حيار: اقتصاد الرعاية من بين رافعات الدولة الاجتماعية وله دور أساسي في المناصفة وتمكين النساء

وضعت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الاستثمار في اقتصاد الرعاية، ضمن أسس الحماية الاجتماعية لفائدة المواطنين المغاربة التي تسعى المملكة إلى تنزيلها، وذلك خلال كلمتها ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لاقتصاد الرعاية الذي تنظمه الوزارة في الرباط، بشراكة مع قطاعات حكومية ومؤسسات إقليمية ودولية.

واعتبرت حيار أن التركيز على الاستثمار في اقتصاد الرعاية يعتبر رافعة للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ويصب في أنه دعم المسار التنموي الذي يشهده المغرب، وتحقيق التنمية المنصفة والعادلة، مشددة على أن هذا المؤتمر يكتسي أهميته من كونه يمثل انخراطا في عملية بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية.

ويسعى المغرب، وفق الوزيرة، إلى تبادل الخبرات في هذا المجال مع مختلف المشاركين الذين ينتمون إلى مجموعة من الدول، مبرزة أن جلساته العلمية ورشاته، إلى جانب المائدة الوزارية التي سيجري تنظيمها، تسعى إلى مناقشة مواضيع ذات صلة تعميم الخدمات الاجتماعي من خلال اقتصاد الرعاية، وخصوصا بالنسبة للنساء.

ووفق الوزيرة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، فإن منظومة الحماية الاجتماعية التي يسعى المغرب إلى تنزيلها استنادا إلى منظور ملكي، يشكل فيها اقتصاد الرعاية رافقة أساسية في سياق تنزيل المملكة لمجموع من الأوراش ذات الصلة، بالإضافة إلى انعكاساته على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء، في سبيل تحقيق المناصفة والتمكين.

ويحتضن المغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و26 يونيو الجاري، المؤتمر الدولي حول اقتصاد الرعاية، تحت شعار "اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه والصمود الأسري"، والذي تشارك في تنظيمه جامعة الدول العربية، بمشاركة مؤسسات تابعة للأمم المتحدة.

ويسعى المؤتمر إلى خلق الفرص لتعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع الهام الذي وإن كان غير مرئي بالشكل المطلوب، إلا أنه منتج وناجع في تعويض العمل غير المأجور الذي تقوم به النساء، ومسهل بالتالي لتمكينهن وإدماجهن في صيرورة التنمية.

ويتمثل الهدف العام للمؤتمر، وفق المنظمين، في جعل الاستثمار في اقتصاد الرعاية داعماً أساسياً لتمكين النساء وخلق فرص الشغل، ويهدف إلى التخفيف من تكلفة برامج الحماية الاجتماعية في أفق تحقيق رفاه وصمود الأسر.