تقرير: المغرب وإسبانيا يواجهان ضغوطات معقدة بسبب الهجرة، والرباط ترفع من مجهودات استهداف شبكات التهجير

تزايدت ضغوطات الهجرة غير النظامية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، على المغرب وإسبانيا معا، مما فرض على كلا البلدين مضاعفة المجهودات للتصدي للتدفقات الكبيرة للمهاجرين الذين ينحدرون في الغالب من دول جنوب صحراء إفريقيا، التي تشهد حاليا العديد من التوترات.

 وحسب تقرير نشرته اليوم الأربعاء، صحيفة "مونكلوا" الإسبانية المقربة من أصحاب القرار في مدريد، فإن المغرب رفع من مجهودات استهداف شبكات التهجير، بالتزامن مع زيادة تقديم المساعدة للمهاجرين، في إشارة إلى المجهودات الكبيرة التي يقوم بها المغرب في التصدي لتدفقات الهجرة.

وأشار التقرير إلى المحاولات التي قامت بها البحرية الملكية المغربية لمنع وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى جزر الكناري، آخرها ما تم الإعلان عنه من طرف البحرية الملكية المغربية، باعتراض قارب على متنه 186 مهاجرا ينحدرون من دول جنوب صحراء إفريقيا وكانوا يقصدون جزر الكناري التابعة للسيادة الإسبانية.

وقال التقرير إن الهجرة غير النظامية أصبحت تشكل تحديا معقدا في الواجهتين المتوسطية والأطلسية، والمغرب يُعتبر من أكثر البلدان المعنية بهذه التحديات، باعتبار مكان للاستقرار والعبور في نفس الوقت، مما يفرض على المملكة القيام بمجهودات مضاعفة لمواجهة هذه الظاهرة.

وتتزامن ضغوطات الهجرة مع تسجيل محاولات كثيرة للتسلل إلى سبتة المحتلة في الأيام الأخيرة، حيث قام المئات من المهاجرين بمحاولات متفرقة للوصول إلى سبتة انطلاقا من السواحل المغربية المجاورة، لكن أغلب تلك المحاولات باءت بالفشل بفضل تدخل القوات المغربية.

وحسب ما كشفته مصادر أمنية لـ"الصحيفة" من مدينة الفنيدق، فإن القوات المغربية تمكنت من إبعاد أكثر من 300 مهاجر، كانوا يُحاولون القيام بعمليات التسلل إلى سبتة عن طريق السباحة، مستغلين التحولات المناخية التي تعرفها المنطقة، والتي تتجلى في نزول ضباب كثيف يحجب الرؤية.

وتُظهر عمليات التصدي التي تقوم بها القوات المغربية بمحيط سبتة المحتلة، وعمليات الاعتراض التي تقوم بها البحرية الملكية المغربية في الواجهة الأطلسية، المجهودات الهامة التي يقوم بها المغرب عموما في التصدي للهجرة السرية ومنع استفحال هذه الظاهرة التي تطرق أبواب أوروبا.

وبالرغم من هذه المجهودات، يشير تقرير الصحيفة الإسبانية المذكورة أعلاه، إلى أن علاج الظاهرة يحتاج إلى علاج الأسباب المؤدية لها، مثل الفقر والتوترات والمجاعة التي تعرفها الدول المصدرة للهجرة، ولا سيما في دول منطقة جنوب صحراء إفريقيا.