المغرب يرفع تحدي مكافحة العنف الاقتصادي ضد النساء بالأمم المتحدة
أكد المغرب بشكل واضح التزامه بمحاربة كل أشكال التمييز بين الجنسين، مشيرًا إلى أن نساء المملكة قادرات على تحقيق المساواة في كافة المجالات، وذلك ضمن نقاش دولي على هامش الدورة السادسة والخمسين لحقوق الإنسان المقامة بمقر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا.
وأوضح ممثل المملكة في تصريحه خلال المناقشة أن المغرب يرفع سقف التحديات فيما يخص حقوق المرأة ومنحها المكانة التي تستحقها، ويرفض بشكل قاطع التراجع عن المكاسب التي حققتها النساء والفتيات في السنوات الأخيرة.
وركز النقاش بشكل خاص على العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات في العالم، حيث أوضح ممثل المغرب في هذا الشأن أن المملكة تؤمن بالعدالة والمساواة، وأن تأثير هذا النوع من العنف على النساء والفتيات عميق ومتعدد الأبعاد، حيث لا يؤثر فقط على الأمن المالي للنساء، بل يؤثر أيضًا على صحتهن العقلية والجسدية والعاطفية، مما يؤدي إلى دائرة من الفقر والإقصاء الاجتماعي، ويزيد من تعرضهن لأشكال أخرى من العنف.
وجاء أيضًا في خطاب المغرب على هامش الدورة السادسة والخمسين لحقوق الإنسان المقامة بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أن البلاد تنهج "سياسة وطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات"، بهدف دعم الإصلاحات القانونية المختلفة التي أجريت لتعزيز حماية النساء والوفاء بالالتزامات الوطنية والدولية الناتجة عن هذه الإصلاحات.
وكشف ممثل المغرب لدى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن المملكة تضع نموذجًا تنمويًا جديدًا لتعزيز تمكين النساء في قلب اختياراته الاستراتيجية، بهدف مضاعفة معدل نشاطهن بحلول عام 2035.
واستعرض المغرب مكاسبه في هذا الشأن ضمن نقاش دولي أظهر المشاكل الكبيرة التي ما زالت تواجهها وضعية المرأة في عدد من بقاع العالم، حيث تم التطرق إلى النساء ضحايا الحروب في فلسطين وأوكرانيا وأخريات قيد الاحتجاز والتعنيف القسري في أفغانستان وتندوف جنوب الجزائر وإيران.
