استعدادا للتعديل الحكومي.. أخنوش والمنصوري وبركة يلتقون بالرباط في أول اجتماع لقيادات الأغلبية بعد مؤتمري البام والاستقلال
اجتمعت قيادات أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة، اليوم بالرباط، في سياق الاستعداد لإجراء التعديل الحكومي المرتقب بعد وصل التجربة الحالية إلى منتصفها، وهو الاجتماع الأول من نوعه بعد المحطتين التنظيميتين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، المتمثلتين في المؤتمر الوطني.
ولم يأتِ البلاغ الذي تلا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على ذكر التعديل الحكومي، لكن هذا الأخير كان قد أكد أن قيادات مكونات الأغلبية ستجتمع بعد مؤتمري "البام" والاستقلال لهذا الغرض.
الاجتماع شهد أيضا حضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، وبمعية كل من رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، عن التجمع الوطني للأحرار، وسمير كودار عن "البام".
وأشادتالأغلبية في بلاغها الختامي بـ"تماسك مكوناتها وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا، ما أثمر الحصيلة الحكومية الإيجابية التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، رغم كل الأزمات والإكراهات التي واجهتها خلال هذه الفترة من تداعيات جائحة كوفيد، وحدة الجفاف، وآثار التوترات الجيوسياسية على سلاسل التموين"، وفق الوثيقة.
نوه البلاغ بما اعتبره "الأسلوب الجديد والمتميز في التدبير الحكومي المبني على التفعيل الناجع للالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي والتفاعل السريع والإيجابي مع الإشكالات الطارئة"، معبرا عن "ارتياح مكونات الأغلبية لوتيرة تنفيذ البرنامج الحكومي" مع الإشادة بـ"الهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل ورش الدولة الاجتماعية".
ونوهت لقيادات المجتمعة بما وصفته "العمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، تفعيلا لوظائفها الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة والتقييم"، وفي نفس الإطار قالت إنها "تحيي التفاعل المؤسساتي لفرق المعارضة بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان كمؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي ببلادنا".
وأكد البلاغ على "محورية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات في تحقيق مقاربة القرب من انتظارات المواطنين وهو ما يستلزم تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية"، متحدثا أيضا عن "الالتزام بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي والعمل على تحصين ورش الدولة الاجتماعية وإعطاء الأولوية لملف التشغيل فيما تبقى من عمر الولاية الحالية".
وفي أواخر أبريل الماضي، صرح أخنوش أن الحكومة الحالية توجد في منتصف الطريق وأنها باتت قريبة من عدة تغييرات، موردا أنه "لا بد أن تكون لديها أولويات جديدة"، لذلك أقر بالتفكير في إحداث تعديل حكومي في المستقبل القريب، لكنه ربط الأمر بإنهاء المحطات التنظيمية لشركائه في الأغلبية، موردا أنه في السابق كان ينتظر حزب الأصالة والمعاصرة والآن ينتظر حزب الاستقلال.
وأكد أخنوش، في حوار مع القناتين الأولى والثانية، أنه في أعقاب مؤتمر الاستقلاليين، الذي أقيم في أبريل الماضي، ستجلس مكونات الأغلبية للاتفاق على الكيفية التي ستُدبر بها المرحلة المقبلة، مضيفا أن الأمر يتعلق بمرحلة دستورية ستجري باحترام تام لقواعد الدستور المغربي، وفي الوقت نفسه نوه بعمل الحكومة إلى حين منتصف ولايتها، واصفا حصيلتها بـ"المشرفة" ومشددا على أن مكونتها بقيت متضامنة.
