الداخلية لجأت للصهاريج كحل مؤقت.. أزمة العطش تضرب شمال الجزائر قُبيل زيارة تبون إلى المنطقة للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية
تسارع السلطات الجزائرية الزمن لإيجاد حلول مؤقتة لأزمة المياه التي تعيشها ولاياتٌ في شمال البلاد، وذلك قبل زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى المنطقة، حيث من المنتظر أن يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في شتنبر المقبل، إذ تخشى الحكومة أن يؤدي هذا الأمر إلى إعادة الاحتجاجات المطالبة بالحقوق الاجتماعية.
وقبل الزيارة المقررة لتبون خلال الأسبوع الجاري إلى ولايات الشمال، شهدت عدة مناطق أزمة عطش بسبب عدم تمكن السلطات من تزويد المنازل بالمياه، وكشفت وسائل إعلام جزائري أن الرئيس أعطى تعليمات لأعضاء الحكومة من أجل زيارة ولاية تيارت، الأكثر تضررا، من أجل الوقوف على المشكلة وإيجاد حل لها.
ووصل وزير الداخلية إبراهيم مراد ووزير الري طه دربال، إلى ولاية تيارت، القريبة من منطقة القبائل، التي اختارها تبون من أجل الإعلان رسميا عن ترشحه لعهدة رئاسية جديدة، غير أن الحلول المطروحة للتغلب على أزمة العطش ستكون مؤقتة وتتمثل في إرسال أسطول من الصهاريج إلى المناطق المتضررة، مع وعود بإيجاد حلول أفضل مستقبلا.
وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أن وضعية توفير مياه الشرب بعاصمة ولاية تيارت "ستتحسن في غضون أسبوعين أي بحلول عيد الأضحى المبارك بفضل الإجراءات العملية التي سيتم اتخاذها"، وفق ما أوردته صحيفة "الشروق" الموالية للنظام الحاكم في البلاد.
وقال وزير الداخلية إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية قصوى لتلبية انشغالات المواطنين، ولهذا أوفدنا لتدعيم المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية في الميدان"، متحدثا عن "مخطط مستعجل لاستغلال أسطول الشاحنات بصهاريج قادمة من عدة ولايات والمقدر بـ104 شاحنة لضمان توزيع المياه عبر أحياء مدينة تيارت والبلديات التي تعرف نفس الوضعية".
وكان موقع "مغرب إنتلجنس" قد كشف، نهاية الأسبوع الماضي، أن تبون يرغب في الإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية من مدينة تيزي أوزو القبائلية، في خطوة يريدها قوية وذات رمزية، في خضم المطالب الانفصالية التي تعيشها المنطقة الموجودة شمالا.
وأورد المصدر ذاته أن الأمر ينطوي على "استفزاز للمعارضة وإظهار للشرعية"، مبرزة أن "الخطة لم تكتمل بعد ويجري الآن تنقيحها"، وذلك قبل الزيارة المنتظرة الأسبوع الجاري والتي تحاط المعلومات الخاصة بها بسرية تامة، لكون منطقة القبائل ظلت لسنوات "محظورة على القادة الجزائريين، وخاصة الرؤساء".
وأورد التقرير أن الأمر يتعلق بخطوة لكسب التأييد من قلب منطقة "متمردة" وتعد "معقل الاحتجاج ضد النظام بامتياز"، ما يجعل رحلة تبون إليها "شديدة الخطورة"، متحدثا عن نشر تعزيزات أمنية كبيرة، كما أن الرئيس سينتقل إلى هناك عبر طائرة مروحية "تفاديا للرحلات البرية المحفوفة بالمخاطر".