الجزائر تقرر سحب سفيرها في فرنسا "بأثر فوري" بعد ساعات على رسالة ماكرون المُعترفة بالسيادة المغربية على الصحراء
قالت الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إنها قررت سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية، عقب إقدام باريس على "الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء الغربية"، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
وأورد البيان الذي نقلته وسائل إعلام جزائرية "لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية، إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها"، وفق تعبير الخارجية.
وتابعت الوثيقة "باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار".
واعتبرت الوثيقة أن فرنسا "تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي"، موردة "قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال".
هذا الموقف يأتي بعد ساعات على بلاغ الديوان الملكي المغربي، ذكر بلاغ للديوان الملكي، الذي أورد أنه، عبر رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى الـ 25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية للعاهل المغربي" "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".
وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن "توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر"، مؤكدا أن "فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية"، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي.
وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا "حان الوقت للمضي قدما، وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول"، ومن جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن "تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية".