تبون يمنح وزير الداخلية "إجازة خاصة" لتدبير حملته الانتخابية والمعارضة تعتبرها "استفزازًا" وانتكاسة للمسار الديمقراطي

مكّن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، من "عطلة خاصة"، من أجل التفرع لإدارة الحملة الانتخابية الخاصة به برسم لانتخابات الرئاسية لشهر شتنبر المقبل، وهو ما اعتبرته المعارضة اتجاها صريحا لفقدان مصداقية الانتخابات ومسارا نحو الاستفزاز.

ووفق ما جاء في المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية، فإن وزير الداخلية إبراهيم مراد سيتولى إدارة الحملة الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون المرشح لخلافة نفسه لولاية جديدة على رأس البلاد وذلك قبيل أيام معدودة من موعد انطلاق الحملة الانتخابية في 15 غشت الجاري، حسب المحكمة الدستورية، التي كانت قد أعلنت القائمة النهائية للمرشحين المقبولين فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى السابع من شتنبر المقبل، والتي اشتملت كلاّ من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وزعيم حركة مجتمع السلم، عبد العالى حسانى، والأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش.

وبعدما قرر تعيينه مديرا لحملته الانتخابية، مع الإبقاء عليه في منصبه الحكومي على رأس الوزارة المشرفة على تأمين الانتخابات الرئاسية، مكّن الرئيس تبون إبراهيم مراد من "عطلة خاصة" لأغراض الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 2024، وفق ما جاء في نص المرسوم الرئاسي الذي أشار إلى أنه سيتولى تسيير الوزارة إطار سام في الدولة يعينه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بنفسه.

وبناء على ذات المرسوم، بات وزير الداخلية الجزائري في عطلة خاصة، ما أثار استهجان المعارضة، لما للوزارة من دور أساسي  في سير العملية الانتخابية بمعية السلطة المستقلة للانتخابات، والتأثير السلبي الذي من الممكن أن يلعبه هذا التعيين والعطلة الخاصة عل المسار الديمقراطي، وهذا تماما ما أشار إليه حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض إلى وصف القرار بالمستفز.

الحزب المعارض، الذي أعلن مقاطعته الانتخابات، أورد في بيان له عقب اجتماع أمانته العامة، أنه "مع تعيين وزير الداخلية والجماعات المحلية كمدير حملة لرئيس الدولة لولاية ثانية، يتجه فقدان المصداقية الذي يضرب هذه الانتخابات نحو الاستفزاز".

وبحسب تقارير إعلامية، فإن إبراهيم مراد من أقدم رجالات الإدارة في الجزائر، فقد تدرج في الوظائف سنوات طويلة، كوالٍ (محافظ) ثم وسيط للجمهورية ثم وزير للداخلية، ولم يسبق له الانخراط في الأحزاب السياسية.

وكانت مسيرة مراد قد عرفت صعودا لافتا في فترة الرئيس تبون الذي فتح له أبواب الرئاسة في بداية عهدته كمكلف بمهمة للتكفل بما اصطلح عليه “مناطق الظل” (المناطق المحرومة من التنمية). ثم تطور الأمر لتعيينه وسيطا للجمهورية بعد إعادة إحياء هذا الجهاز الذي كان الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة قد ألغاه.

وفي أولى البيانات التي أصدرها مراد بعد تعيينه، أعلن عن مباشرة تنصيب هياكل مديرية الحملة الانتخابية للمرشح الحر عبد المجيد تبون، مؤكدة بأنه لحد الساعة لم يتم إصدار أي اعتماد رسمي لتعيين منسقين على المستوى المحلي أو خارج الوطن، مؤكدا أنها "تتبرأ من كل فعل أو نشاط منسوب لمديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، لا سيما عمليات جمع الأموال بأي صفة كانت لفائدة الحملة الانتخابية للمترشح الحر"، كما أشار إلى أن "المترشح الحر عبد المجيد تبون، لطالما التزم بحظر كل تداخل بين المال والسياسة، وسيحرص كل الحرص ضمن حملته الانتخابية الحالية على الاحترام الصارم للنصوص القانونية التي كرست الفصل بين المال والسياسة، وجسدت الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والتي تم إدراجها ضمن الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".

و دعت مديرية الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري المرشح عبد المجيد تبون "كل شخص تعرض للتغليط أو الاحتيال للتبليغ ورفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، كما تحتفظ مديرية الحملة بحقها في المتابعة القضائية".

وقد تزامن هذا التحذير، مع تذكير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المرشحين بالقواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها خاصة فيما يتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة، لافتة إلى أن "كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح ويضم حساب الحملة الانتخابية هذا كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها".

وبالنسبة للمداخيل المالية للمترشح، فنصت السلطة على أنها " تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين في حدود 600 ألف دينار جزائري  كحد أقصى بالنسبة لكل شخص طبيعي وكل هبة يتجاوز مبلغها ألف دينار جزائري يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية".

ويتم "تبليغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية قيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبين، ولا يمكن تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية ولا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج".

ووفقا لقانون الانتخابات الجزائري، يجب ألا تتجاوز نفقات حملة الترشح 120 مليون دينار جزائري في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى 140 مليون دينار جزائري في الدور الثاني.