المغرب يدعم مقترح مجلس حقوق الإنسان في حق التعليم والحرية الأكاديمية 

تفاعل المغرب بشكل إيجابي مع مقترح المقررة الخاصة حول حق التعليم والحرية الأكاديمية في العالم ضمن نقاش تفاعلي بالدورة السادسة والخمسون لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

 وأكد ممثل المغرب أن القانون 01-00 المتعلق بإطار تنظيم التعليم العالي للجامعة استقلالها الإداري والمالي، وكذلك حريتها الفكرية والأكاديمية، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم العالي إلى جعل الجامعة فضاءً لممارسة الحرية الفكرية والأكاديمية، حيث يتمتع الأستاذ الباحث بحرية المبادرة. 

وأضاف ممثل المغرب بمجلس حقوق الإنسان أن الحرية الأكاديمية ورغم أنها غالباً ما تُهمل، تلعب دوراً جوهرياً في تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأخرى، وهي متجذرة في العديد من الأحكام القانونية الدولية، رغم أنها ليست مذكورة صراحة في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه بالمغرب هناك إدراك أن الجامعة هي معقل للإبداع والابتكار، وحرية الجامعة الأكاديمية ضرورية لتمكينها من تحقيق مهامها الأساسية. ولا يكون لهذه الحرية معنى إلا إذا مورست مع احترام قواعد الأخلاق وفي خدمة الجامعة ونظامها البيئي.

وجاء أيضا في كلمة المغرب أنه فقط من خلال ضمان مساحة من الحرية والأمان للبحث والتعليم، يمكننا تحقيق أهداف التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان والمساهمة في تقدم مجتمعاتنا مع احترام حقوق الجميع. وطرح خلال المناقشة حق التمدرس والتحديات التي تخوضها دول إفريقيا جنوب الصحراء في النهوض بالتعليم، وأوضح ممثل الطوغو أن ولوج الإناث إلى التمدرس ساهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة زواج القاصرات ومن رفع الوعي داخل المجتمع، كما أكدت كينيا إحلال الديمقراطية في المنظومة الاعلامية وفرض إلزامية التعليم على الأطفال.

 وتطرق ممثلو الدول العربية، إلى حق أطفال فلسطين في التمدرس والتنديد بتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال والمعلمين والهدم الممنهج للمنظومة التعليمية.