تقارير إسبانية: هروب جماعي لمئات الشركات نحو المغرب لتفادي تعقيدات الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الامتيازات الجمركية التي تطبقها الرباط
كشفت تقارير إسبانية عن "هجرة جماعية" لمئات الشركات نحو المغرب، من أجل تفادي التعقيدات القانونية والضريبية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من الإجراءات الجمركية التي تنهجها السلطات المغربية، عن طريق شراكات وتحالفات مع مؤسسات اقتصادية وطنية.
وأوردت تلك التقارير أن الشركات الإسبانية تسعى باستمرار إلى استراتيجيات جديدة لتحسين عملياتها وتعزيز وصولها إلى الأسواق الرئيسية، وذلك في سياق عالمي يتسم بالتنافسية المتزايدة، مبرزة أنه في الآونة الأخيرة، قررت أكثر من 360 شركة إسبانية نقل عملياتها إلى المغرب.
هذا الرقم كشفت عنه صحيفة "لاراثون"، والتي أجمعت، مع منابر إسبانية أخرى على أن هذا التحرك لا يعكس فقط محاولة للهروب من السياسات والضوابط الصارمة للاتحاد الأوروبي، بل يمثل أيضًا فرصة للاستفادة من "بيئة تجارية أكثر ملاءمة".
ومن الأسباب الرئيسية التي تدفع تلك الشركات إلى هذه الهجرة التجارية هي تبسيط الإجراءات الجمركية، حيث اعتمد المغرب سياسات تُسهل بشكل كبير تصدير المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للشركات بتجنب بعض الضوابط والتنظيمات الأكثر صرامة التي تواجهها داخل بلدان الاتحاد.
واعتبرت المصادر نفسها أن هذا التبسيط يعد جاذبًا، بشكل خاص، للشركات التي تسعى إلى تقليل التكاليف والأوقات في عمليات التصدير الخاصة بها، وأشار المعهد الإسباني للصادرات والاستثمارات إلى أن حوالي 10 في المائة من هذه الشركات المنقولة تنتمي إلى قطاع المواد الغذائية الفلاحية.
ويستفيد هذا القطاع بشكل كبير من إلغاء المغرب للرسوم الجمركية على 70 في المائة من المنتجات الفلاحية والسمكية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، وتمثل تخفيضات هذه التكاليف الجمركية عمليات توفير كبيرة وميزة تنافسية في السوق الأوروبية.
ولا تقوم الشركات بهذا التحرك بشكل عشوائي، حسب المصادر ذاتها، بل إن العديد منها تستعد للانتقال من خلال إنشاء فروع أو إقامة شراكات استراتيجية مع شركات مغربية، وهذه التحالفات لا تُسهل فقط عملية التكيف مع البيئة التجارية الجديدة، بل تتيح وصولا أسرع وأكثر كفاءة إلى الفوائد الجمركية والتجارية التي يقدمها المغرب.
والملاحظ أنه ليت فقط الشركات الإسبانية التي تستفيد من المزايا التي يقدمها المغرب، لأن شركات أوروبية أخرى، مثل الشركة الهولندية "ستيلانتس" والشركة الفرنسية "وينو"، قامت أيضا بنقل إنتاجها إلى المملكة، ووفق "لاراثون" تشير هذه الظاهرة إلى أن المغرب "يثبت نفسه كمركز استراتيجي للشركات الأوروبية التي تسعى إلى تحسين عملياتها وزيادة تنافسيتها في السوق العالمية".
