بعد أن راكم مقترح الحكم الذاتي عدة نقاط في زمن المحافظين.. المغرب أمام تحدٍ جديد في ملف الصحراء إثر وصول العمال إلى السلطة في بريطانيا

سيُصبح كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، رئيس الوزراء الجديد في المملكة المتحدة، بعد الفوز الكاسح لحزبه في الانتخابات العامة التي جرت أمس الجمعة، التي دفعت رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب المحافظين، ريشي سوناك، إلى الاعتراف بالهزيمة والتعهد بالاستقالة سريعا، الأمر الذي يُتوقع أن يكون له انعكاس على علاقات لندن بالرباط، وتحديدا في قضية الصحراء.

وتطرح عودة العمال، المحسوبين على تيار يسار الوسط، إلى السلطة بعد 14 عاما من سطوة المحافظين، إمكانية فرملة العمل الدبلوماسي المغربي في لندن الهادف إلى دفع الحكومة البريطانية لإقرار اعتراف صريح بالسيادة المغربية على الصحراء وفق النموذج الأمريكي، ومساندة مقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد الواقعي للملف، وهو مسار شهد دينامية واضحة في الأشهر الماضية.

وإذا كان حزب المحافظين يبدو أقرب إلى المغرب بخصوص التعاطي مع ملف الصحراء، في ظل المصالح الاقتصادية الكبيرة التي تجمع بين البلدين، خصوصا بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإن حزب العمال ذو الخلفية اليسارية ظل في السنوات الماضية أقرب إلى دعم طرح "تقرير المصير" الذي تروجه الجزائر وتدعو إليه جبهة "البوليساريو" الانفصالية.

هذا الموقف كان أثر وضوحا عندما كان يقود الحزب زعيمه السابق جيريمي كوربين، الذي لم ينجح في معه الحزب أبدا في تصدر الانتخابات العامة، ففي 2019 صرح قائلا "لقد طرحت سؤالا على رئيس وزراء حكومتنا حول الاتفاقيات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب، وأكدت على أن إقليم الصحراء الغربية هو إقليم لا يزال محل نزاع، ويجب عدم إدراجه في إطار هذه الاتفاقات".

الزعيم السابق كان صريحا جدا في دعمه للطرح الانفصالي، لدرجة أنه كان قبل تولي مهامه كأمين عام في 2015، رئيسا للجنة برلمانية داعمة للبوليساريو، بل إنه سبق أن وصف حزبه والجبهة الانفصالية بأنهما "شقيقان"، مشددا على أنه "سيظل دائما يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وسيبقى داعما قويا وسندا لنضال الشعب الصحراوي"، وفق تعبيره.

وفي المقابل فإن الزعيم الحالي لحزب العمال، كير ستارمر، والذي سيستدعيه العاهل لبريطاني الملك تشارلز الثالث لتكليفه بتشكيل الحكومة، لم يُظهر في مواقفه العلنية أي دعم علني للطرح الانفصالي، كما لم يتحدث عن دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، لكنه في 2020 تلقى رسالة من زعيم الجبهة الانفصالية إبراهيم غالي يهنؤه فيها على اختياره زعيما جديدا للحزب.

وجاء في رسالة غالي إلى ستارمر "إن جبهة البوليساريو فخورة حقا بعلاقتها الأخوية مع حزب العمال طوال العقود الماضية وشاكرة له تضامنه القوي والمستمر ودعمه غير المشروط للشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية"، وأضاف "أؤكد استعدادنا لمواصلة تطوير وتعزيز علاقة التعاون والأخوة والصداقة الممتازة القائمة بالفعل بيننا كطرفين شريكين".

هذا التطور يأتي بعد تحرك ملموس مؤخرا من أعضاء حزب المحافظين في البرلمان البريطاني، من أجل دعوة الحكومة للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، حين وقع 31 عضوا رسالة تدعو ريشي سوناك إلى القيام بهذه الخطوة، من بينهم هوغو سوير، وزير الدولة في الخارجية سابقا، والسير ليام فوكس، وزير الدولة الأسبق المكلف بالدفاع.

وجاء في تلك الرسالة أن "منطقة الصحراء الغربية توفر فرصة واعدة للتقدم والاستقرار، ولكن هذا قد يتعرض للخطر إذا لم نحل هذه القضية بسرعة وبشكل عملي، ولا ينبغي أن يكون هناك مجال لمزيد من الانفصالية أو الانقسام، بل على العكس من ذلك، يجب علينا أن نعزز مشاركة المغرب النشطة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأوردت الرسالة أيضا أن "مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، والتي تتسم بالتوازن مع احترام التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية، توفر طريقا قابلا للتطبيق نحو السلام والاستقرار الدائمين"، وأضافت "بدعم واسع النطاق من حلفائنا الغربيين وأكثر من 80 دولة في مختلف أنحاء العالم، تمت الإشادة بالمبادرة باعتبارها المسار الأكثر عملية وواقعية نحو الاستقرار، مع التأكيد على أن الوقت قد حان لتجاوز الجمود".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قد اعترف بهزيمته، وفق ما جاء على لسانه في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء البريطانية "رويترز"، حث أورد "فاز حزب العمال بهذه الانتخابات العامة، اتصلت بالسير كير ستارمر لتهنئته بفوزه"، وأضاف "اليوم سيتم تداول السلطة بطريقة سلمية ومنظمة وبحسن نية من جميع الأطراف، وهذا أمر ينبغي أن يمنحنا الثقة جميعا في استقرار بلادنا ومستقبلها".

وحسب نتائج استطلاعات الرأي التي نشرتها قنوات التلفزة البريطانية، سيحصل حزب العمال على 410 مقاعد من أصل 650 مقعدا هو إجمالي أعضاء مجلس العموم، متقدما بفارق شاسع على حزب المحافظين الذي يتوقع أن يحصل أعضاؤه على 131 مقعدا في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين، أما حزب "إصلاح بريطانيا" المناهض للمهاجرين فتوقع حصوله على على 13 مقعدا.