عطلة الملك "تؤجل" التعديل الحكومي وتعطي الأغلبية "مهلة" للحسم في قياداتها الجديدة والأسماء القادمة والمغادرة

مع نهاية الأسبوع الماضي، عاد الملك محمد السادس إلى مدينة الفنيدق، ملتحقا بإقامته الملكية هناك من أجل الدخول في عطلته الصيفية، وهو أمر تزامن مع نهاية الموسم السياسي، وأصبح يعني بالتالي، تأجيل التعديل الحكومي المتوقع إثر وصول حكومة عزيز أخنوش إلى منتصف نهايتها، والذي أكد هذا الأخير علنا أنه قادم لا محالة.

وتمثل عطلة العاهل المغربي "مُهلة" جديدة لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الأغلبية، مع شريكيه فيها حزبي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، من أجل الحسم في مستقبل التعديل الحكومي، بعدما شكلت المحطتان التنظيميتان لهذين الأخيرين في رسم ملامح القيادات الجديدة بوضوح، نظرا لتأجيل استكمال بناء الهياكل التنظيمية الجديدة.

وكان أخنوش قد ربط التعديل الحكومي بإتمام شريكيه محطاتهما التنظيمية، من خلال المؤتمرين الوطنين، وإذا كان حزب الاستقلال قد حافظ على أمينه العام نزار بركة، رغم التجاذبات التي سبقت المؤتمر، فإن الأمين العام لـ"البام" عبد اللطيف وهبي غادر موقعه فاسحا المجال لقيادة ثلاثية مكونة من فاطمة الزهراء المنصوري، والمهدي بن سعيد، وصلاح الدين أبو الغالي.

ولم ينجح الاستقلاليون، حتى بعد الاتفاق على بركة، وزير التجهيز الماء في الحكومة الحالية، ليكون أمينا عاما لولاية جديدة، في اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية، المهمة المؤجلة منذ شهر أبريل الماضي بسبب الخلاف بين هذا الأخير وتيار حمدي ولد الرشيد، أما "الباميون"، فلا زالوا ينتظرون إتمام تشكيل المكتب السياسي من طرف القيادة الثلاثية.

كل ذلك أدى إلى تأجيل الحسم في أسماء أعضاء الحكومة المغادرين ونظرائهم الباقين وكذا الوجوه الجديدة التي ستلحق بالركب، حتى مع بروز معطيات تشي بأن أسماء بعينها، من الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية، أصبح رحيلها شبه محسوم بسبب سوء تدبيرها للعديد من الملفات الحساسية خلال الفترة الماضية، أو ارتباطها بقضايا تصنف في خانة "الفضائح".

وتشكل عطلة الملك محمد السادس "فسحة" لأخنوش وحلفائه في الأغلبية من أجل إعادة ترتيب الأوراق قبل الدخول السياسي المقبل، والحسم النهائي في هوية الأسماء التي ستقود المرحلة القادمة على المستوى الحزبي، وتلك التي سيجري التعويل عليها للانضمام إلى الحكومة والعمل على تدارك العديد من النقائص والملاحظات المسجلة خلال أكثر من 30 شهرا من عمر ولايتها.

وفي أواخر أبريل الماضي، صرح أخنوش أن الحكومة توجد في منتصف الطريق وأنها باتت قريبة من عدة تغييرات، موردا أنه "لا بد أن تكون لديها أولويات جديدة"، لذلك أقر بالتفكير في إحداث تعديل حكومي في المستقبل القريب، لكنه ربط الأمر بإنهاء المحطات التنظيمية لشركائه في الأغلبية، موردا أنه في السابق كان ينتظر حزب الأصالة والمعاصرة والآن ينتظر حزب الاستقلال.

وأكد أخنوش، في حوار مع القناتين الأولى والثانية، أنه في أعقاب مؤتمر الاستقلاليين ستجلس مكونات الأغلبية للاتفاق على الكيفية التي ستُدبر بها المرحلة المقبلة، مضيفا أن الأمر يتعلق بمرحلة دستورية ستجري باحترام تام لقواعد الدستور المغربي، وفي الوقت نفسه نوه بعمل الحكومة إلى حين منتصف ولايتها، واصفا حصيلتها بـ"المشرفة" ومشددا على أن مكونتها بقيت متضامنة.