مصادر: إدارة بايدن سترفع حظرا على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية

قالت وزارة الخارجية‭‭ ‬‬الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت رفع الحظر على بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، في تراجع عن سياسة استمرت ثلاث سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب اليمن.

وأكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية أن الوزارة ألغت تعليق بعض عمليات نقل الذخائر جو-أرض إلى السعودية.

وقال “سننظر في عمليات نقل جديدة وسنتناول كل حالة على نحو منفصل بما يتفق مع سياسة نقل الأسلحة التقليدية”.

وكانت رويترز أول من أورد أنباء عن القرار في وقت سابق نقلا عن خمسة مصادر.

وذكر معاون في الكونجرس أن الإدارة أخطرت المشرعين هذا الأسبوع بقرارها رفع الحظر. وقال مصدر إن المبيعات قد تُستأنف في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وقال مصدر مطلع إن الحكومة الأمريكية تمضي قدما يوم الجمعة في إخطارات تتعلق بصفقة بيع.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن “وفّى السعوديون بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا”.

وينص القانون الأمريكي على مراجعة أعضاء الكونجرس للصفقات الكبرى المتعلقة بتصدير الأسلحة قبل إتمامها. وأثار مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تساؤلات حول إرسال أسلحة هجومية للمملكة في السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى قضايا منها خسائر لحقت بالمدنيين في اليمن ومجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

وهدأت وتيرة المعارضة وسط اضطرابات تشهدها منطقة الشرق الأوسط بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، وبسبب تغييرات في سلوك الحملة في اليمن.

وقال المسؤول بالإدارة الأمريكية إنه لم تقع أي غارة جوية سعودية على اليمن وتوقف إلى حد بعيد إطلاق النار عبر حدوده نحو المملكة منذ مارس آذار 2022، حينما نفذت السعودية وجماعة الحوثي اليمنية هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية “نلاحظ أيضا خطوات إيجابية اتخذتها وزارة الدفاع السعودية على مدى السنوات الثلاث الماضية لتخفيف الضرر على المدنيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى عمل المُدربين والمستشارين الأمريكيين”.

ويُنظر إلى الحملة في اليمن على أنها واحدة من عدة مواجهات غير مباشرة بين إيران والسعودية.

وأطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية من صنعاء في أواخر 2014 ويخوضون حربا على تحالف عسكري بقيادة المملكة منذ 2015، وهو صراع أدى إلى مقتل مئات الآلاف وترك 80 بالمئة من سكان اليمن معتمدين على المساعدات الإنسانية.

وكان بايدن قد اتخذ موقفا أشد صرامة بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية في 2021 وأرجع السبب إلى حملة المملكة على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، وهي حملة أسقطت كثيرا من القتلى والجرحى من المدنيين.

وتحسنت العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة منذ ذلك الحين، إذ عملت واشنطن على نحو أوثق مع الرياض في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وذلك لوضع خطة لقطاع غزة بعد الحرب.

وتجري إدارة بايدن مفاوضات مع الرياض حول اتفاقية للدفاع وأخرى للتعاون النووي المدني في إطار ترتيبات واسعة تهدف إلى تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، وهو هدف لا يزال بعيد المنال.