قرار الحكومة الزيادة في أسعار غاز الطبخ يرفع التضخم مجددا.. واللحوم والخضر مستثناة من تراجع أثمنة المواد الغذائية
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة التضخم بالنسبة للمواد الاستهلاكية بالمغرب عرفت ارتفاعا بـ0,4 في المائة خلال شهر ماي الماضي، الذي شهد تطبيق أولى الزيادات في أسعار غاز الطبخ المنزلي "البوتان"، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، مبرزة أن المواد غير الغذائية إجمالا شهدت ارتفاعا مقابل تراجع أثمنة المواد الغذائية، باستثناء اللحوم والخضر.
وبعد أن تحدث رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الشهر الماضي، خلال تقديم حصيلة منتصف الولاية الحكومية الحالية، عن التمكن من خفض مستويات التضخم والتحكم فيها، أوردت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر ماي 2024، ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بالشهر ذاته سنة 2023.
وجاء في المذكرة الإخبارية الخاصة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن الارتفاع المسجل شهر ماي الماضي نتج عن تزايد أسعار المواد غير الغذائية بـ 1,7 في المائة وانخفاض أثمان المواد الغذائية بـ 1,2 في المائة، وأوضحت الوثيقة أن نسب التغير بالنسبة للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة للصحة، وارتفاع قدره 3,2 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.
وشهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة، مقارنة بشهر أبريل 2024 وذلك نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة و0,4 في المائة بالنسبة للرقم الاستدلالي لأثمان المواد غير الغذائية.
وأوردت المندوبية أنه فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم، على الخصوص، أثمان الغاز بـ 12,3 في المائة، وهو الأمر الذي يحيل على قرار الحكومة الشروع في رفع دعم صندوق المقاصة عن أثمنة قنينات غاز الطبخ، ورفعها بـ10 دراهم بالنسبة للقنينات الكبيرة، و2,5 دراهم بالنسبة للقنينات الصغيرة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2024، على الخصوص، أثمان السمك وفواكه البحر بـ 5,7 في المائة والحليب والجبن والبيض بـ 2,1 في المائة والزيوت والذهنيات بـ 2 في المائة، كما همت الفواكه بـ 0,3 في المائة والخبز والحبوب بـ 0,2 في المائة والقهوة والشاي والكاكاو بـ 0,1 في المائة، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان اللحوم بـ 0,8 في المائة والخضر بـ 0,2 في المائة.
وخلصت مندوبية التخطيط إلى أنه، بناء على المعطيات المذكورة، فإن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر ماي 2024 ارتفاعا بـ0,1 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2024 وبـ2,2 في المائة مقارنة بشهر ماي 2023.
