الأنظار تتوجه إلى المغرب بعد فرض الاتحاد الأوروبي رسوما إضافية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية بقيمة 25 في المائة

بدأت الصين والاتحاد الأوروبي معركة علنية بخصوص السيارات الكهربائية، وذلك في خضم استعداد بروكسيل إلى فرض رسوم جمركية جديدة على تلك السيارات بقيمة 25 في المائة، الخطوة التي تأتي بعد أقل من أسبوع على توقيع بيكين والرباط اتفاقية استثمارية ذات طابع استراتيجي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 1,3 مليارات دولار.

واليوم الأربعاء نقلت وكالة الأنباء الفرنسية اتهامات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، للصين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني وتشويه المنافسة، معلنة الشروع في تحقيق حول الدعم المقدم للسيارات الكهربائية في شتنبر 2023، استعدادا لفرض رسوم إضافية تصل إلى 25 في المائة.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على الرفع من قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين والمحددة الآن في 10 في المائة، بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل جبهة مشتركة ضد السيارات الكهربائية الصينية، وفق ما أكدته تقارير أوروبية، على الرغم من وجود مخاوف من انعكاس ذلك على أسعار هذا النوع من السيارات داخل الاتحاد.

وعددت "رويترز"، من جهتها، إمكانيات الصين لمواجهة التحركات الأوروبية، ومنها العثور على قواعد إنتاج بأسعار معقولة خارج بلدان الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في "المغرب المجاور"، موردة أنه في المملكة تفتح شركات تصنيع البطاريات الصينية بما في ذلك شركة "غوتيون" التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، فضاءات جديدة لإنشاء منصة تجارية.

ووضع التقرير نفسه المغرب ضمن قائمة قصيرة من الخيارات التي يُنتظر أن تلجأ إليها بيكين في مواجهة الإجراءات الأوروبية، والتي تشمل استثمار بعض المجموعات ذات الأموال الطائلة في التصنيع داخل الاتحاد الأوروبي، مبرزة أن شركتي BYD و Chery أعلنتا بالفعل عن خططهما في هنغاريا وإسبانيا تواليا، بالإضافة إلى إمكانية التوجه نحو تركيا.

وتطرح هذه الوضعية الجديدة في مسار الصراع الاستراتيجي الصيني – الغربي على السوق الواعدة لصناعة السيارات، علامات استفهام حول تموقع المغرب على خارطته، خصوصا بعد الإعلان، في السادس من يونيوالجاري، عن الاستثمار الضخم لشركة GOTION High-Tech من أجل إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية، فإن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ترأس بالرباط، مراسم التوقيع على اتفاقية استثمارية ذات طابع استراتيجي، بين الحكومة المغربية والمجموعة الصينية الأوروبية "غوشن  GOTION High-Tech الرائدة في مجال التنقل الكهربائي.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إحداث وحدة صناعية ضخمة GIGAFACTORY مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة القنيطرة، لتكون هذه الوحدة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما سيعزز ريادة المغرب في صناعة السيارات والانتقال الطاقي، يضيف البلاغ.

ووقع على هذه الاتفاقية الاستثمارية كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

الاتفاقية وقعها أيضا محسن جازولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب لي زهن المدير العام للمجموعة الصينية الأوروبية "غوشن هاي تيك".

وأورد البلاغ أنه لإنشاء هذه الوحدة الصناعية الضخمة، وضعت المملكة ثقتها في "غوشن هاي تيك" باعتبارها رائدة في قطاع البطاريات الكهربائية، إذ تعد مجموعة فولكس فاغن الألمانية من بين المساهمين الرئيسيين فيها، وذلك من أجل تطوير مشروع مندمج لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى 20 جيغاوات في الساعة، وبكلفة استثمار تبلغ 12,8 مليار درهم، ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع في خلق 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2300 منصب شغل عالي الكفاءة.

وسيمكن الشطر الأول من هذا الاستثمار من تطوير الأنشطة الصناعية للمجموعة في المغرب، ووضع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى جيغاوات في الساعة 100 في نهاية المطاف، وبكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ65 مليار درهم.

عند سؤاله عن الإعلان الوشيك للاتحاد الأوروبي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، هذا التحقيق في مكافحة الدعم بأنه "حالة نموذجية من الحمائية"، وأعرب خلال مؤتمره الصحفي الدوري عن أسفه لأن "الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا كذريعة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين".

وأضاف المسؤول الصيني، وفق AFP، أن "هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلا عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد، في النهاية، سيلحق هذا الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها".