المندوبية السامية للتخطيط: النمو المتوقع في المغرب يصل إلى 3 في المئة في سنة 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نموًا بنسبة 3 في المئة سنة 2024 عوض 3.4 في المئة المسجلة سنة 2023.
وأشارت المندوبية بمناسبة نشرها للميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 إلى أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6.8 في المئة.
وأكد المصدر ذاته أنه بناءً على النمو المرتقب لأنشطة قطاع الصيد البحري بنسبة 3.9 في المئة، ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4.6 في المئة سنة 2024 عوض وتيرة نمو موجبة بنسبة 1.6 في المئة سنة 2023، حيث سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0.5 نقطة عوض مساهمة موجبة بنسبة 0.2 نقطة خلال السنة الماضية.
وستسجل الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا بنسبة 3.6 في المئة، مدعمة بتقوية الاستثمار وبانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.
كما ستتعزز هذه الوتيرة أساسًا بانتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة المعادن وكذلك بتواصل دينامية أنشطة القطاع الصناعي والسياحي وقطاع النقل.
وسترتفع القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.1 في المئة عوض 2.7 في المئة سنة 2023، مستفيدة من انتعاش أنشطة الصناعات الكيماوية الذي بدأ خلال سنة 2023، نتيجة زيادة الطلب الخارجي.
وبخصوص صناعات معدات النقل، فإنها ستستفيد من استمرار النتائج الجيدة لصناعة السيارات والتطور المهم الذي تعرفه صناعة الطائرات، خاصة في الأنشطة المتعلقة بفروع التجميع والأسلاك الكهربائية.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتأثر أنشطة قطاع الصناعات الغذائية بالتداعيات السلبية للقطاع الفلاحي، لتسجل وتيرة نمو لا تتجاوز 1.6 في المئة. غير أن قطاع النسيج سيواصل تأثره بالمنافسة المتزايدة في الأسواق الدولية وضعف الطلب الموجه إليه.
وسيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشًا ملحوظًا بنسبة 3.9 في المئة سنة 2024، بعد انخفاضه بنسبة 0.4 في المئة سنة 2023، نتيجة ارتفاع الاستثمارات العمومية بهذا القطاع بنسبة 56 في المئة وتنفيذ برامج مهمة في البنية التحتية.
وسيسجل قطاع المعادن نموًا ملحوظًا في قيمته المضافة بنسبة 10.9 في المئة سنة 2024 بعد انخفاضات متتالية بنسبة 2.7 في المئة و23 في المئة خلال سنتي 2023 و2022 على التوالي. وفي ظل هذه الظروف، ستتعزز دينامية القطاع الثانوي، لتسجل أنشطته نموًا بنسبة 4.1 في المئة سنة 2024 عوض 1.3 في المئة سنة 2023، حيث ستصل مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني إلى نقطة واحدة عوض 0.3 نقطة خلال السنة الماضية.
وستسجل أنشطة القطاع الثالثي نموًا بنسبة 3.4 في المئة سنة 2024، خاصة نتيجة ارتفاع الخدمات التسويقية بنسبة 3.5 في المئة.
من جهتها، ستعرف أنشطة قطاع النقل تطورًا إيجابيًا بنسبة 5.2 في المئة، نتيجة تحسن النقل الجوي والبحري. وسيستفيد هذا الأخير من تحسن المبادلات التجارية الدولية، خاصة نتيجة الانتعاش المرتقب للصادرات من الفوسفاط ومشتقاته ومن منتجات تصنيع معدات النقل.
