النتائج النهائية للانتخابات الفرنسية تفتح الباب أمام "الجمود السياسي" وتضع حدا للمفاجآت بالنسبة للمغرب والجزائر

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، صباح اليوم الإثنين، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت جولتها الثانية الحاسمة أمس الأحد، حيث تصدر تحالف اليسار الممثل بالجبهة الشعبية الجديدة، رسميا، بعدد 182 مقعدا في الجمعية الوطنية أو البرلمان الفرنسي.

وحسب الوزارة الفرنسية، فإن المعسكر الرئاسي الذي يمثل الرئيس إيمانويل ماكرون حل في المرتبة الثانية بعدد 168 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني وحلفاؤه (اليمين المتطرف) في المرتبة الثالثة بعدد 143 مقعدا، وبالتالي لم يستطع أحد من التشكيلات السياسية الثلاثة الحصول على الأغلبية المطلقة وهي عدد 289 مقعدا.

وفي هذا السياق، قالت الـ"BBC"، أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الفرنسية، تفتح الباب لحدوث "جمود سياسي"، بالرغم من أن النتائج شكلت ضربة موجهة لليمين الفرنسي المتطرف، إلا أنها في نفس الوقت لم تسمح لأي طرف بتحقيق الأغلبية التي تخول الحكم دون مفاوضات.

وفي حديث مع "الصحيفة"، قال رضوان بشيري، الخبير المغربي بالشؤون الدولية والأووبية المقيم في بلجيكا، بأن هذه الانتخابات تشكل "مرحلة مفصلية في المشهد السياسي الفرنسي خصوصا من جانب تدبير البعد الاجتماعي والاقتصادي داخل البلاد والملفات المرتبطة بقضايا الهجرة"، مما يجعل المفاوضات المقبلة مهمة جدا على ضوء النتائج الحالية.

غير أنه، وفق العديد من المتتبعين، فإن النتائج الحالية، وضعت حدا للمفاجأت التي كان من الممكن أن تحدث في حالة تصدر اليمين المتطرف على سبيل المثال، وهو ما كان سيكون له تداعيات هامة على علاقات باريس بعدد من البلدان، مثل المغرب والجزائر وتونس.

وفي هذا السياق، أشار رضوان بشيري إلى أن تداعيات صعود اليمين الفرنسي كانت ستكون أقوى على الجزائر دون غيرها من بلدان المغربي العربي على اعتبار أن اليمين المتطرف له مواقف معارضة "من العديد من الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر".

وأضاف بشيري في هذا السياق، بأن المغرب في كل الأحوال ليس لديه "نظريا" أي مشكل من صعود اليمين المتطرف. كما أن نتائج الانتخابات الحالية لا تشكل للرباط أي مفاجأة، كما أن "السياسة‎ الخارجية الفرنسية لا يمكنها أن تتغير بتغيير الرؤساء أو رؤساء الحكومات".

وأكد الخبير المغربي بالشؤون الدولية والأوروبية، أن "المغرب له عقيدة راسخة في سياسته الخارجية وهي قضية الصحراء المغربية، فيمكنه أن يتفاوض ويتنازل ويتقدم في شتى الملفات، إلا مسألته الجوهرية، وأعتقد بخصوص هذا الموضوع لن يجد المغرب أي مشكلة"، في علاقاته مع فرنسا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن قوانين الانتخابات الفرنسية، تُعطي للحزب المتصدر أحقية تولي رئاسة الوزراء، وقد وجهت الجبهة الشعبية الجديدة بقيادة جان لوك ميلونشون طلبا للرئيس ماكرون بأن يُعطي الضوء الأخضر لها لترشيح إسم لتولي المنصب خلفا لغابريال أتال.