بعد التعيينات الملكية الجديدة التي شملت المكتب الوطني للمطارات.. هل يحمي أخنوش وعبد الجليل المدير العام لـ"لارام" أمام القصر؟

لم يعُد خافيا أن القصر الملكي أضحى يضع العديد من المناصب الحساسة، التي تهم البنى التحتية بالمغرب، تحت مجهره مباشرة، بفعل إقبال المغرب على احتضان كأس العالم سنة 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وقبل ذلك كأس أمم إفريقيا 2025، وهو ما يفسر التعيينات الملكية الأخيرة التي شملت الوكالة الوطنية للموانئ والشركة الوطنية للطرق السيارة، ثم المكتب الوطني للمطارات.

والملاحظ أن الملك عين عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات، قادما من المكتب الوطني المغربي للسياحة، الذي راكم على رأسه العديد من الأرقام الإيجابية، ليُعوض حبيبة القلالش التي طالت عملها العديد من الانتقادات خلال السنوات الثلاث التي قضتها في منصب المسؤولية، ما يعني أن العاهل المغربي عجل بإصلاح وضع قد يؤثر على مستوى استعدادات المغرب للتظاهرات المقبلة.

تعيين عادل الفقير، جاء، وفق ما ورد في بلاغ للديوان الملكي، استنادا إلى مبادرة من وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، وذلك خلال المجلس الوزاري الذي عُقد أول أمس السبت بالدار البيضاء، لكن ما يثير علامات الاستهام، في المقابل، هو أن مسار التغيير انحرف عن محطةِ فاعل رئيسي وطني آخر في مجال النقل الجوي، وهو الخطوط الملكية المغربية.

ويبقى التساؤل مشروعا بخصوص نجاة عبد الحميد عدو من الإعفاء، وما إذا كان وزير النقل واللوجيستيك قد اقترح أساسا تغييرا، أصبح يبدو مُلحا، على مستوى قيادة "لارام"، لأننا نتحدث عن شركة راكمت الخسائر الكبيرة والمتتالية، ومنذ سنوات وخَدماتها تثير سخط زبنائها المغاربة، وترسم عن المملكة صورة سلبية خارجيًا بسبب مُعاناة المسافرين الأجانب.

والوزير المكلف بقطاع النقل هو المسؤول عن اقتراح الاسم الذي سيقود "لارام"، وهو ما حدث مع عدو سنة 2016، حين عينه الملك رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط الملكية المغربية، في 6 فبراير 2016، خلال الاجتماع الوزاري الذي عُقد بمدينة العيون، وذلك بمبادرة من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك حينها، عزيز الرباح.

لكن ما راكمه عدو خلال أكثر من 8 سنوات من العمل على رأس الشركة التي تمتلك الدولة المغربية غالبية أسهمها، كان هو الفشل على مستوى تحسين سمعته، جراء المشاكل التي يعاني منها المسافرون التي تصل أحيانا إلى درجة الفضائح، لكن أيضا الحصيلة السلبية جدا على المستوى المالي التي اضطرت الدولة للتدخل من أجل إنقاذها.

وخسائر "لارام" كانت أسبق حتى من جائحة "كوفيد 19"، ففي سنة 2019 كانت الشركة قد تكبدت خسارة بقيمة 131 مليون درهم، قبل أن ترتفع إلى 3,8 ملايير درهم سنة 2020، وبسبب سوء تقدير عدو لفترة عودة نشاط الطيران المدني إلى طبيعته، لجأ إلى قرار كارثي حين أقدم على بيع 10 طائرات من أسطول الشركة الذي لم يكن يتجاوز 60 طائرة.

ومع انتعاش حركة النقل الجوي بسُرعة انطلاقا من السنة الموالية، فإن "لارام" اضطرت لتخصيص 300 مليون دولار لاستئجار طائرات أخرى بعد 16 شهرا فقط من قرار البيع، ثم جاء الإعلان عن احتضان المغرب لكأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال، الذي فرض على الدولة استثمار غلاف مالي قياسي في مجال الملاحة الجوية.

وهكذا، فإن الشركة التي اضطرت الدولة إلى تخصيص 6 مليارات درهم لإنقاذها من الإفلاس في يوليوز من سنة 2020، ثم منحتها 2,7 مليار درهم للتغلب على ارتفاع أسعار وقود الطائرات "الكيروسين" في أكتوبر من سنة 2022، ستكون هي الشركة التي ستُوقع معها الحكومة عقدَ برنامج بقيمة 25 مليار دولار دفعة واحدة لمضاعفة أسطولها.

ففي أكتوبر الماضي كشف عدو أن العقد الذي وقعه مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش يتعلق برؤية لإنشاء "شركة خطوط ملكية جديدة"، ما سيؤدي إلى رفع عدد الطائرات خلال عقد من الزمن لينتقل من 50 إلى 200 طائرة، مضيفا أن الهدف لا يقتصر على شراء الطائرات وتمويل الشركة، بل أيضا "تأسيس حلقة وصل عالمية مع مركز لوجيستي ديناميكي حديث في مدينة الدار البيضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار توفر قدرات كبيرة وشوق عظيمة، خاصة وأن المغرب سيحتضن كأس العالم 2030".

ومع الأخطاء والخسائر التي راكمها خلال فترة مسؤولياته، يبقى من المنطقي أن يتساءل الرأي العام المغربي عن مصدر هذه "الثقة الزائدة" في عدو، لدرجة أن يمنحه أخنوش 25 مليار دولار، وأن يُبعد عبد الجليل عنه شبح الإعفاء.