تتجاهلها أحزاب المعارضة.. حكومة سانشيز تفتح الباب أمام شركات جزر الكناري وكتالونيا للاستثمار والتصدير مع المغرب

حل وفد من رجال الأعمال ينتمون إلى جزر الكناري، بمدينة الدار البيضاء المغربية، من أجل البحث عن منافذ في السوق المغربي، من أجل تصدير منتجاتهم نحو المغرب، في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية الجيدة بين الرباط ومدريد في الوقت الراهن.

وحسب الموقع الرسمي لحكومة جزر الكناري، فإن الوفد يُمثل 7 شركات كنارية تنشط في العديد من القطاعات، من أبرزها قطاع الصناعة الغذائية،  والزراعة والسياحة وغيرها، وقد عقد هذا الوفد منذ يوم الإثنين عدد من اللقاءات مع الفاعلين المغاربة، وستنتهي الزيارة يوم غد الخميس.

وتأتي زيارة هذا الوفد من جزر الكناري، بعد 20 يوما من زيارة وفد آخر ينتمي إلى إقليم كتالونيا، الذي حل في الأسبوع الأول من يونيو الجاري، بحثا عن فرص الاستثمار، في ظل العلاقات الجيدة التي تربط بين الرباط ومدريد واتفاق البلدين على الرفع من قيمة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

وكان الوفد الكتالوني يتكون من عدد من الشركات المنضوية تحت إطار اتحاد أرباب العمل الكتالوني "Foment del Trebball"، وقاده رئيس الاتحاد، جوزيب سانشيز ليبري، وقد قام الوفد بزيارة 3 مدن مغربية للاطلاع على إمكانيات الاستثمار التي توفرها، ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة.

وتشير هذه الزيارات لرجال الأعمال والشركات الإسبانية، إلى وجود دينامية اقتصادية كبيرة بين المغرب وإسبانيا، ويرجع سببها إلى العلاقات الجيدة التي تأسست في السنوات الأخيرة بفضل موقف حكومة بيدرو سانشيز من قضية الصحراء المغربية، وإعلانها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمها الرباط كحل نهائي لنزاع الصحراء.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد أكد خلال ندوة صحفية في ختام زيارة عمل للمملكة المغربية في 21 فبراير 2024، قد صرح أن "إسبانيا تعد شريكا مرجعيا للمغرب باستثمارات متوقعة تناهز 45 مليار أورو في أفق 2050"، منوها بـ "التطور الإيجابي" للمبادلات التجارية بين البلدين.

وأبرز سانشيز أن الشراكة الاقتصادية الثنائية مدعوة لمزيد من التوطيد، خاصة في سياق التنظيم المشترك للبلدين مع البرتغال لكأس العالم لكرة القدم 2030، مشيدا بـ "الجهود الكبيرة" التي يبذلها المغرب من أجل عصرنة اقتصاده.

كما أبرز في هذا الإطار إسهام المقاولات الإسبانية في هذه الجهود الرامية لتطوير الاقتصاد المغربي، لا سيما في مجالات النقل والطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية، واعتبر أن التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030 يشكل نموذجا ملموسا لجودة العلاقات المغربية-الإسبانية، والعزم المشترك للدفع بخارطة الطريق الثنائية المعتمدة سنة 2022.

وبالرغم من هذه الدينامية والنتائج الإيجابية التي تحققها إسبانيا في علاقاتها مع المغرب، إلا أن أحزاب المعارضة، حسب الكثير من المهتمين بالشؤون المغربية الإسبانية، تتجاهل هذه النتائج، في خطاباتها التي تحمل انتقادات عديدة لحكومة بيدرو سانشيز، والتي تدعي فيها بأن العلاقات الجديدة مع المغرب لم تُقدم أي إضافة لإسبانيا.