الرباط تحتضن مؤتمراً دولياً حول دور اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية في تمكين النساء وخلق فرص الشغل
يحتضن المغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و26 يونيو الجاري، مؤتمراً دولياً تحت عنوان "اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه والصمود الأسري"، والذي تنظمه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب قطاعات حكومية أخرى وبشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط.
ووفق الورقة التقديمية للمؤتمر، فإنه سيُعقد بشراكة وثيقة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبحضور الفعاليات المتدخلة في المجال على المستويين الوطني والدولي.
ويسعى المؤتمر إلى خلق الفرص لتعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع الهام الذي وإن كان غير مرئي بالشكل المطلوب، إلا أنه منتج وناجع في تعويض العمل غير المأجور الذي تقوم به النساء، ومسهل بالتالي لتمكينهن وإدماجهن في صيرورة التنمية.
ويستهدف المؤتمر أيضاً بلورة مجموعة من الأجوبة التي تساهم في رفع التحديات وإثراء النقاش العمومي من خلال طرح مجموعة من الأسئلة، خصوصاً ما يتعلق بحصر الأنشطة الاقتصادية التي تندرج في اقتصاد الرعاية، وما هي مساهمته الفعلية في خلق فرص الشغل، ومنهجيات التقييم الكمي للخدمات وفرص الشغل التي يتم إحداثها بالاستثمار في اقتصاد الرعاية.
ويتطرق اللقاء إلى إمكانيات اقتصاد الرعاية في تشجيع التمكين الاقتصادي للنساء، والملاءمة بين الحياة الأسرية والمهنية، وإشراك الرجال في تدبير الشأن الأسري، وكذلك التأطير القانوني لمهن الرعاية سواء المدفوعة أو غير المدفوعة الأجر، وأدوار العاملين الاجتماعيين. كما سيناقش المؤتمر السياسة العمومية المندمجة للنهوض باقتصاد الرعاية لتحقيق الرفاه الأسري.
ومن الأمور التي سيناقشها المؤتمر توفير الموارد البشرية الضرورية من حيث التكوين وتنظيم المهن لإحداث مناصب شغل في مجال اقتصاد الرعاية، وكيفية استثمار ورش الحماية الاجتماعية لتوسيع خدمات ومهن الرعاية لتشمل الفئات في وضعيات صعبة، وكيف يمكن لاقتصاد الرعاية أن يواكب أوراش الحماية الاجتماعية لتعزيز صمود الأسر وتحقيق فعالية المساواة بين الجنسين.
وسيتطرق المؤتمر إلى إمكانية انخراط القطاع الخاص في تطوير اقتصاد الرعاية وآفاق الاستثمار في المجال، وطرق تحفيز الاستثمار وتمويل المشاريع في مجال اقتصاد الرعاية، وكذلك السيناريوهات المحتملة للاستثمار الأمثل في هذا المجال، مع الاستفادة من مبادرة ربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وينتظر أن يتطرق المشاركون إلى الآليات الضرورية لبناء خارطة طريق ينخرط فيها كل الفاعلين للنهوض باقتصاد الرعاية، ودور كل الفاعلين في تطوير اقتصاد الرعاية لجعله منتجاً ودامجاً، وكذلك دور الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في اقتصاد الرعاية.
ويتمثل الهدف العام للمؤتمر في جعل الاستثمار في اقتصاد الرعاية داعماً أساسياً لتمكين النساء وخلق فرص الشغل، ويهدف إلى التخفيف من تكلفة برامج الحماية الاجتماعية في أفق تحقيق رفاه وصمود الأسر.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على المقاربات والمفاهيم والمنهجيات المعتمدة في مجال اقتصاد الرعاية، وتقديم وتقاسم الممارسات الجيدة الدولية في مجال اقتصاد الرعاية، وبحث سبل الترسيخ القانوني لمختلف مهن الرعاية الاجتماعية، مع رصد وتشخيص السياسات العمومية والتشريعات والقوانين الداعمة لمأسسة اقتصاد الرعاية، باعتباره محركاً فعلياً للتنمية ورافعة لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين.
ويسعى المنظمون أيضاً إلى توعية الفاعلين بأهمية اقتصاد الرعاية وتوفير شروط مأسسته، ورسم معالم رؤية موحدة للاستثمار في اقتصاد الرعاية مع تحديد التوجهات الاستراتيجية، خصوصاً المرتبطة بآليات التمويل وتحفيز الاستثمار وتوفير الموارد البشرية المؤهلة ومعيرة الخدمات.
