بعد دعم المستوردين بـ 500 درهم لكل رأس.. العيد الأغلى في التاريخ يسائل الحكومة عن مصير 5 ملايير درهم خصصتها لدعم أعلاف المواشي

برزت مؤشرات كثيرة على أن غلاء أسعار المواشي هذه السنة حرَم العديد من الأسر المغربية من اقتناء أضحية العيد، لدرجة أن الموضوع وصل إلى قُبة البرلمان وطارد الوزير الوصي على القطاع الفلاحي، في الوقت الذي تُطرح فيه عدة علامات استفهام بخصوص مصير دعم الدولة للمربين بما في ذلك دعم الأعلاف بـ 5 ملايير درهم.

والملاحظ في العديد من أسواق المواشي خلال موسم عيد الأضحى الحالي أن التجار والفلاحين يتذرعون بغلاء الأعلاف لتبرير الأسعار غير المسبوقة للأكباش، خصوصا في المدن الكبرى، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة قد أعلنت قبل سنة من الآن عن الشروع في تنفيذ برنامج دعم الفلاحين بقيمة 10 مليارات درهم، نصفها مخصصة للأعلاف.

وأمام تداعيات الجفاف أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه ولغابات، محمد صديقي، أمام البرلمان، بتاريخ 5 يونيو 2023، أن وزارته ستشرع في تنفيذ برنامج جديد لدعم الفلاحين بغلاف مالي قدره 10 ملايير درهم، تنفيذا لتعليمات صادرة عن الملك محمد السادس، بما يشمل دعم تربية المواشي.

وأورد الوزير حينها أن البرنامج يخصص 5 ملايير درهم لتوفير الأعلاف بكمية كافية والتي جرى توزيعها بطريقة جديدة وهي طريقة الشباك المفتوح، مع تسوية كل المشاكل المرتبطة بالتوزيع، الأمر الذي يدفع الآن إلى التساؤل عن مصير هذا المبلغ الذي كان من المفروض أن تظهر نتائجه في عيد الأضحى الحالي.

بل أكثر من ذلك، وبتاريخ 13 يونيو 2023، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش مراسم التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي قطاع الفلاحة، تتعلق بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، الذي يدخل في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتنزيل برنامج دعم الفلاحين.

هذه الاتفاقية كانت بمثابة التزام بين الحكومة وممثلي الفلاحين، إذ وفق بلاغ رئاسة الحكومة فإن الأمر ببرنامج التخفيف من آثار الجفاف والتقلبات الظرفية وإعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ10 ملايير درهم، مبرزا أن البرنامج بما يشمل حماية الرصيد الحيواني عن طريق تخصيص 5 ملايير درهم لدعم الشعير والأعلاف المستوردة للمواشي والدواجن.

وللإشارة، فإن هذا المبلغ ليس الوحيد الذي رصدته الدولة لقطاع المواشي، إذ أعادت الحكومة، عبر قرار مشترك بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد المالية الدعم الخاص باستيراد الأغنام خلال الفترة الممتدة ما بين 15 مارس و15 يونيو 2024، على أن يكون ذلك مخصصا للمواشي التي ستُباع في السوق الداخلية.

وبناء على هذا القرار خصصت الحكومة منحة مالية بقيمة 500 درهم عن كل رأس مستورد، مع الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، وهي خطوة أصبح المغزى منها مثار العديد من التساؤلات، نتيجة عدم ظهور أثر له على السوق الوطنية، حيث استمرت أسعار الأضاحي في الارتفاع بشكل خارج عن السيطرة طيلة موسم العيد.