أكبر حزب إسلامي في الجزائر يُعلن ترشحه الرسمي للرئاسيات.. والطريق باتت معبّدة أمام تبون لعهدة ثانية

انضم رسميا أكبر حزب إسلامي في الجزائر، لسباق التنافس على رئاسة الجمهورية، وذلك بعدما حدّدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منتصف ليل اليوم الخميس آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 شتنبر المقبل، حيث لا يبدو أن عدد المترشحين سيتعدى الخمسة على الأكثر، بينهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الأقرب لخلافة نفسه في قصر المرادية، عقب انسحاب المعارضة اليسارية لويزة حنون بسبب ما قالت إنها "ضغوط سياسية".

وقدّم ظهر اليوم الخميس، عبد العالي حساني رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، ترشحه للانتخابات الرئاسية التي يعتبر الرئيس عبد المجيد تبون الأوفر حظا للفوز فيها، وفق ما كشفته وكالة "فرانس برس"، التي نقلت تصريحا عن القيادي في الحزب أحمد صادوق قال فيه إن حساني جمع تواقيع أكثر من تسعين ألف مواطن و2200 منتخب من أعضاء مجالس البلديات والولايات والبرلمان.

ومن المتوقع أن يقدم عبد المجيد تبون بدوره ترشيحه الرسمي بعد ظهر اليوم الخميس، بعدما أعلن الأسبوع الماضي نيته الترشح لولاية ثانية، لينضم بذلك إلى أكثر من 30 شخصًا يعتزمون الترشّح، على أن يتم نشر لائحة المرشّحين النهائية في 27 يوليوز الجاري، ثم يبث المجلس الدستوري في الطعون المحتملة في 3 غشت المقبل.

وبعد انسحاب زعيمة حزب العمال الجزائري وواحدة من وجوه المعارضة، لويزة حنون قبل يومين ترشيحها من سباق الرئاسيات عقب توصلها بـ "معلومات خطيرة عن استهدافها شخصيا في عرقلة جمع التوقيعات بغرض إقصائها من الترشح"، وفق بلاغ لها، يبقى في سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية، إضافة إلى تبون، كل من زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وبلقاسم ساحلي رئيس التحالف الوطني الجمهوري، وعبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية.

ويشترط قانون الانتخابات الجزائري على المترشحين "جمع ما لا يقل عن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تضم 50 ألف توقيع فردي من مواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية يجمعونها من 29 ولاية أو أكثر، على ألا تقل التوقيعات في كل ولاية عن 1200 توقيع".

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس المنصرم، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في شتنبر المقبل، حسبما ورد في بيان للرئاسة الجزائرية، التي نقلت قوله في حوار تلفزيوني: "نزولاً على رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، آن الآوان أن أعلن أني سأترشح لعهدة (فترة رئاسية) ثانية وفق ما يسمح به الدستور"، مضيفا "إذا الشعب قرر التزكية أهلاً وسهلاً، وإلا أكون قمت بواجبي أو جزء من الواجب، ومن يأتي يكمل الانتصارات التي كانت كلها انتصارات الشعب".

وتبدو حظوظ منافسي تبون على كرسي الرئاسة ضعيفة، بعدما انخرطت العديد من التشكيلات السياسية في حملة انتخابية سابقة لأوانها لدعم ترشح الرئيس الحالي لعهدة جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 شتنبر المقبل.

وتجندت أحزاب الأغلبية الرئاسية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني المعروف اختصارا بـ "الأفلان"، والتجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، بمنتخبيهم أعضاء البرلمان بغرفتيه لتعبيد الطريق لعهدة ثانية لتبون، مؤكدين دعمهم ومساندتهم له واستعدادهم الكامل لإنجاح الاستحقاقات المقبلة.

وبهذا، يكون تبون الأوفر حظا بعدما حظى بدعم الأغلبية الساحقة من نواب غرفتي البرلمان أيضًا بعد التحاق كتلة الأحرار، المتضمنة للنواب المستقلين وممثلي المجتمع المدني، بقافلة المساندين لـ"رئيس النظام" تحت مبرر أنه يحظى "بقدرات قيادية ورؤية حكيمة ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة للبلاد"، موردة في بيان لهم "بأنه الشخص الأنسب لقيادة البلاد وباستمراره لعهدة رئاسية ثانية سيعزز الاستقرار والتنمية ويسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعب"، مؤكدين في ذات البيان "استعدادهم الكامل لإنجاح الانتخابات الرئاسية"، داعين الشعب بكل مكوناته إلى "المشاركة القوية في هذا الاستحقاق الهام، تعزيزا للاستقرار السياسي والمؤسساتي لبلادنا" وفق تعبير البيان.

ومقابل هذه التعبئة الرسمية والشرسة لتبون، والتي تُحيل إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية محددة سلفا يُواجه منافسوه على كرسي الرئاسة تحديات بيروقراطية كبيرة وغير مفهومة السياق تحول دون تمكنهم من جمع التوقيعات اللازمة للترشح، بسبب ما وصفوه بـ "الإجراءات الثقيلة المفروضة على المواطنين لمنح توقيعاتهم للمرشحين"، والتي كانت موضوع مراسلتين للهيئة المكلفة بالانتخابات سبق ووجهتهما لويزة حنون قبيل سحب ترشيحها.