؤشرات العلاجية، لافتا إلى أن الاستعمالات الاولية لحد الساعة تُعني بالمكملات الغذائية ومواد التجميل، من خلال مادتين أساسيتين يتم استخراجهما من القنب الهندي محلي الصنع، واحدة منهما يمكن أن تكون خطر على المستوى العقلي وهي الخاصة بالمكملات الغذائية التي تم تحديد معيارها في أقل من 0,3 في المائة، أما المادة الثانية التي تخص مواد التجميل فمعيارها يكون 0 في المائة.

وأوضح المتحدث، في تصريحه لـ "الصحيفة"، بأن الغرض من هذا التحديد والمعيار القانوني هو الحفاظ على الشباب وطمأنة المجتمع بخصوص هذه المواد، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الداخلية كانت قد طلبت رأيه في عملية التوزيع وأكد عليها بأهمية أن يكون عبر الصيدليات حصرا، "ليسود التنظيم، وتُضبط المسالك الخاصة بهذه المواد من أجل تحصين الشباب والحيلولة دون حدوث تجاوزات تصب في الاستعمال السلبي لهذه المواد".

ووفق ما كشفه الإطار الصحي لـ "الصحيفة"، فإن الاستعمالات المستقبلية لهذه المادة ستتجاوز المواد التجميلية والمكملات الغذائية، ليتم استخدامها في بعض الأدوية التي تهم الجانب النفسي والعقلي لكن ليس الآن على اعتبار أن لها ضوابط أخرى، كما أن السلطات العمومية تسهر على أن تكون الأمور منظمة، والمسالك واضحة لكي يتم حماية الشباب والمجتمع من كل التجاوزات.

وقالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنه تم تسجيل تسع مكملات غذائية وعشر مواد تجميلية لدى مديرية الأدوية والصيدلة، والمكملات الغذائية التي سيتم بيعها تحتوي بالضرورة على الكانابيديول (CBD) بنسبة تتراهيدروكانابينول (THC) أقل من 0،3 في المائة؛ في حين يجب أن تُصنع المنتجات التجميلية من الكانابيديول بنسبة تتراهيدروكانابينول 0 في المائة.

وأوضحت الكونفيدرالية، أنه "في البداية، ستكون هذه المنتجات متاحة حصريًا في الصيدليات، ومع ذلك، وفقًا للقانون 13-21، يمكن للمحولين المصنعين فتح نقاط بيع خاصة بهم، بشرط تلبية المعايير القانونية المطلوبة والحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

ومن بين مخرجات الاجتماع الذي ترأسه محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الخميس الماضي أوردت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن المناقشات أتاحت توضيح القوانين المتعلقة بنسبة تتراهيدروكانابينول (THC) في المنتجات المصنعة من القنب الهندي.

وكانت السلطات المغربية، قد زادت من مساحات الأراضي المسموح فيها بزراعة القنب الهندي خلال العام الجاري إلى 2078 هكتارا، بارتفاع يصل إلى 8 أضعاف عن العام الماضي، كما تبنى المغرب عام 2021 قانونا ينظم زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية، حيث يتم إخضاع عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة صارمة، وتم جني أول محصول قانوني العام الماضي بنحو 296 طنا.

وبلغت عائدات السوق العالمية للقنب الطبي 16.5 مليار دولار عام 2019، فيما تقول التوقعات إن هذا الرقم سيصل لـ 44.4 مليار دولار عام 2024، أما دراسة أصدرتها وزارة الداخلية عام 2021، فأكدت أن عدد المغاربة الذين كانوا يعملون بالزراعة غير المشروعة لنبتة القنب الهندي بنحو 400 ألف شخص، بيد أنه وبعد تقنين هذه الزراعة في المملكة، بدأ المزارعون في المناطق المحددة قانونيا في طلب التراخيص لدى الوكالة المكلفة، حيث انتقل عددها من 609 رخص العام الماضي إلى 2342 رخصة هذا العام، كما منحت السلطات 168 ترخيصا لصالح 61 مستثمرا، يضافوا إلى 82 مستثمرا العام الماضي.

وتمت أول عملية تصدير مادة "الحشيش" المستخرج من القنب الهندي بشكل قانوني في أبريل الماضي، نحو سويسرا لأغراض دوائية، وتوالت شحنات تصدير المنتجات من طرف شركات مغربية نحو أوروبا، لتصل حاليا إلى ما مجموعه 55 كيلوغراما بيعت بمعدل 1500 دولار للكيلوغرام الواحد، بحسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.