حركة "استقلال القبائل": السلطات الجزائرية تمارس"الضغط الإرهابي" في حق سكان المنطقة
استنكرت حركة استقلال منطقة القبائل بالجزائر، المعروفة اختصارا بـ"ماك"، ما وصفته بـ "الضغط الإرهابي" الذي تُمارسه الجزائر على ساكنة المنطقة، بمن فيهم الأطفال منذ أيام تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني لمنطقة القبائل. وفق ما أكده زعيم الحركة فرحات مهني، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى.
وأنزلت السلطات الجزائرية، أعدادا كبيرة من قواتها العسكرية في شوارع مدينتي تيزي وزو وبجاية، لقمع احتفالات الشعب القبائلي بيومه الوطني الذي يُصادف الرابع من يونيو من كل سنة، كما أعطت "سلطات الاحتلال الجزائري" حسب وصف فرحات مهنا، تعليماتها لأفراد المخابرات الداخلية لرصد وقمع أي سلوك يظهر التفاعل الإيجابي مع هذه الاحتفالات وفق ما أورده بلاغ عمّمه في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقا).
وأكد مهنا، بأن منطقة القبايل "تحت ضغط إرهابي من الدولة الاستعمارية الجزائرية، وتقاوم سلميا، وهي تلوح بعلم منطقة القبائل في جميع أنحاء أراضيها لإظهار أن مسألة منطقة القبائل لا تزال موجودة تحت رماد الشرطة العسكرية''، لافتا إلى أن أطفال المنطقة بدورهم لم يسلموا من القمع لكنهم يتحدون الخطر لتأكيد حق شعبهم في تقرير مصيره، وهذا أمر يستحق الترحيب أكثر".
وفي السياق ذاته، أشار رئيس حركة استقلال منطقة القبائل، إلى أن الجزائر التي وصفها بـ "الدولة الإرهابية" قامت، في الأسابيع الأخيرة، بإطلاق ترسانة كاملة من الخونة والعنصريين المناهضين لمنطقة القبائل وضد التطلعات المشروعة ودسهم في صفوف هذا الشعب في محاولة منها للتشويش وإجهاض حقهم غير القابل للتصرف أو المساومة في استقلالهم، مضيفا: "يمكن لأعداء الحرية أن يعتمدوا دائمًا على الإفلات من العقاب من الدكتاتورية الاستعمارية، وتبقى الحقيقة أنه سيأتي يوم تصبح فيه القبائل جنسية معترف بها من قبل العالم أجمع، فالمجد لمن يبني المقاومة السلمية على الأرض، وتحيا منطقة القبائل حرة مستقلة".
ومنذ إعلان الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل، المعروفة اختصارا بـ"الماك"، في 20 أبريل الماضي استقلال ولاية القبائل خلال مهرجان خطابي نظم أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك حضره رئيس حكومة القبايل، فرحات مهني، عمدت السلطات الجزائرية إلى استنفار أفراد القوات الأمنية والعسكرية بالعديد من المدن القبائلية لقمع كل محاولات الاحتفال خصوصا بعد انتشار صور وأعلام القبائل المعلقة والمرسومة على جدران البنايات بمختلف شوارع المنطقة وأقاليمها.
من جانبها، تحاول قيادة حركة تقرير مصير القبايل (ماك)، شحذ الدعم الدولي لقضيتها، إذ عمدت إلى توجيه مراسلات رسمية استهدفت حكومات العديد من الدول في مقدّمتها المغرب والإمارات ودول أمريكا الشمالية، وذلك تزامنا مع إعلان إعادة إحياء دولة القبايل في 20 أبريل الماضي، من أجل تصحيح ظلم استعماري وقع على المنطقة في 24 يونيو 1857، وفق ما جاء في نص المراسلة التي سبق ونشرتها "الصحيفة".
وكانت الحركة، قد كتبت ضمن المراسلة التي تخص المغرب والتي عمدت إلى إرسالها مباشرة إلى الملك محمد السادس باعتباره أعلى سلطة في البلاد، أن هذه الخطوة تتماشى مع إرادة شعب القبايل وتحترم القانون الدولي، موردة "ونحن ننفذ هذا القرار، فإننا في نفس الوقت نكن الاحترام لبلدكم الموقر الذي نأمل في تطوير علاقات ودية ومثمرة معه".
وأشارت "الماك"، إلى أن هذا الإعلان سلمي ولا يؤدي إلى أي فعل عنيف من جانبها مشيرة إلى أنها حركة ومؤسسات تستند أعمالها إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، بما في ذلك حق الشعوب في تقرير المصير، كما أنها تتوافق مع إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية.
وما يزال المغرب الرسمي، متمسكا بثبات موقفه الرافض للنزعات الانفصالية، وأشكال التدخل في الشؤون الداخلية لكل البلدان، ولمبادئه الراسخة في حسن الجوار وقدسية المشترك الإنساني والإسلامي والجغرافي وهي العقيدة الدبلوماسية التي ما لبث يرددها، وتُبرر موقفه الأخير، بشأن عدم الترخيص لتنظيم لقاء تحضيري لجمعية تحت اسم "لجنة الدعم المغربية للاعتراف بالدولة القبائلية" بمدينة أكادير، إذ أصدر والي عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، تعليماته للسلطات الإقليمية بعدم السماح بالموضوع، كونه يتناقض والمبادئ الأساسية للمملكة المغربية التي لا تدعم الانفصال بالدول.
بالمقابل، سبق وأعلنت الجزائر مارس الماضي، عن إنشاء مكتب تمثيلية ما سمي "جمهورية الريف" لـ"نشطاء انفصاليين"، وذلك في فيديو بثّه أعضاءٌ من المجلس الوطني الريفي ومنخرطون في الحزب الوطني الريفي، مع كلمة بالمناسبة "حول نضال منطقة الريف"، وتضمن "رفع علم جمهورية الريف على أنغام النشيد الوطني الريفي"، ولم يتفاعل معه المغرب الرسمي بالمطلق.