الجزائر تجتمع بجبهة البوليساريو لإعادة ترتيب أوراقهما بعد "صدمة" الموقف الفرنسي الداعم لسيادة المغرب على الصحراء

خلق الموقف الفرنسي الذي أعلن عنه إيمانويل ماكرون الداعم لمغربية الصحراء، حالة من الارتباك في صفوف الجزائر وجبهة البوليساريو، وأخلط الكثير من الأوراق في هذه القضية، مما دفع بالجزائر لاستدعاء جبهة البوليساريو لعقد لقاء لبحث التطورات.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في هذا الصدد، بأن وزير الخارجية أحمد عطاف استقبل أمس الأحد ما وصفته بـ"وزير الخارجية" لجبهة البوليساريوالانفصالية، حيث خُصص اللقاء لاستعراض وتباحث تطورات قضية الصحراء، على ضوء التقرير الذي قدمه مؤخراً الأمين العام للأمم المتحدة حول هذه القضية، والاستحقاقات الدبلوماسية والأجندة القارية والدولية.

ويشير ما جاء في بلاغ الخارجية الجزائرية، إلى أن الجزائر وجبهة البوليساريو يسعيان من خلال هذا اللقاء إلى التنسيق الثنائي من أجل التعامل مع التطوات الجديدة في قضية الصحراء، والتي كان آخرها إعلان فرنسا دعمها لسيادة المغرب على الإقليم عبر مساندة الحكم الذاتي كحل وحيد، وهو ما كان بمثابة "الصدمة" للجزائر أولا ثم البوليساريو ثانيا.

ودأبت الجزائر عقب كل "صدمة دبلوماسية" إلى عقد لقاء مع ممثلي جبهة البوليساريو من أجل بحث التطورات، حيث حدث هذا عقب الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء في سنة 2020، وتكرر نفس الأمر عندما أعلنت إسبانيا عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل في المنطقة.

وتُعتبر الجزائر هي الداعم والمحتضن الوحيد المتبقي لجبهة البوليساريو الانفصالية، في ظل تراجع العديد من مدعمي الطرح الانفصالي الذذي تتبناه، وهو التراجع الذي يتوقع الكثير من الخبراء أن تزداد حدته بعد انضمام فرنسا إلى دول التي تدعم مغربية الصحراء.

وتحظى فرنسا بوزن سياسي ودبلوماسي قوي في ملف الصحراء، فإلى جانب كونها عضوة دائمة في مجلس الأمن وتمتلك حق "الفيتو"، فإن ارتباطها التاريخي بالمنطقة، باعتبرها دولة مستعمرة سابقا لكل من الجزائر والمغرب، يُعطي لموقفها أبعادا سياسية كبيرة تخدم مصالح المغرب على المستوى الدولي.

جدير بالذكر أنتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الصادر مؤخرا حول الوضع في الصحراء المغربية، أشار إلى وجود تراجع في حدة الأعمال العدائية في منطقة الصحراء في الفترة الممتدة من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024.

وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه "الصحيفة"، أن الحالة في الصحراء اتسمت بـ"الاشتباكات منخفضة الحدة" بين القوات المغربية وجبهة البوليساريو الانفصالية، مشيرا إلى أن هذه الاشتباكات تمركزت في الغالب بالقرب من المحبس، أو شرق الجدار الأمني المغربي، أي في المنطقة العازلة.

وأشار التقرير في نفس السياق، إلى أن بعثة المينورسو لاحظت أن القوات المغربية نفذت ضربات بطائرات بدون طيار شرق الجدار الأمني، وتسببت تلك الضربات في خسائر بشرية ومادية، مما دفع بالمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ورئيس المينورسو لاقتراح  وقفا للأعمال العدائية خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف تقرير غوتيريش، بأن الجيش المغرب رد في 26 فبراير 2024 بـ"تأكيد التزامه بوقف إطلاق النار لعام 1991 مع تأكيد حقه في الرد على حوادث جبهة البوليساريو"، في حين  "اعتبرت جبهة البوليساريو أنه بدون معالجة الأسباب الجذرية لانهيار وقف إطلاق النار لعام 1991، فإن وقف الأعمال العدائية يعد تجاهلاً للواقع الحالي على الأرض".

كما تحدث التقرير عن التحركات الأممية التي تم إجراؤها بخصوص محاولات إيجاد حل لنزاع الصحراء، كما أجرى دي ميستورا مشاوارات مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا وأعضاء مجلس الأمن وأعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية وأطراف مهتمة أخرى، إضافة إلى مشاورات أخرى لاحقا مع مسؤولين أمريكيين وأطراف دولية أخرى.

وقال غوتيريش في ذات التقرير أنه ""وفقًا لقراري مجلس الأمن 2654 (2022) و2703 (2023)، قدم ممثلي الشخصي (دي ميستورا) إحاطات إلى المجلس في 16 أكتوبر 2023 و16 أبريل 2024 في مشاورات مغلقة" مشيرا إلى دي ميستورا تلق في كلتا المناسبتين، "دعمًا واسعًا من أعضاء المجلس لجهوده".

وانتقل التقرير إلى الحديث عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها السكان المحتجزون في تندوف، حيث جاء في التقرير بأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، بدعم من مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم، واصلوا "تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الصحراويين في المخيمات الخمسة القريبة من تندوف، الجزائر، رغم التحديات التمويلية الحرجة".

وبحسب التقرير فقد "تم إطلاق أول خطة موحدة للاحتياجات والأنشطة في المخيمات، خطة استجابة اللاجئين الصحراويين 2024-2025، في نونبر 2023"، مشيرا إلى أنه "في وقت كتابة التقرير، لم يتم تلقي سوى 29 في المئة من 110.5 مليون دولار المطلوبة لتمويل ميزانية عام 2024".

وقال التقرير أن  بعثة تقييم الاحتياجات المشتركة التي أجريت في مارس 2024 أكدت "على الفجوات الكبيرة في التمويل وتأثير نقص الموارد على استجابة المساعدة الإنسانية".