تجار حقوق الإنسان يتجاهلون انتهاكها في مخيمات تندوف؟

من المفارقات التي تنخر الحقل الحقوقي بالمغرب: تحويله إلى مجال للابتزاز وتصفية الحسابات من طرف هيئة قررت منذ تأسيسها، معاداة الوحدة الترابية والترويج لأطروحة "تقرير المصير" ضدا على الإجماع الوطني والشعبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي صدرت بعد 2007، تاريخ تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي الذي بات يحظى بدعم غالبية أعضاء هيئة الأمم المتحدة. وباصطفافها هذا المناهض لمغربية الصحراء تكون قد تخندقت في الجانب المعادي للمصالح العليا للوطن متحالفة مع مرتزقة البوليساريو ومموليهم، لدرجة أن رئيسها لا يخفي صداقته/عمالته لزعيم حزب الله اللبناني الذي يدرب عناصر البوليساريو على مهاجمة المغرب.

التستر على انتهاكات حقوق الإنسان في تندوف

إن الارتماء في أحضان خصوم الوحدة الترابية للمغرب والإصرار على خدمة أجنداتهم (تأزيم الأوضاع الاجتماعية، تشويه سمعة المغرب، توفير المظلة الحقوقية للعناصر الانفصالية التخريبية: نموذج اكديم إزيك)، أعمى قياديي الهيئة عن جرائم البوليساريو في حق المغاربة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف. رغم خطورة تلك الجرائم (القتل، التعذيب، الاتجار في البشر، الحرمان من أبسط الحقوق، نهب المساعدات الإنسانية..)، فإن الهيئة إياها لم يصدر عنها ما يفيد التنديد بتلك الجرائم أو تقديم الشكايات لدى الهيئات الحقوقية الدولية. 

لا غرابة، إذن، أن تلوذ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصمت المطبق، وهي بهذا تزكي الانتهاكات الممنهجة والخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف؛ علما أنها (=الانتهاكات) كانت موضوع تنديد من طرف هيئات حقوقية صحراوية وأجنبية، وموضوع تقارير صحفية دولية حذرت من تبعاتها على الضحايا. فقد سلطت الضوء جوديت سيغارا، الناشطة الحقوقية ونائبة رئيس مؤسسة ألتاميرانو، على الأوضاع النفسية والمادية لأطفال تندوف: "إن الأطفال المشاركين في النزاعات، وخاصة أولئك الموجودين في مخيمات تندوف، هم الأكثر عرضة للخطر.. إن حقوقهم الأساسية، مثل الأمن والتعليم، تنتهك بشكل منهجي". نفس المخاطر حذر منها "المنتدى الإفريقي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان" على لسان رئيسه السيد عابدين الوالي، الذي أكد أن "تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف يعد أحد مظاهر الانتهاكات الممنهجة والمتكررة لحقوق الإنسان التي يتم ارتكابها على التراب الجزائري من طرف قياديي الحركة الانفصالية". وهناك جمعيات حقوقية إسبانية لم تكتف بالتنديد والتحذير، بل قررت رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية الإسبانية ضد 22 عضوا في جبهة البوليساريو، بتهمتي الاتجار بالبشر وتزوير الوثائق في إسبانيا، على خلفية جرائم البوليساريو في برنامج "عطل في سلام".

ومعلوم أن البوليساريو وضعت برنامج "عطل في سلام" من أجل استغلال الأطفال والاتجار فيهم عبر بيعهم إلى عائلات أوروبية؛ وقد تداولت هيئات حقوقية صور وفيديوهات تعميد الأطفال في الكنائس من طرف الأساقفة. وسبق للسيدة أمينة لغزال، منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، من "محاولات لطمس الهوية الدينية للأطفال الصحراويين بمخيمات تندوف، وممارسة الاستغلال الديني بشكل بشع، في غياب قيام الدولة الحاضنة للمخيمات بدورها في حماية هؤلاء من التعرض للانتهاكات المرتبطة بحرية التعبد وصيانة قيم أهل المخيمات الدينية والحضارية والثقافية”.

ولعل أخطر الجرائم التي ترتكبها عصابة البوليساريو ضد المغاربة الصحراويين المحتجزين في تندوف، خصوصا المعارضين لقيادتها، هي تلك التي كشف عنها تقرير صادر عن مكتب الديمقراطية لحقوق الإنسان والعمل، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. فالتقرير الأمريكي تحدث عن "الاعتقالات التعسفية، والاختطافات، والتعذيب الممنهج في حق النشطاء السياسيين، وصل حد إعدام بعض الشباب بسبب رفضهم المساهمة في محاربة المغرب، بعدما نقلوا الى مراكز اعتقال سرية، منها سجون وأقبية تحت الأرض، تضم مختلف أصناف التعذيب تصل حد الحرق، أو تقييد الأيادي والارجل ، وملء الحفرة بالعقارب والأفاعي السامة وتركها لتنال من المعتقلين بدم بارد، إضافة الى دفن أجساد المعتقلين في حفر مجهزة مسبقا، مع ترك رؤوسهم بارزة، وإبقائهم على هذه الحالة الى حين موتهم ببطء شديد، نتيجة العطش والشمس الحارقة". جرائم حرضت "منتدى فورساتين" لإطلاق حملة دولية من أجل تسليم ومتابعة مسؤولي البوليساريو المتورطين في قتل وتعذيب الصحراويين.

كل هذه الجرائم الفظيعة لم ترها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولم يسمع بها رئيسها عزيز غالي الذي هدد بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان، يسيء إلى المغرب وأجهزته الأمنية ؛ علما أن تقرير هيومان ريتش ووتش، في دجنبر 2008، أوصى جبهة البوليساريو بـوجوب (كفالة حقوق جميع سكان المخيمات في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، بما في ذلك عبر:

ــ وجوب ضمان أن سكان المخيمات يحق لهم حرية الطعن السلمي في قيادة البوليساريو والترويج لخيارات تخص الصحراء الغربية بخلاف الاستقلال.

ــ وجوب تعزيز الحق في حرية التعبير. 

ــ وجوب تعزيز الحق في التجمع.

ــ وجوب أن يُضمن لسكان المخيمات الحق الكامل في حرية التنقل واتخاذ خطوات ملموسة من أجل ضمان معرفة سكان المخيمات بحقهم في مغادرة المخيمات بحرية، بما في ذلك، إذا أرادوا، العودة للاستيطان بالصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب.

ــ يجب أن تفي الجبهة بتعهدها بالقضاء على بقايا الاسترقاق في المخيمات عبر تعليم جميع الموظفين العامين والمدنيين، والتشجيع على تقديم الشكاوى من قبل العامة للتحقيق فيها، والعمل بصرامة على إنهاء أي ممارسات تشبه الاسترقاق، وتبني الإجراءات اللازمة لضمان فرض عقوبات مؤثرة جراء المخالفة، ومن ذلك عندما يرفض القاضي أداء مراسم الزواج دون موافقة "السيد").

ففي الوقت الذي تندد الهيئات الحقوقية بجرائم البوليساريو في حق سكان المخيمات، ويحذر فيه المغرب من جريمة تجنيد الأطفال وحرمانهم من الحماية التي يمنحها لهم القانون الدولي الإنساني، نجد بيانات وبلاغات الجمعية إياها تقفز على الأوضاع في تندوف وكأن سكانها ليسوا مواطنين مغاربة، أو ليس من حقهم التمتع بحقوق الإنسان ولو في حدودها الدنيا. فكل ما يشغل الجمعية هو مناوأة الدولة واستفزاز الأجهزة الأمنية خدمة لأهداف الجهات المعادية للوحدة الترابية للمغرب والساعية إلى زعزعة استقراره. ومن تناقضات الجمعية اتهامها للدولة بقمع المتظاهرين ومنع المظاهرات في الوقت الذي تفتخر فيه جماعة العدل والإحسان بتنظيم عشرات الوقفات والمظاهرات كما هو واضح في تقرير الجماعة (خرج المغاربة اليوم الجمعة 19 يوليوز 2024 في 95 مظاهرة ب42 مدينة مغربية في جمعة طوفان الأقصى 41 استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. جمعة الغضب الـ41 تواليا.. قرابة 5000 وقفة مسجدية سوى باقي الفعاليات. وشهدت الساحات المحاذية للمساجد في مدن مغربية عدة، وقفاتٍ رفع المصلون خلالها أصواتهم عاليا تعبيرًا عن غضبهم من العدوان الصهيوني المستمر وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومدينة رفح، وسط الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى أزمات الجوع والعطش وسوء التغذية لدى النازحين). فكيف لهذه المظاهرات أن تتم إذا كانت سياسة الدولة هي المنع والقمع؟ وكيف لرئيس الجمعية أن يروج لأطروحة "تقرير المصير" وإقامة نظام جمهوري دون متابعة قضائية إن لم يكن هناك هامش واسع من الديمقراطية يسمح بالتعبير عن المواقف السياسية والقناعات الإيديولوجية مهما تطرفّت.