لقاء "اللحظة الأخيرة" بين تبّون وماكرون يعمّق الشرخ بين "قصر المرادية" والجيش الجزائري.. فهل يطيح شنقريحة بتبون من سباق الانتخابات الرئاسية؟

تسبّبت الزيارة "المفاجئة" التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، لإيطاليا من أجل حضور قمة مجموعة السبع في تصدّع "ملحوظ" بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي، وفق ما أكدته مصادر إعلامية شدّدت على أن هذا الأخير غير راضٍ بالمطلق عن مغالاة تبّون في علاقاته مع ماكرون بسبب النقط الخلافية الكثيرة وفي مقدمتها قضية الصحراء.

وفي 13 يونيو الجاري، عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مباحثات ثنائية على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، سبقتها مشاهد وصفت بـ "الودية" وثقتها عدسات المصورين، دون أن تتسرب معلومات أو معطيات حول طبيعة المواضيع والملفات التي تناولها الرئيسان في هذا اللقاء المثير.

ويبدو أن رئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي لم تستسغ هذا "الغموض"، الذي ساور قصّة الدعوة المفاجئة التي تلقاها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، لحضور قمة مجموعة السبع في إيطاليا يومي 13 و14 يونيو، من البداية، سيّما وأنه لم "يُعلم ويبلغ مسبقا رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة بمسألة عقده لقاء خاصا ورسميا مع ماكرون" وفق مصادر خاصة لـ "مغرب أنتلجنس"، أوردت أن "المؤسسة العسكرية الجزائرية،  لم تقدر على الإطلاق، اعتماد تبون أجندة في اللحظة الأخيرة، دون استشارتها لا سيما أن الأمر يتعلق بحدث استراتيجي وكبير مثل قمة مجموعة السبع".

وأكدت المصادر ذاتها، أن الخلافات في الجزائر بين رئاسة الجمهورية ورئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي، طفت إلى السطح وباتت مرئية، مباشرة بعد اللقاء المثير بين عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة السبع التي انعقدت أخيرا بإيطاليا، إذ لا تنظر المؤسسة العسكرية، بعين الرضا لكل ما حدث، بما فيها "هذه الصلات الشخصية" التي أقامها تبون مع ماكرون.

وبالنسبة لِشنقريحة وغيره من صناع القرار في الجيش، تقول المصادر ذاتها، فإن العلاقات مع فرنسا وقادتها يجب أن تخضع للإشراف والمراقبة بسبب تباين المصالح حول العديد من القضايا الجيو-سياسية على غرار قضية الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية، لكن تبون ذهب إلى أبعد مدى حيث أنشأ علاقة شخصية مع الرئيس الفرنسي إلى درجة أنه سارع إلى لقائه بعد ساعتين فقط من وصوله إلى الأراضي الإيطالية.

وأفادت المصادر الجزائرية ذاتها، أن هيئة الأركان والأجهزة الجزائرية "لا توافق، بتاتا، على هذا النهج الذي يتبعه رئيسها تبون تجاه فرنسا، خاصة وأن العديد من المواضيع التي يناقشها تبون وماكرون تظل سرية، ونادرا ما يتقاسم القصر الرئاسي بالمرادية محتوياتها مع مراكز صنع القرار الأخرى في النظام الجزائري".

وتابعت المصادر ذاتها بأن "تصرف تبون، أزعج فعلا، المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات، التي لم تر فائدة في تنظيم لقاء رسمي على عجل مع ماكرون قبل أسابيع قليلة من انتخابات رئاسية مبكرة حساسة في الجزائر، وفي خضم الاضطرابات السياسية التي تشهدها فرنسا مع صعود اليمين المتطرف الذي يهدد بالاستيلاء على السلطة قريبا في باريس".

ومشاعر الغضب وعدم الرضى التي تُكنها المؤسسة العسكرية لرئيس الجمهورية، بدت واضحة جدا خلال ما وصفته المصادر ذاتها، بـ "اللقاء البارد" بين رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وسعيد شنقريحة أثناء صلاة عيد الأضحى يوم 16 يونيو الجاري، والذي كان غير مألوف وباديا للعيان.

وما تزال المؤسسة العسكرية تعتبر نفسها وصية على الجزائر، وتبرّر ذلك بشرعية حربها التحريرية ضد فرنسا و استرجاع "السيادة الوطنية"، ما يجعلها محل إجماع بين كل الجزائريين، الذين يعتبرون أنها المؤسسة الوحيدة التي بقيت متماسكة وضامنة للأمن والوحدة الوطنية، وهو تماما ما يترجم قبول المواطنين بقوة تدخل الجيش في الحياة السياسية، استنادا إلى دستور البلاد الذي لم تتغير مواده 25 و28 منذ 1996 في هذا الشق رغم تعديله في سنوات 2002 و2008 و2016، و2019. وتتحدث الماجدة 28 من الدستور الجزائري على وجه التحديد على أن "تنتظم الطّاقة الدّفاعيّة للأمّة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطنيّ الشّعبيّ. تتمثّل المهمّة الدّائمة للجيش الوطنيّ الشّعبيّ في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع على السيادة الوطنية. كما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها التّرابيّة، وحماية مجالها البرّيّ والجوّيّ، ومختلف مناطق أملاكها البحريّة‮".‬

 وهذه المكانة المتوارثة التي يحظى بها الجيش الجزائري على مر فصول الدستور وتعديلاته، تفسر من جهة ثانية غضب المؤسسة التشريعية مما تعتبره هي "تجاوزات" عبد المجيد تبّون، سيما وأنها لا تحبّذ سياسة "الأمر الواقع" في الشؤون الجيوسياسية خصوصا في علاقات البلاد مع دولة بحجم مستعمرها القديم فرنسا، وما يصاحب هذا الأمر من ملفات عالقة وحساسة.

ومن المهم الإشارة، إلى أن هذه المعلومات التي وفّرتها مصادر "مغرب انتلجنس"، تتناغم أيضا وتلك التي وردت في تقرير لخبراء وكالة "ميناس" الاستشارية في شؤون المخاطر الاستراتيجية والجيوالسياسية، جاء فيه أن ماكرون ضغط كثيرا لتوجيه هذه الدعوة "المفاجئة" التي توصل بها قصر المرادية في آخر لحظة، لمناقشة الانتخابات التشريعية المبكرة وتداعياتها التي من المرجح أن تكون وخيمة على العلاقات الفرنسية الجزائرية والسنوات الثلاث المتبقية من جلوس ماكرون على كرسي الرئاسة، خصوصا وأن مجريات الأحداث الانتخابية الأخيرة تُفيد بصعود اليمين المتطرف المعادي للجزائر.

ومن المحتمل، أن اليمين المتطرف الذي تشير التوقعات إلى صعوده قد يقترب أكثر من الرباط كما ينوي أيضًا إلغاء المعاهدة الفرنسية الجزائرية الرئيسية لعام 1968 والتي أنشأت وضعًا خاصًا للمواطنين الجزائريين من حيث الحركة والإقامة والعمل في فرنسا.

علاوة على ذلك، من المرجح أن يعاني الجزائريون ومزدوجي الجنسية من تحيزات أخرى ضدهم، وهي جميعها أسباب وفق "ميناء" جعلت تبون يرغب في الحصول على تطمينات من ماكرون شخصيا بشأن التأثيرات المحتملة على العلاقات الثنائية والعواقب على الجالية الجزائرية التي تعد أكبر جالية أجنبية في فرنسا.

هذا، ويدرك ماكرون جيدًا الثقل الانتخابي للجزائريين في الشتات، بيد أنه ووفق مصادر استخباراتية لـ "ميناس"، يحث تبون على استخدام نفوذ النظام لتشجيع هؤلاء الجزائريين المغتربين على استخدام أصواتهم تكتيكيًا لإبعاد اليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة.

ووفق المصادر ذاتها، تحاول الحكومة الجزائرية حشد شبكاتها في فرنسا لمساعدة ماكرون الذي يوصف بأنه "صديق الجزائر"، لافتة إلى أن المسجد الكبير في باريس الذي يسيطر عليه ويموله الجزائريون، أطلق نداء إلى الناخبين المسلمين في فرنسا لمنع النجاح المحتمل لليمين المتطرف.