تقارير: مشروع طريق "تزنيت – الداخلة" سيُغير المشهد الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا وباقي دول غرب إفريقيا
يسارع المغرب إنجاز أشغال الطريق السريع "تزنيت – الداخلة"، حيث من المرتقب أن يتم الانتهاء من إنجازه مع متم السنة الجارية، وفق ما كشف عنه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال مشاركته الأخيرة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجل المستشارين.
وقالت تقارير إعلامية دولية بشأن هذا المشروع، إن هذا الخط السريع سيكون له تأثيرات كبيرة على العلاقات التجارية بين المغرب وموريتانيا وباقي بلدان غرب إفريقيا، ولاسيما أن المغرب سيعمل على ربط هذا الخط السريع بمعبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا.
وحسب تقرير نشرته صحيفة "Menfn" الاقتصادية المهتمة بشؤون العالم والشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، فإن هذا المشروع الذي تصل قيمته إنجازه المالية إلى 9 ملايير درهم، سيُغير "المشهد الاقتصادي" في المنطقة، حيث سيربط بين المحاور الاقتصادية في المملكة، وسيعزز موقع المغرب كنقطة عبور للتجارة بين أوروبا وغرب إفريقيا.
وأضاف المصدر نفسه، أن هذا الطريق السريع، سيرفع من المعاملات التجارية بين المغرب وموريتانيا بعد ربطه بمعبر الكركرات، حيث سترتفع تدفقات البضائع عبر هذا المعبر، وهو ما سيكون له تأثيرات إيجابية ليس على المغرب وموريتانيا فقط، بل على المنطقة ككل.
كما تتوقع صحيفة "Middle East Online" في نفس السياق، أن يكون لهذا المشروع الذي يبلغ طوله 1055 كيلومترًا تأثيرًا هائلاً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، كما سيدعم دور الرباط في تعزيز دورها كرابط بين إفريقيا وأوروبا.
هذا وسينضاف هذا المشروع إلى البنية التحتية التي يعمل المغرب على إنجازها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تدخل في إطار تنمية أقاليم الصحراء المغربية على المستوى الاقتصادي، وفي نفس الوقت، إعداد الأرضية الصلبة للدفع بمبادرة "المنفذ الأطلسي" التي أعلن عنها الملك محمد السادس العام الماضي لصالح بلدن الساحل.
وجاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه عن استعداد المغرب تقديم دعمه عبر إتاحة البنية التحتية الخاصة بالطرق، والموانئ، والسكك الحديدية لفائدة بلدان الساحل للحصول على منفذ عبر الواجهة الأطلسية لتنمية تجارتها واقتصادها.
وفي 23 دجنبر 2023 وقع المغرب وأربعة من دول الساحل، بوركينا فاسو ومالي والنيجر والتشاد، على اتفاق يُعتبر هو الخطوة الأولية لتفيذ المبادرة الملكية، وقد جددت هذه الدول مؤخرا إشادتها بهذه المبادرة ورغبتها في الانخراط فيها لإخراجها إلى الوجود.
