المغرب والإمارات يوقعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين البلدين

وقع وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، ووزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، بيانا مشتركا بإنجاز بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة والصناعة المغربية إن الأمر يتعلق بالإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنهاء المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وتابعت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنزيل مضامين الإعلان الموقع من طرف الملك محمد السادس ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتاريخ 4 دجنبر 2023 في أبوظبي، والهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين.

ووفق المصدر نفسه، فإن هذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم عدة مجالات ذات الصلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي، وهو ما يجعل من هذا الاتفاق إطارا نموذجيا لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري.

من جهته قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب تعد إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم، من خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية.

تابع المسؤول الإماراتي، وفق ما نقله عنه بيان وزاري، أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار طويل الأجل للشعبين المغربي والإماراتي.

ووفق مصادر إماراتية، تسعى الاتفاقية لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.

وتستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.