إسبانيا تستورد من المغرب ملايين الأطنان من "نفايات الصناعات الغذائية" بقيمة 43 مليون أورو لإعادة استثمارها في قطاعها الفلاحي والصيدلاني

ضخّت الحكومة الإسبانية، أكثر من 43 مليون دولار أورو، في جيب خزينة الدولة المغربية خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك مُقابل استيراد ما يسمى بنفايات الصناعات الغذائية المغربية، التي تستثمرها حكومة البلد في إنتاج أعلاف للماشية والدواجن والحيوانات الأخرى وأيضا لإنتاج السماد وتخصيب تربة الزراعة.

وتفيد المعطيات الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة الإسبانية، أن البلد الإيبيري ضاعف مشترياته من المنتجات الغذائية المغربية بمقدار خمسة أضعاف خلال عهد بيدرو سانشيز، وقد همّت على وجه التحديد، واردات ما يسمى بنفايات الصناعات الغذائية التي انتقلت من 5.4 مليون كيلوغرام في عام 2019 إلى 29.5 مليون كيلوغرام في عام 2023، أي بعائدات مالية فاقت  43 مليون أورو، بزيادة قدرها 746% مقارنة بعام 2019، حيث كانت القيمة المالية لهذه الواردات لا تتجاوز خمسة ملايين أورو، فيما الزيادة في الأسعار تجاوزت الكمية المنتجة.

وإذا ما قورنت بالعام السابق، فقد ضاعفت إسبانيا وارداتها بمقدار الضعفين، بإجمالي 15.9 مليون كيلوغرام من نفايات الصناعة الغذائية، مقابل حوالي 22.8 مليون أورو، أي بزيادة تتجاوز 90% بحسب قاعدة البيانات الإحصائية لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، والتي نقلت عنها صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية.

وتشمل نفايات الصناعات الغذائية التي تستوردها إسبانيا من المغرب، مجموعة متنوعة من المنتجات على غرار نفايات الفاكهة والخضروات، واللب، والقشور وغيرها من المواد التي وعلى الرغم من أنها لا تستخدم مباشرة للاستهلاك البشري، إلا أن إسبانيا تستعملها في صناعة الأعلاف الحيوانية، أو التسميد، أو كمواد خام للعمليات الصناعية الأخرى.

وهذا يعني، أن نفايات الطعام التي يتم طرحها في المغرب تأخذها إسبانيا لاستثمارها على نطاق واسع في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها علف الحيوانات بوصفه أحد الوجهات الرئيسية لنفايات الطعام هذه، كما تُستخدم هذه النفايات مثل القشور واللب وبقايا الفواكه والخضروات لإنتاج أعلاف للماشية والدواجن والحيوانات الأخرى، إذ تحتوي بعض المنتجات الثانوية على مركبات قيمة يمكن استخلاصها واستخدامها كمضافات غذائية وملونات طبيعية ومضادات أكسدة ومكونات أخرى في صناعة الأغذية، كما يمكن أيضًا استخدامها كمواد خام للحصول على منتجات كيميائية عالية القيمة، مثل الأحماض العضوية و الإنزيمات و البوليمرات الحيوية.

وفي وقت تأثرت، واردات إسبانيا من الحبوب القادمة من المغرب خلال الحرب في أوكرانيا، التي عادة ما يتم توجيهها للاستهلاك الحيواني، وفق "أوك دياريو"، إلا أن مخلفات الطعام القادم من المملكة اعتبرته إسبانيا مادة خام ممتازة لإنتاج السماد، الذي يستخدم كسماد عضوي في الزراعة - فهو يساعد على تحسين جودة التربة ويعزز الممارسات الزراعية المستدامة.

وفي حالة النفايات الغنية بالكربوهيدرات، مثل لب الفاكهة وقشورها، فتعمل إسبانيا على تخميرها لإنتاج الإيثانول الحيوي، الذي يستخدم كوقود حيوي، وبنفس الطريقة، يمكن استخدام المنتجات الثانوية العضوية في إنتاج الغاز الحيوي من خلال عمليات الهضم اللاهوائي - وهي عملية تقوم فيها الكائنات الحية الدقيقة بتحليل المواد القابلة للتحلل في غياب الأكسجين، كما يمكن استخدام الغاز الحيوي كمصدر للطاقة المتجددة.

وتستثمر هذه المنتجات أيضا، وفق المصدر ذاته في قطاعات مثل المستحضرات الصيدلانية، حيث يمكن أن تحتوي المنتجات الثانوية على عناصر مغذية ومركبات نشطة بيولوجيًا تستخدم في صناعة الكريمات أو مكملات الفيتامينات أو الأدوية لتصنيع منتجات التجميل، كما يمكن إعادة استخدام بعض الألياف والسليلوز من المنتجات الثانوية في الورق والكرتون، وفي صناعة العبوات القابلة للتحلل الحيوي - مما يوفر بديلاً مستدامًا للمواد البلاستيكية التقليدية.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أنه وللوهلة الأولى، قد يبدو استيراد هذا النوع من المنتجات غريبًا، لكن إعادة استخدام المنتجات الثانوية الغذائية تقلل من النفايات وتكاليف الإنتاج وتساهم في الاستدامة والكفاءة في إدارة الموارد، أو بعبارة أخرى، في تعزيز الاقتصاد الدائري.

ويساهم قطاع الصناعات الغذائية المغربي، ككل بحوالي 19٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى القطاعات الأولية، صناعة الأغذية، فيما وعلى المستوى الوطني، يعتبر القطاع الفلاحي المصدر الأول لفرص العمل، يليه القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ ارتفعت واردات المواد الغذائية والمشروبات في المغرب بمعدل أعلى بكثير من الصادرات، حيث تضاعفت قيمتها خلال 5 سنوات فقط.

ونتيجة لذلك، كان عام 2022 هو العام الأول الذي يشهد عجزا في الميزان التجاري، مدفوعا إلى حد كبير بظروف الجفاف الحاد في عام 2021، وفي الواردات المغربية من إسبانيا، تشهد ارتفاعا مهما يزيد عن 200٪،  خصوصا في منتجات الألبان، القهوة والمنقوعات، والدقيق، والدهون والزيوت الحيوانية، ومستحضرات اللحوم والأسماك أو المستحضرات التي تحتوي على الحبوب، وغيرها.

وفي السنوات الخمس الماضية، كانت 26.24% من الصادرات المغربية في قطاع الأغذية متجهة إلى إسبانيا، وعلى رأسها ثلاث مجموعات غذائية – الأسماك والفواكه والخضروات، لذلك، ليس من المستغرب أن تكون إسبانيا، الشريك التجاري الأول أو الثاني للمغرب.