البرلمان الجزائري يقطع عطلته لإصدار بيان يدين القرار الفرنسي الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء

قطع مجلس الأمة الجزائري عُطلته الصيفية، بسبب قرار فرنسا الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي، إذ أصدر المجلس، يوم أمس الأحد، بيانا باسم مكتبه موقعا من لدن رئيسه صالح قوجيل، يعرب فيه عن "إدانته وعميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه" لخطوة باريس.

واجتمع مكتب البرلمان الجزائري، على عجل، يوم أمس، للتفاعل مع القرار الذي سبق للحكومة الجزائرية أن أعربت عن "إدانتها" له، وعلى الرغم من أن البلد المغاربي يزعم أنه ليس طرفا في ملف الصحراء، إلا أن مجلس الأمة قرر عقد اجتماع حول الخطوة الفرنسية بعد نحو شهر من انتهاء السنة التشريعية، إذ جرى الإعلان عن انتهاء الدورة العادية 2033 - 2024 يوم 30 يونيو الماضي.

وأورد المجلس في بيان أنه يعتبر هذا القرار "بمثابة انحراف ومجازفة غير مضمونة"، مضيفا أنه "سوء تقدير وإفلاس تدبير، ويشكل اغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف، ومنذ عقود، على طاولة تصفية الاستعمار، في صورة جلية لتجسيد غير مسبوق لتجاوز الأعراف ومخالفة المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا من خلال تكريس مسلكية مقايضة المبادئ بالمصالح"، على حد تعبير المجلس.

وأوردت المؤسسة التشريعية الجزائرية أن الموقف الفرنسي يعد "تحللا فاضحا من القرارات الأممية والآراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه مباركة صريحة وشرعنة احتلال ضد دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي"، حسب ما جاء في الوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية ومختلف المنابر الإعلامية الرسمية في البلاد.

وأوردت الوثيقة أن القرار الذي أخبرت به باريس قصر المرادية عبر القنوات الدبلوماسية، بشكل رسمي، يشكل "تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن، وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي".

وطغت اللهجة الغاضبة تجاه فرنسا على وثيقة البرلمان الجزائري، التي أردت أن القرار "محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ، وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية، وحنينها الدائم إلى ماضٍ استعماري مخجل، لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه، ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم".

في 25 يوليوز الجاري، أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا جاء فيها أن الحكومة "أخذت علما، بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة".

وأصبحت الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تصدر موقفا رسميا من القرار الفرنسي الذي لم يصدر بعدُ بشكل رسمي، ولم يتفاعل معه حتى المغرب، المعني به مباشرة، وأوردت الخارجية الجزائرية أن الحكومة ""ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".