جبهة البوليساريو تتلقى أولى الخيبات لآمالها المعلقة على الحكومة البريطانية الجديدة في قضية الصحراء

تلقت جبهة البوليساريو بخيبة أمل كبيرة، موقف الحكومة البريطانية الجديدة التي يقودها اليساري العمالي، كير ستارمر، بشأن اتفاقية الشراكة التجارية التي تجمع لندن بالرباط، والتي تشمل إقليم الصحراء، حيث أيدت الحكومة الجديدة استمرار الاتفاقية دون أي تغيير.

وتم الكشف عن هذا الموقف عبر الموقع الرسمي لمجلس اللوردات البريطاني، حيث ردت الحكومة البريطانية الجديدة على سؤال كان قد تقدم به النائب البرلماني، بين لايك، موجه لوزير الخارجية، حول ما إذا كان قد أجرى محادثات مع نظيره في المغرب بخصوص تجارة الموارد الطبيعية التي يعود مصدرها إلى الصحراء.

وكان رد الخارجية البريطانية عبر النائب العمالي، هاميش فالكونر، الذي أجاب قائلا: "نحن لا نعتبر النشاط التجاري في الصحراء الغربية غير قانوني طالما يحترم مصالح الشعب الصحراوي"، مضيفا بأن المملكة المتحدة تواصد دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي للصحراء ستافان دي ميستور، و"نستمر في تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية".

ويشير هذا الرد من الحكومة البريطانية الجديدة تواصل تشبثها بموقفها المحايد، مع ميل أكثر للعلاقات مع المغرب في مجال التجارة التي تشمل إقليم الصحراء، وبالتالي لا يُتوقع أن يحدث أي تغيير في موقف لندن من قضية الصحراء لصالح البوليساريو وفق ما كانت تأمل الأخيرة.

وكان بعض الموالين لجبهة البوليساريو قد أعربوا عن آمال متفائلة بشأن صعود العماليين اليساريين إلى الحكم في بريطانيا، ولا سيما أن الحزب العمالي البريطاني الحاكم حاليا كان عدد من أعضائه يُعلنون دعمهم لجبهة البوليساريو الانفصالية، غير أن موقف الحكومة الأخير خيب آمال البوليساريو بشكل كبير.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بلندن كانت قد رفضت طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للبوليساريو  "WSC"، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الرامي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا بتاريخ 30 دجنبر 2020.

واعتبر الخبير في قضية الصحراء، صبري الحو، أن قرار محكمة لندن، يكتسي أهمية قصوى، قضائية وسياسية في نفس الأمر، حيث أنه "قرار صادر عن محكمة عليا بريطانيا وأيد الحكم الاداري برفض طلب الغاء اتفاق الشراكة بين بريطانيا والمغرب، فهو حكم نهائي اكتسب حجية الشيء المقضي به، وفصّل في جوهر الدعوى برفض طلبات البوليساريو، ولم يقف عند حدود الشكل، وهو ما يعدم أية مزاعم بالتمثيلية والصفة والمصلحة على السواء".

وأضاف الحو في نفس السياق، بأن القرار الاستئنافي برفض الطلب هو أيضا "ملزم لكافة المؤسسات البريطانية، بما فيه التنفيذية، تبعا للمكانة الأعلى التي تحتلها السلطة القضائية في بريطانيا، والتي يجب على باقي المؤسسات احترام قراراتها ومطابقة تصرفها وسلوكها وأعمالها مع هذا الاجتهاد الذي أصبح قاعدة عامة، واحتراما لمبدأ الشرعية".

ويمتد أثر تنفيذ الحكم والقرار الصادر عن محكمة بريطانيا، وفق الحو، إلى السياسة الخارجية لبريطانيا، "لأنه أصبح عنوانا للحقيقة. ولهذا فإن بريطانيا مفروض عليها أن تتعامل مع المغرب باحترام سيادته الكاملة، وأن تبرم معه اتفاقات يسري مجال ونطاق تنفيذها على كل وكامل الإقليم المغربي بما فيه الصحراء المغربية، ولا يؤثر في ذلك كون المنطقة هي أو كانت محل النزاع، فالتمييز في الإقليم المغربي غير جائز وغير مقبول".