الغلاء والجفاف والاحتجاجات القطاعية أزمات وملفات "حارقة" بالجملة تنتظر وزراء حكومة "الكفاءات" بعد انقضاء عطلتهم الصيفية

تعقد الأمانة العامة للحكومة أول مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية الوزارية يوم الخميس 22 غشت الجاري، وعلى طاولة وزراء عزيز أخنوش جملة من الملفات الحارقة، التي لم يستطيعوا طيلة نصف العهدة الحكومية إيجاد سبيل لحلها، في ظل توالي الإضرابات والاحتجاجات في مختلف القطاعات الاستراتيجية بما فيها الصحة والتعليم والعدل.

ويستفيد وزراء حكومة عزيز أخنوش من "الراحة"، بعد حصولهم على عطلتهم السنوية التي تمتد لأزيد من أسبوعين  لكل وزير حسب أجندته، فيما من المرتقب أن يُباشر الوزراء العمل الرسمي مباشرة بعد الاحتفالات المرتقبة لذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت وعيد الشباب 21 غشت.

وتواجه حكومة "الكفاءات" في النصف الثاني من عهدتها التشريعية، ملفات حارقة ومستعجلة تتطلب حلولا عاجلة ومبتكرة سيّما في ظل واقع الإضرابات والاحتجاجات التي تشهدها مختلف القطاعات بما فيها الصحة والتعليم والعدل.. والتي جعلت من شارع الاحتجاج  السبيل الوحيد للتعبير عن تدهور الأوضاع المعيشية، ومواجهة التدابير الحكومية الجزئية، والتي لا تستجيب للانتظارات الشعبية الكبرى، في ظل شكاوي المعارضة، من "الاستخفاف بالمؤسسة التشريعية" وضعف التجاوب مع مبادرات النواب البرلمانيين وتخلّف حضور أعضاء من الحكومة في الجلسات العامة، وضعف الإجابة عن الأسئلة والمواضيع الطارئة، وكذا منح أجوبة فضفاضة في حالة الاستجابة.

وتأتي أزمة طلبة الطب في مقدّمة الملفات الحارقة التي تستوجب تحركا عاجلا للحكومة قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، سيما بعد فشلها الكبير في احتواء الغضب الطلابي وتحقيق التوافق مع التنسيقيات وتمثيليات الطلبة المعنيين عقب تبنّيها لمُقاربة زجرية وتهديدية عقّدت الأمور بشكل كبير، ودفعتهم إلى مقاطعة الدروس والامتحانات منذ شهر دجنبر 2023 في مختلف مؤسسات الطب في المملكة، بنسبة إضراب وصلت 100 في المائة.

وبات مصير ما يُناهز 15 ألف طالب طب في المملكة "مجهولا"، بعدما رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عقد جلسات جديدة مع ممثليهم بدعوى أنها استجابت بما يكفي لمطالبهم وليس لديها ما تُقدّمه أكثر فيما عليهم اجتياز الامتحانات، وهو ما استنكره الطلبة من جانبهم في تصريحات متفرّقة لـ "الصحيفة"، مشدّدين على أنهم سيُواصلون برنامجهم النضالي إلى حين إسقاط القرار الذي تعتبره الحكومة "سياديا" والذي يقضي بخفض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات.

وغير بعيد عن أزمة طلبة الطب، يواجه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دخولا مدرسيا "ساخنا" بعدما عادت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين لتهدد بالاحتجاجات نظير توقيف سبعة أساتذة دون تسوية ملفاتهم للعودة إلى الأقسام، وارتفاع المطالب بإرجاع ما يزيد عن 10 ملايين سنتيم، اقتطعتها الوزارة منذ سبع سنوات بصفة "غير مشروعة" وفق تعبيرهم، وهذا فضلا عن الاختلالات التي شابت ملف الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها ومجالاتها، والتي ضربت في عمق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

وقد تسبب مشروع قانون المسطرة المدنية الذي نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تمريره بالغرفة الأولى في البرلمان، مئات من المحامين إلى شارع الاحتجاج مرارا، بعدما تضمن مقتضيات "رجعية" وفق المعنيين، وقد توعّدوا الحكومة ببرنامج نضالي غير مسبوق إلى حين إسقاط مشروع القانون المذكور الذي تم إحالته إلى المحكمة الدستورية من طرف رئيس المؤسسة التشريعية، الطالبي العلمي، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، سيما وأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان قد صرح بضرورة المصادقة عليه قبيل انتهاء عمر السنة الجارية.

وباتت وزارة التجهيز والماء، مُطالبة أكثر من أي وقت مضى بتسريع وتيرة إجراءات مجابهة التحديات المرتبطة بأزمة الجفاف الحاد وشح السدود، خصوصا بعد الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد، وبات "خارطة طريق شاملة"، وجب الأخذ بحذوها لمواجهة هذه الأزمة الأسوأ من نوعها في تاريخ البلاد.

ونزار بركة، المستوزر على رأس هذا القطاع الحيوي الهام والاستراتيجي مُطالب وفور انقضاء عطلته السنوية والتي بحسب ما أكدته مصادر مسؤولة في الوزارة لـ "الصحيفة"، قصيرة وأقل من باقي المسؤولين الحكوميين بالنظر لحجم الملفات المؤرقة التي تنتظره، (مُطالب) بتنزيل برنامج العمل الذي وضعه بمعية مدراء وكالات الأحواض المائية بالمغرب والذي يهم المشاريع المائية المزمع تنفيذها بما فيها استكمال برنامج بناء السدود الكبرى والعمل على تسريع إنجازها بعد تحديد كل السدود القابلة للإنجاز انطلاقا من الأولويات الجديدة وتسريع إنجاز مشاريع تحويل المياه ما بين أحواض لاو واللكوس وسبو وأم الربيع إلى سد المسيرة، مع تحديد السدود والتصاميم اللازمة لذلك.

وسيكون فوزي لقجع المكلف بالمالية، بمعية نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية  أمام مهمة إعداد قانون المالية لسنة 2025، التي حدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أولوياتها الأربع، والمتمثلة في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومية.

ومن الملفات المهمة والحارقة، الموضوعة على طاولة الحكومة هي أزمة الغلاء وارتفاع تكلفة المعيشة في المملكة  ما بات يتهدد الطبة المتوسطة، وهو ما أظهره تصنيف "أغلى الدول للعيش لسنة 2024" الصادر عن مجلة “سيو ورلد” المتخصصة، الذي موقع المغرب في الرتبة الـ104 عالميا ضمن قائمة أغلى البلدان للعيش في سنة 2024 التي ضمت 132 بلدا، وحل في الرتبة الـ11 على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أما فيما يهم منطقة شمال إفريقيا فقد تصدر القائمة حسب المؤشر.

ويشتكي المواطنون، من ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية والأساسية في معيشهم اليومي بما فيها اللحوم الحمراء والبيضاء، والخضر والفواكه، وهو ما لطالما بررته الحكومة بالسياق الدولي وارتفاع التضخم والجفاف الحاد الذي تواجهه بلادنا.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قد أعلن في الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2025، عن تخصيص دعم للسلع الأساسية التي ما زالت خاضعة لنظام المقاصة يرتقب أن تصل قيمته إلى 16.5 مليارات درهم. ويتعلق الأمر بإجراءات للحد من تداعيات الظرفية الدولية والوطنية الراهنة على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الاستمرار في دعم غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني (القمح اللين)، موازاة مع مواصلة تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، الهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى الاستمرار في دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على رأس المال النباتي والحيواني.

وتضمنت الرسالة، أيضا، توجيهات بتسريع أشغال إعادة البناء في المناطق المنكوبة بفاجعة زلزال الحوز، من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير؛ إلى جانب مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 9.5 مليارات درهم بين 2024 و2028، والاستمرار في تفعيل برنامج إعادة إسكان الأسر، في إطار القضاء على أشكال السكن غير اللائق. وسيهم البرنامج 120 ألف أسرة متبقية، موزعة على مجموع التراب الوطني، في أفق إعلان كافة المدن المغربية “مدنا بدون صفيح” بحلول 2029.

وسيحمل مشروع قانون المالية المقبل مخططات عمل ستمتد إلى 15 سنة مقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تفعيلها انطلاقا من 2025، وستتوجه إلى دعم الشغل في العالم القروي وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن إلى سوق الشغل، من خلال الاشتغال على روافع عملية، تهم توفير دور الحضانة وتعزيز وسائل النقل العمومية بشراكة مع الجماعات الترابية.

وحث رئيس الحكومة الوزراء، خلال إعداد مشروع قانون المالية 2025، على ترشيد ‏استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء وعقلنة تدبير نفقات التسيير والتقليص من تكاليف النقل ‏والتنقل داخل المملكة وخارجها وكذا نفقات الاستقبال وتنظيم المؤتمرات.

ووضع رئيس الحكومة، ضمن رسالته التأطيرية الجديدة، السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية على ‏رأس العمل الحكومي في السنوات المقبلة؛ مع التأكيد على دعم الاستثمار الخاص والمنتج، خصوصا أن 90 في المائة من ‏المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية ‏للاستثمارات شرعت في عمليات التنزيل الفعلي.