لتقليص التفاوت في العجز التجاري.. المغرب يرغب في رفع صادراته الفلاحية نحو الولايات المتحدة الأمريكية

يواصل المغرب مساعيه لتقليص ميزان العجز التجاري في المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي يصل إلى حوالي 2 مليار دولار، والاستفادة أكثر من اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين والتي دخلت إلى حيز التنفيذ منذ سنة 2006.

وأعرب المغرب، على لسان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب، عن رغبته في الاستفادة أكثر من هذه الاتفاقية لرفع صادراته، وبالأخص من المنتوجات الفلاحية، نحو الأسواق الأمريكية.

وقال رياض مزور خلال اجتماع اللجنة المشتركة بداية هذا الأسبوع بواشنطن، في هذا السياق إن "وصول منتجاتنا الفلاحية إلى السوق الأمريكية يظل دون طموحات المغرب ومؤهلاته في مجال التصدير"، وبالتالي أكد على ضرورة الوصول إلى أسواق لحوم الدواجن المعالجة حراريا، وكذا الفواكه والخضروات.

كما تحدث الوزير المغربي، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، عن سلسلة من الملفات ذات الأولوية، المرتبطة بولوج المنتجات المغربية إلى السوق الأمريكية ونظيرتها إلى السوق المغربية، متطرقا في هذا الإطار إلى سبل التغلب على الحواجز غير الجمركية.

ويراهن المغرب على تقليص عجز الميزان التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، عبر رفع الصادرات من المنتوجات الفلاحية نحو الأسواق الأمريكية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالنسيج والسيارات، بالرغم من المنافسة القوية التي تفرضها بلدان آسيوية بفضل أسعارها التنافسية حسب ما جاء في أشغال الدورة للجنة المشتركة.

وتكشف أرقام وإحصائيات ممثل المكتب التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، أن صادرات واشنطن نحو المغرب في 2023 بلغت 3,8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 34 مليون دولار مقارنة بأرقام سنة 2022، والتي أظهرت أن العجز التجاري بين المغرب والولايات المتحدة هو 2 مليار دولار لصالح الأخيرة.

وحسب نفس المصدر، فإن الصادرات الأمريكية نحو المغرب في 2022 بلغت 3,7 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة إلى 1,7 مليار دولار، مما يشير إلى وجود فارق في الميزان التجاري يصل إلى 2 مليار دولار.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية للتبادل الحر، وهو ما ساهم في ارتفاع الصادرات الأمريكية نحو المغرب، وبالتالي حدوث عجز تجاري يرغب المغرب في تقليصه عبر إيجاد منافذ للاستفادة أكثر من هذه الاتفاقية، خاصة في مجال تصدير المنتوجات الفلاحية التي تبقى من بين أكثر القطاعات التصديرية للمغرب.