أزمة غير مسبوقة.. قمع مسيرة الأطباء يؤزم الأوضاع ويشل مستشفيات المملكة لـ 10 أيام والتنسيق النقابي يتوعد أخنوش ببرنامج نضالي أكثر تصعيدا حتى تنفيذ الاتفاق

زاد القمع الذي واجهت به السلطات وقفة مهنيي الصحة يوم الأربعاء، طين الاحتجاجات بلة ورفع منسوب الاحتقان "غير المسبوق"، بالقطاع بعدما قرر التنسيق النقابي تمديد إضرابه لـ 10 أيام متواصلة باستثناء يومي السبت والأحد، مع إطلاق شرارة وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية جديدة "لن يوقفها سوى تنفيذ رئيس الحكومة للاتفاق المبرم مع النقابات".

واستنكر التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في بيانه الذي يحمل رقم 9 ما وصفه بـ "تغول" رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وإصراره على "ضرب حرية التظاهر وقمعه المبرح في حق مهنيي الصحة عوض تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية لإنصافها، والذي تطلّب عشرات اجتماعات المفاوضات مع لجنة بين وزارية".

وأكد التنسيق المهني، المؤلف من ثمان نقابات بقطاع الصحة أنه قرر القيام بمسيرة سلمية يوم الأربعاء، للشغيلة الصحية من باب الحد في اتجاه البرلمان للتعبير عن غضبها إزاء عدم تلبية مطالبها المشروعة بشكل هادئ سلمي وحضاري، لكنهم فوجئوا بتدخل "قوى القمع والبطش بقوة وبأعداد كبيرة لمنع تقدم المسيرة، ثم ممارسة التنكيل والضرب المبرح في حق موظفات وموظفي الصحة وبأساليب متعددة"، وفق تعبير التنسيق، الذي أشار إلى أنه "تم استعمال الزرواطة والضرب والدفع والسحل وخراطيم المياه ومحاصرة مهنيي الصحة المحتجين وممارسة العنف بشكل غير مبرر وعشوائي واعتقال العشرات من المناضلين والأطر الصحية".

وتمكّن حوالي 40 معتقلا في صفوف المحتجين، من مغادرة المراكز الأمنية في ساعات متأخرة من مساء يوم الأربعاء، بيد أن مصيرهم ما يزال "مجهولا" وفق ما أكدته مصادر من التنسيق النقابي لـ "الصحيفة"، موردة أنها سترفض أي متابعة قضائية تلاحق المعنيين.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الأشخاص الذين غادروا المراكز الأمنية الأربعة حيث تم اعتقالهم لساعات طوال، لا يعرفون مصائرهم حتى الآن فالبعض منهم أخبرتهم السلطات بإطلاق السراح ولكنهم قيد المتابعة، فيما البعض الآخر أطلق سراحه دون أي تعقيب من طرف السلطات الأمنية، والفئة الثالثة أخبروها باحتمالية المتابعة الجمعة المقبل.

وإلى حدود كتابة هاته الأسطر، تؤكّد المصادر النقابية ذاتها لـ "الصحيفة"، أن المعتقلين المفرج عنهم لم يتوصلوا بأي إشعار بهذا الخصوص، ولا جديد مستجد أو أخبار واضحة حول وضعهم ولا زالوا ينتظرون كيف ستتقدم الأمور، كما أن إطلاق السراح جاء بالفعل عقب تنسيق النقابات الثمانية مع السلطات، وتلويحهم بالاعتصام الليلي أمام مقر ولاية الأمن في العاصمة الرباط.

وأضافت المصادر ذاتها في حديثها لـ "الصحيفة":  السلطات تفاعلوا بشكل إيجابي، ونحن أيضا فككنا الاعتصام أمام المراكز وبالفعل تم إطلاق سراح المعتقلين، لكن نرفض متابعتهم بشكل قطعي".

أما ما وصفته المصادر ذاته بـ "القمع والعنف المجاني" الذي ارتكبته السلطات في حق الشغيلة الصحية يوم الأربعاء، فقد أسفر عن إصابة العديد من الأطر الصحية برضوض متعددة وإغماءات وانهيارات نفسية، وقد تم نقلهم لمستشفى ابن سينا ومولاي يوسف للقيام في الفحوصات اللازمة، بيد أنه "ولحسن الحظ لم تكن خطيرة وغادروا المستشفيات بعدها مباشرة" وفق المصادر ذاتها التي أكدت أن معظمهم من النساء وحالتهم الصحية مستقرة، وإن كان بعضهم في حاجة للراحة الطبية.

وبات وضع القطاع مرشّحا لمزيد من التأزم، بعدما قرر التنسيق النقابي تمديد أيام الإضراب لتصبح 5 أيام في الأسبوع (من الإثنين إلى الجمعة 15و 16 و17 و18 و19 يوليوز 2024)، بالإضافة إلى إضراب آخر لمدة 5 أيام (من الإثنين إلى الجمعة 22و 23 و24 و25 و26 يوليوز 2024)، كرد فعل على منع المسيرة السلمية والقمع والبطش والتنكيل واعتقال المناضلين والأطر الصحية، و"استمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقَّع مع النقابات، في شقيه المادي والقانوني/الاعتباري والذي تطلّب عشرات الاجتماعات والمفاوضات مع لجنة بين وزارية.

وحمل المصدر ذاته مسؤولية الاحتقان الذي يعرفع قطاع الصحة خلال الأشهر الأخيرة لـ"رئيس الحكومة الذي يستهتر بتعامله هذا بصحة المواطنين"، وفق المصدر ذاته الذي أكد أنه "في حالة عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة الصحية فسيقرر التنسيق النقابي برنامج نضالي آخر أكثر تصعيدا"

وقرر التنسيق في بيانه الـ9 الاستمرار في تجسيد برنامجه النضالي، معلنا خوض إضرابات خلال شهر يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس 11 يوليوز بالإضافة إلى خوض إضراب الجمعة 12 يوليوز 2024.

وتعليقا على هذه القرارات التصعيدية للتنسيق النقابي، قال مصطفى الشناوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن التصعيد والاحتجاجات مستمرة ولن يتوانى التنسيق النقابي أو يتراجع خطوة واحدة في برنامجه النضالي سيّما بعد ما وصفها بـ "الإهانة" التي تعرض لها مهنيو الصحة يوم الأربعاء.

وتأسف المتحدث، في تصريحه لـ "الصحيفة"، على شلّ مستشفيات المملكة، الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة، لافتا إلى أن هذا التصعيد غير المسبوق الذي يشهده القطاع بسبب استهتار رئيس الحكومة بصحة المغاربة، وتعمّده التسبب في هذا الاحتقان من خلال احتجاز اتفاق مخرجات الحوار الاجتماعي المبرم مع النقابات منذ يناير الماضي.

وجوابا على سؤال "الصحيفة" حول طبيعة وموعد الوقفات والمسيرات الاحتجاجية الإقليمية والجهوية، التي أعلن عنها التنسيق، قال الشناوي، إنها مرتبطة بشروط كل منطقة، وهو ما يعني أن التنسيقية الجهوية أو الإقليمية هي التي ستحدد المواعيد والكيفية، بتنسيق مع السلطات، مشدّدا على أن تعمد الحكومة اعتماد المقاربة الأمنية، لا يخرس أصوات مهنيي الصحة وسيبقون صامدين إلى حين تفعيل بنود الاتفاق.

وفشلت حكومة عزيز أخنوش منذ مطلع السنة الجارية، في احتواء غضب مهنيي الصحة ممن تعهدوا برفع وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات إلى حين إحقاق المطالب التي تعتبرها النقابات "مشروعة" وهي تستفسر أسباب تنكّر رئاسة الحكومة لاتفاقيات الحوار الاجتماعي المبرمة منذ يناير الماضي، وتسبّبها في إدخال القطاع في انعراج غير مسبوق يتهدد المنظومة الصحية في البلاد ككل.

ويطالب التنسيق النقابي، بتنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.

ويتّهم أطباء المغرب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش شخصيا، بعرقلة الاتفاق المبرم بين اللجنة الوزارية والنقابات القطاعية، من خلال نهجه أسلوب "الصمت" وتجاهل مطالب المهنيين المتفق عليها مع حكومته برفضه التأشير عليها عقب رفعها من طرف الوزارة الوصية، وبالتالي التسبب في تأجج غضب الأطباء وإضرابهم وبالتالي تعطيل مستشفيات المملكة، مشدّدين في تصريحات متفرقة لـ "الصحيفة"، على أن " التنسيقات الطبية، صبرت كثيرا وعلى مر التاريخ ولن تتوانى بالمطلق في الدفاع عن أحقيتها في تحسين ظروف الاشتغال والظروف الاجتماعية والماضية في إطار برنامج نضالي محدد" مهددة بذلك باستمرار الاحتجاجات والإضرابات، حتى تعود الحكومة في شخص رئيسها إلى صوابية احترام المؤسسات وتعهداتها ومخرجات الحوار الاجتماعي.

وتعود تفاصيل بداية الأزمة إلى شهر دجنبر الماضي، بعدما قررت الحكومة ومن خلال لجنة وزارية مكونة من كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والامانة العامة للحكومة، التفاعل مع رسالة كانت قد وجهها مهنيو الصحة في 10 دجنبر، تطالب بالاهتمام بوضعية الشغيلة الصحية وتحسين الاجور، بإيجابية وجالسوهم في الدار البيضاء إلى جانب ثماني نقابات صحية اجتمعت جميعها مع الوفد الحكومي للإنصات لمطالبهم وأبلغوهم أن الحكومة مبدئيا مع الزيادة في أجور جميع المهنيين، بيد أنه كان الاختلاف حول قيمة الزيادة، واستمروا في الاجتماع 3 أيام إلى 28 دجنبر حيث تم توقيع الاتفاق.

وتم الاتفاق  خلال الاجتماعات المتتالية مع الحكومة على الأجرأة، وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها الوسيط بين الأطر النقابية والحكومة في شخص رئيسها، إذ أخذت الاتفاق المُبرم والذي كان موضوع احتفاء في 24 يناير من طرف الحكومة على وجه الخصوص، ورفعته إلى رئاسة الحكومة ليُحتجز دونما أي تنزيل، وفق الشناوي الذي قال لـ "الصحيفة": " لقد انتظرنا أكثر من شهر في صمت ولم يخبرونا بأي شيء حول مصيره، وعندما نسأل الوزارة الوصية تقول إنه في عهدة رئاسة الحكومة وهذه الأخيرة تتجاهلنا وترفض الإفصاح عن مصيره، وبالتالي اليوم أصبح الحوار الاجتماعي والمفاوضات مهددة وبدون مصداقية وقد أهدرنا قبلها أكثر من شهرين في مجهود متواصل قبل بلوغ الاتفاق الأخير المبرم مع الحكومة ذاتها".